انطلاق تنفيذ قرار منع "الاشهار السياسي" بداية من يوم الاثنين 12 سبتمبر
تونس (وات)- يدخل يوم الاثنين 12 سبتمبر 2011 حيز التنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الإشهار السياسي.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية وتحقيق المساواة بين جميع المترشحين علاوة على الحد من تدخل المال السياسي والدفاع عن استقلالية وحيادية وسائل الإعلام.
ويتمثل الإشهار السياسي حسب تعريف للهيئة صدر في بلاغ توضيحي لها مؤخرا في "استعمال حزب أو قائمة مترشحة وسائل الإعلام العمومية والخاصة او الوسائط الاشهارية سواء بمقابل مادي او مجانا قصد تقديم مترشحين وبرامجهم الانتخابية للعموم".
كما تعتبر دعاية سياسية او اشهارا سياسيا مقنعا "تمرير مترشح او قائمة مترشحة للعموم مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن البرامج الحوارية او ضمن مختلف البرامج والمساحات المخصصة لمتابعة أنشطة الأحزاب والمترشحين الحقيقيين او المفترضين"وكذلك "التسويق لبرامجهم الانتخابية".
وجاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتشار ظاهرة الإشهار السياسي في العديد من وسائل الإعلام الوطنية وفي مختلف الوسائط الاشهارية لعدد من الاحزاب التي تمتلك تمويلات ضخمة وهو ما أربك المشهد السياسي في تونس وأثار جدلا واسعا بين مختلف الأطراف السياسية والإعلامية.
وحذر خبراء وإعلاميون من خطورة حصول انتكاسة في مسار الانتقال الديمقراطي بعد الثورة وعودة الروح الى نظام الاستبداد من خلال ما يسمي ب"المال السياسي" الذي كان يستخدمه حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل للسيطرة على الحياة الحزبية والسياسية في تونس والتحكم في وسائل الإعلام.
ورغم عدم وجود نص قانوني يحجر الإشهار السياسي فان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخذت هذا القرار من منطلق انها موكلة من قبل الحكومة المؤقتة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي للإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها وجوانبها.
كما استندت إلى مقاربات الأنظمة القانونية المقارنة في التعامل مع مسألة الإشهار السياسي والتي أجمعت على تحجير هذا النوع من الإشهار عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلال فترة الصمت الانتخابي وفى تاريخ الاقتراع.
هذا ويواصل أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مناقشة مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم قطاع الاتصال السمعي والبصري.
وينص هذا المشروع في احد فصوله على تحجير ما يسمي بـ"الإشهار السياسي" سواء أثناء فترة الحملة الانتخابية أو خارجها.
وتتم معاقبة كل مخالفة لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها المبلغ المدفوع مقابل البث على أن لا يقل هذا المبلغ في كل الحالات عن 10 آلاف دينار. وتضاعف هذه الخطية عند العود.
