فرحات الراجحي و السياسة المكيافلية

أثارت تصريحات السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق في حكومة الغنوشي المؤقتة جدلا واسعا و ردود فعل متباينة وصفها البعض بتسونامي لما قد تحدثة من رجة عنيفة في المشهد السياسي التونسي و لربما من شأنها أن تدخل البلاد في أزمة سياسية خانقة لن تكون بمنأى من إنزلاق في الفوضى لو لم يقع التعامل معها بالإيضاح الشافي و بأذن الناقد المتبصر.
و أول ما يبادر للذهن عن توقيت هذه التصريحات و طبيعتها و الجهة الصحفية المتلقية إذ يظهر الشريط و أن السيد فرحات الراجحي بصدد سرد أرائه الشخصية و الوقائع التي حفت بتعيينه ثم بإقالته بشكل حميمي لم يراد منه أن يبث على صفحات الشبكة الإجتماعية إذ لم يكن جاهزا لبيان بعض الوقائع بشكل واضح و متسلسل زمنيا فضلا و أن الجهة التي تلقت التصريحات هي مجرد مجموعة ناشطة بالفايس بوك و لا تحمل حسب علمي شارة صحفي.
و ما يلفت في تصريحات الراجحي إستعمال ألفاظ غير متزنة و تنطوي على الحقد لما وصف الوزير الأول المؤقت السيد الباجي القائد السبسي بالكاذب مكررا اللفظة مرتين فضلا و أنه أختار الخطاب المتصف بالتصريح دون التلميح إلى وجود مؤامرة يقودها " الساحليون" حتى لا تخرج السلطة منهم وهو مصطلح خطير و أعتبره غير مسؤول و غير مقبول أن يصدر عن شخصية تقلدت مهمة سياسية رفيعة ثم لم يتوان في وصف الجنرال عمار بالمشارك الفعلي في خيوط هذه المؤامرة بالتواطئ مع الحكومة المؤقتة مبررا رأيه بتقليده مهمة قيادة الجيوش الثلاثة و ذهابه إلى الجزائر و ذلك لتصفية حزب النهضة إذا ما وصل إلى سدة الحكم بتونس معتبرا أن مهمة الجنرال رشيد عمار و رئيس المؤقت و الوزير الأول هي الإلتفاف على الثورة و معاضدة رموز حزب التجمع المنحل لإستعادة السلطة بتسهيل تحركاتهم و تنقلاتهم و تنقلات المساهمات المالية إليهم طبقا لخريطة طريق رسمها لهم كمال اللطيف.
أن المتأمل في تصريحات فرحات الرجحي يستشف منها، مرارة لما تم إبعاده عن الساحة السياسية رغما أنه أعتبر أن ذلك آخر هواجسه وهو رأي تناقض عنه بسرعة لما أكد إستعداده بأن يضطلع بوزارة لما تعرض عليه من أي حزب دون أن يسعى إليها بنفسه وهو ما يحيلنا التساؤل عن كيفية قبول مسؤول عرض كهذا من أي حزب و هو يقرب إلى التسول منه إلى خدمة الوطن كما ما يثير ذعرنا أن السيد وزير الداخلية السابق يقر أنه لما منح ترخيص لأكثر من ثلاثة و عشرين حزب و بدأت الساحة السياسية تزخر بأحزاب جديدة و عديدة و رغبة منه للحد من هذا الإنفلات الحزبي راجع آنذاك قانون الأحزاب و الذي لا يعرف أنه قانون و ليس مجلة، ليعثر عن فصل أعتبره " ثمين" يقيد منح هذه التراخيص للأحزاب التي تتماثل في أهدافها مع أحزاب سبقتها في الطلب و تحصلت على إعتراف الوزارة و مننذ ذلك الإكتشاف أصبح يقارب بين برامج الأحزاب ببعضها و يرفض الترخيص متى ثبت له أنها متجانسة مع أهداف حزب سبقها في الإعتراف و هو تصريح معيب ليس كوزير للداخلية بل كرجل قانون ذلك أن يكون غير مطلع أصلا على قانون الأحزاب و الأدهي أن يظل في جهله طيلة شهر و نيف كوزير للداخلية و يمنح قرابة ثلاثة و عشرين ترخيص دون أن يكلف نفسه عناء لا التمعن في فصول القانون فحسب بل الإطلاع عليها و لو أفقيا.
و فضلا على ذلك، نستغرب كيف لوطني غيور و كيف لرجل قانون ثم كيف لوزير شغل وزارة سيادية وهي الداخلية أن ينزلق في النعرات الجهوية و ينسب لكل" السواحلية" تمسكهم بالسلطة و عدم التفريط فيها لأي كان ولو كان ذلك سيؤدي إلى نظام عسكري أنه إستخفاف ليس بالسواحلية فحسب بل بكل التونسيين لأن تونس بحجمها الجغرافي و طبيعة سكانها غير منقسمة جهويا أو عرقيا أو قبليا و ليس الآن و بعد ثورة 14 جانفي و بعد أن زادت الشعب التونسي تارصص و إنصهار، لتفرقنا مثل هذه النعارات.
و في النهاية و كمحصلة لما جاء بتصريحات السيد فرحات الراجحي، يتضح أنه ذو شخصية مضطربة أحيانا نخالها عفوية تقرب إلى السذاجة و أحيانا أخرى نجدها شخصية تقرب إلى الدهاء المقنع و في كلا الحالتين تكشف عن شخصية مكيافلية تقبل المنصب متى دعيت إليه و تقبل به مهما كانت مساوئها بل تجازي أطرافها بالورود كما فعل السيد الراجحي عند إستقالة السيد محمد الغنوشي و ودعه بالقبلات و الورود.
إن حكومة السبسي و ما تتسم به قرارتها من تردد و عدم الحسم النهائي مع الماضي لا يغنينا عن إنتقاد تصريحات السيد الراجحي التي تهدف ليس لإظهار الحقيقة بقدر ما تكشف عن رغبة صاحبها في تأجيج الأجواء و إحتدام الصراع و الدفع بتونس في منزلق خطير دراماتكي لا يعلم عواقبها إلا لله.