تعديل الكراء

موضوع: تعديل الكراء الخميس أبريل 19, 2012 5:52 pm

سيدي

تحية و احترام

اني متسوغ محل بجهة بوقرنين من معتمدية حمام الأنف و أشتغل به نادي اعلامية و قيمة التسويغ هي 150 دينار في الشهر.

تقدم المالك بقضية في تعديل الكراء في أوت 2011 .

فعينت المحكمة خبير في الغرض و أتى الخبير الى المحل و عاينه.

و بعد أن أتم عمله مدني بنسخة من التقرير يذكر بها للوصول الى القيمة الحقيقية من هذا الجانب توليت التنظير بمحل مجاور لمحل النزاع بحمام الشط و أخر بحمام الأنف .

لكن المحلات المذكورة بعيدة كل البعد عن محل النزاع و هي في مواقع رئيسية لكن محل النزاع موجود في حي سكني ليست به أي حركة تجارية .

و حكمت المحكمة ب 221د166 كقيمة كراء في الشهر.لذاهل لي الحق في الطعن و ماذا يجب علي فعله. مع كامل احترامي.

مرحبا بك بالمنتدى و شكرا على إهتمامك به
في الحقيقة لم تبين إن كانت مطالبة المالك لك بتعديل الكراء جاء ضمن إجراءات تجديد العلاقة التسويغية مع الترفيع في الكراء أم هو مطلب منفرد يقضي بالزيادة فقط لأن النقاش القانوني تمحور قضاء بين كلا الطلبين فالأول التجديد مع الترفيع لا يشترط حسب الرأي الأول ما أوجبه الفصل 25 من قانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف الذي نص على أن" ان مطلب التعديل لا يمكن تقديمه الا بعد مضي ثلاثة اعوام على الاقل من تاريخ استغلال المسوغ للمحل او بعد الشروع في التسويغ المجدد.
ولا يمكن علاوة على ذلك قبول المطلب الا اذا طرأت تغييرات على الاحوال الاقتصادية بلغت حدا من شانه ان يدخل تغييرات تتجاوز ربع قيمة كراء الاماكن المسوغة المعينة بوجه التعاقد او بموجب حكم عدلي.
ويمكن تقديم مطالب جديدة كل ثلاثة اعوام ابتداء من اليوم الذي يصير فيه معين الكراء الجديد معمولا به شريطة ان يكون الشرط المنصوص عليه بالمادة السالفة قد توفر.
على انه في صورة احالة الملك التجاري فإنه يجوز لمالك المحل طلب تعديل الكراء".
و بالتالي إعتبرت محكمة التعقيب أن هذا الفصل الذي يشترط أن لا يطلب التعديل إلا متى حصل تغيير في الأحوال الإقتصادية تتجاوز ربع قيمة الكراء لا يتعلق إلا بالتعديل دون التجديد من ذلك القرار التعقيبي المدني عدد 1795 مؤرخ فى 31/10/2005 الذي أكد على أن" - يمكن لقاضي الملك التجاري ان يتعهد بعد اجل الثلاثة اشهر في دعوى التعديل التى تختلف في مفهومها و سندها عن دعوى تجديد العلاقة الكرائية فالاجل للصلح و التفاهم لا اجل سقوط او تقادم.نشرية : نشرية محكمة التعقيب عدد 2 سنة 2005.
و لكن هذا الرأي لا يجد ما يدعمه من الناحية القانونية حسب الموقف الثاني وهو تزيد و إستحداث لشرط لم يورد
به المشرع لا سيما و أن التعديل هو نتيجة للتجديد طالما و أن المتسوغ قد إقترح معينات جديدة كما أن الفصل 27 من نفس القانون لم يميز بين كلا العمليتين إلا من حيث الإجراءات إذ إن محكمة التعقيب مستقرة على أن "التنبيه بالخروج من المكرى مع الإستعداد للتجديد بمعين كراء أرفع يرمي في جوهره إلى طلب التعديل و إن قصد الطلب له شروطه و لا يكون معمول به إلا إتفاقيا أو بحكم الحاكم" يراجع ق ت م عـ35839ـدد مؤرخ في 22/03/1994 ن م ت ق م ص 346 و ما بعده.
و حيث لا يجوز التمييز فيما لم يميز المشرع.
و يعني هذا أن الرأي الأول يقول بأن التجديد لا يخضع إلى ضرورة بيان المالك أو الخبير وجود تغييرات حادة في الأوضاع الإقتصادية في حين يرى الرأي الثاني أنه لا بد من الربط بين التجديد و التعديل طالما أنهما يخضعان لنفس النتيجة وهو الزيادة في معينات الكراء.
و بعيدا عن هذا التباين فإنه يتعين عليك ما أن يتم إعلامك بالحكم أن تبادر بإستئنافه بواسطة محام ( وجوبي) ليتولى لاحقا تقديم مستندات الإستئناف و الأكيد أنه سيبين قصور الإختبار و عدم الأخذ في الإعتبار محلات التناظر القريبة من المحل و متشابهة معه نشاطا و موقعا و مساحة فضلا على النقاط القانونية الآخرى كما لا بد من الإشارة من أن للإستئناف مفعول إنتقالي و توقيفي وهو يعني أن بمجرد إستئناف الحكم فإنه يعلق تنفيذه إلى حين البت فيه نهائيا على أن تظل طيلة أمد التقاضي تدفع معينات الحالية أي 150 دينارا شهريا.
و في الختام أتمنى أن أكون قد وفقت في إلإجابة و السلام.

» تعديل معلوم الكراء
» حول رفع قضية في تعديل الكراء
» عيوب المكرى
» استشارة حول رفع قضية في تعديل الكراء
» فسخ عقد الكراء لمحل