أمر حكومي عدد 60 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها المنتمين للصنف الفرعي أ1.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 889 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1991 المؤرخ في 7 ديسمبر 1991 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في أول نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 58 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر عدد 2957 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها المنتمين للصنف الفرعي أ1 طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من 1 جانفي 2015 (بحساب الدينار)
فني سام عام للصحة العمومية 40
متصرف عام أو رتبة معادلة
فني سام رئيس أول للصحة العمومية 30
ممرض عام للصحة العمومية
متصرف رئيس أو رتبة معادلة
فني سام رئيس للصحة العمومية 30
ممرض رئيس أول للصحة العمومية
متصرف مستشار أو رتبة معادلة
الفصل 2 ـ لا تنسحب أحكام هذا الأمر الحكومي على الأعوان العسكريين المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أفريل 2015.
وزير المالية رئيس الحكومة
سليم شاكر الحبيب الصيد
وزير الصحة
سعيد العائدي
