شوقي الطبيب على صفيح ساخن اليوم المحكمة تنظر في قرار العمادة

شوقي الطبيب على صفيح ساخن
اليوم المحكمة تنظر في قرار العمادة

تنظر اليوم إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية تقدم بها احد اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من اجل ايقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 5 جانفي 2012 والقاضي بانتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين.

وجاء في عريضة الدعوى ان العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين عبد الرزاق الكيلاني تخلى عن مهامه كعميد للمحامين بعد التحاقه بالحكومة وترتب عن ذلك شغور في خطته وقد اجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم 5 جانفي للنظر في سدّ الشغور فترشح للخطة الاساتذة محمد نجيب بن يوسف ورشاد الفري وشوقي الطبيب وقبل المرور الى عملية الانتخاب اثار عدد من اعضاء المجلس مسالة توفر الشروط القانونية لدى المترشح للخطة وبتطبيق الفصلين 56 و60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2012 المنظم لمهنة المحاماة فان احد المترشحين وهو الاستاذ شوقي الطبيب لا تتوفر فيه الشروط القانونية وخاصة شرط الاقدمية لدى التعقيب، ولتمسك الاستاذ شوقي الطبيب بترشحه وسانده في ذلك ستة محامين.
شوقي الطبيب على صفيح ساخن اليوم المحكمة تنظر في قرار العمادة 1326055251_CHAWKI-TABIB

شوقي الطبيب على صفيح ساخن اليوم المحكمة تنظر في قرار العمادة 1326055251_CHAWKI-TABIB

ورأى الاستاذ العيوني ان القرار الصادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بانتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين باطل لمخالفته لاحكام الفصلين 56 و60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011.

وطالب المحامي بإيقاف تنفيذ هذا القرار وإبطاله.

محامون يرفضون مقابلة الوزير؟

بعث صباح السبت الاستاذ فتحي العيوني الكاتب العام لفرع تونس للمحامين بتونس برسالة الى وزير العدل تحصلت «الأسبوعي» على نسخة منها عبر فيها عن رفضه لحضور اجتماع مجلس هيئة المحامين بوزير العدل المقرر لليوم الاثنين وذلك احتجاجا على سدّ الشغور الحاصل في خطة العميد الجديد للمحامين الاستاذ شوقي الطبيب اثر مغادرة الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق لهيئة المحامين والتحاقه بالحكومة الجديدة كوزير.

وهذا نص الرسالة: «.. حيث بلغني انكم تخاطبتم مع الاستاذ شوقي الطبيب وطلبتم منه دعوة اعضاء مجلس الهيئة للاجتماع بكم يوم الاثنين 9 جانفي 2012 بمقر وزارة العدل. وحيث ان الاستاذ شوقي الطبيب ليست له صفة لدعوة باقي اعضاء مجلس الهيئة للاجتماع بكم لان منصب العمادة لايزال موضوع نظر امام القضاء بموجب الطعن الذي تقدمت به وذلك يوم الاثنين 9 جانفي 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا امام الاستئناف بتونس.

وحيث طالما ان الشغور في خطة العميد لم يقع حسمه بعد فلا يجوز التخاطب مع أيّ شخص على انه عميد للمحامين.

وحيث يتجه والحالة تلك إلغاء هذه الدعوة في انتظار البت نهائيا في مسألة سدّ الشغور في خطة العميد وعند الاقتضاء التخاطب مباشرة مع السيد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين.

وحيث تأسيسا على ذلك فاني أعلمكم أني أرفض تلبية دعوتكم هذه طالما لم يتوفر لها الغطاء الشرعي».

ومن جهة أخرى فقد اتخذ ثلاثة من اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين نفس الموقف وهم الأساتذة: محمد نجيب بن يوسف، رشاد الفري ورشاد برقاش ورفضوا بدورهم الدعوة وسيمتنعون اليوم عن حضور الاجتماع.

يبدو أن موضوع خلافة عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني لم يكن غير مرآة تعكس التجاذبات و أحيانا الإنشقاقات التي تنخر جسد الهيئة فكان لخروج العميد الأثر في كشفها و تعرية ما كان يقال همسا و تلميحا عن هذه الخلافات.
و في الوقت الذي كان بعض يأمل في أن يتحد أصحاب الزي الأسود حول الذود على مصلحة المهنة و حمايتها مما يشاع ضدها من أقاويل و تشكيك و العمل على تحقيق تطلعات المحامين و الذين لم يروا خلال كل هذه الفترة من العمادة غير تغييرات بسيطة في درب الإصلاح ما عدى قانون في شكل مرسوم خرج من رحم مشكوك الشرعية لدى البعض و في غير وقته لدى البعض الآخر فضلا عما أصدر من منشور في إخضاع كل عملية يقوم بها المحامي بالمحكمة إلى تأنبر وهو ما أثقل كاهله بدون مبرر.
أمام هذا الوضع، يأتي الخلاف حول خلافة العميد في العمادة هو صراع بين قطبين إنطلق بطموحات سياسية لدى كل من الأستاذ الشوقي الطبيب و الأستاذ فتحي العيوني فكلهما عمدا إلى المشاركة في الحياة السياسية و لكن الفشل ربما كان نصيبهما فأرادا أن يحققا في العمادة ما لم يستطيعا تحقيقه سياسيا فكان الصراع بينهما على أشده وهو صراع يسيء للهيئة و للمحاماة لا سيما عندما لا يقع تطويقه بين الحكماء ليتجاوز إلى حد نزع الشرعية عن الهيئة و مطالبة وزير العدل بعدم إستقبالهم وهي سابقة تظل خطيرة في أبعادها.
و مع ذلك و بقراءة الفصلين 56 و 60 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، يتأكد من أن سد الشغور لا يتم إلا بتأويل ضيق للنص القانوني إذ أكد الفصل 60 على أنه"وإذا حصل الشغور في خطة العميد أو خطة رئيس الفرع الجهوي، ينتخب مجلس الهيئة أو الفرع الجهوي أحد أعضائه بالإقتراع السري وبالأغلبية النسبية لتسديد الشغور.
ولا يعتد بالتحجير المنصوص عليه بالفصل 56 من هذا المرسومعند تولي العمادة أو رئاسة الفرع الجهوي للمدة المتبقية".
و طالما ميز الفصل 56 بين الشروط و التحجير فإنه لا يعتد إلا بالتحجير و تظل سارية الشروط التي ضبطت بهذا الفصل ويكون موقف الأستاذ فتحي العيوني في محله قانونا و يكون إختيار الأستاذ شوقي طبيب مختلا قانونا لعدم إستيفائه شرط عشر سنوات ترسيما بالتعقيب.
و لا بد أن نعي أنه من الأفضل أن تمارس الديمقراطية بين المهنيين مباشرة و أنه في حال خلاف لا بد من الرجوع إلى القاعدة لا سيما في مهنة آلت على نفسها إلا أن تكون ناصرة للحق و للعدل و للقانون.

» تثبيت شوقي الطبيب عميدا للمحامين
» خمسة وعشرون منظمة حقوقية تدافع عن المتهمين ..محكمة جنايات امن الدولة تنظر اليوم محاكمة معتقلي المحلة ألـ 49 في أحداث 6 أفريل
» نص قرار انشاء المحكمة الدولية المتعلقة بإغتيال الحريري بصيغته النهائية
» محكمة باريسية تنظر في قضية ضد المعارض التونسي بن بريك
» قرار عن محكمة التعقيب التونسية: عدم إرتياح المتقاضي لسير الدعوى لوجود تدخلات يحق الإستجابة لطلبه في سحب الملف من المحكمة المتعهدة