اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من الفساد المنظم إلى الفساد الديمقراطي

ولئن كان المبدأ العام يقتضي أن تناقض المصالح والرغبة في تحسين الظروف الحياتية لا يبرر الاعتداء على مصالح الآخرين والتعدي على القانون فان الاستثناء موجود إذ أن بعض الأفراد يستغلون ما لهم من مهارات فكرية أو علاقات اجتماعية أو غيرها سعيا إلى تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الغير دون مراعاة لأية ضوابط ومن هنا يبدأ ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح الفساد وقد عاش الشعب في تونس مرحلة امتدت خاصة منذ سنة 1987 إلى غاية الإطاحة برئيس النظام السابق اثر ثورة شعبية تضافرت عديد الأسباب لاندلاعها ولعل أهمها يعود إلى ما ظهر من استغلال عديد الأطراف لمؤسسات الدولة وعلاقاتها الشخصية لتحقيق مصالح على حساب المجموعة الوطنية ويجدر التذكير أن الرئيس المخلوع حاول قبل الإطاحة به أن يمدد في اجل نظامه من خلال خطاب أعلن فيه انه سيحاسب كل من تعمد مغالطته أو تورط في فساد أو غيره وقد وقع تبني هذا التمشي من طرف السلطة السياسية التي تولت إدارة البلاد بعد 14/1/2011 بإحداث لجنة وطنية لتقضي الحقائق حول الرشوة والفساد بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد13 بتاريخ غرة مارس 2011 والمتمم بالأمر عدد 235 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 بتاريخ 4 مارس 2011 والذي بمقتضاه تمت تسمية رئيس اللجنة المذكورة.

1 لم يعرف المشرع التونسي مصطلح الفساد ولم ينص عليه في المجلات القانونية عدى ما جاء بمجلة الأحوال الشخصية في عنوان في الزواج الفاسد وما يترتب عليه اذ أن الزواج الفاسد هو الذي اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من المجلة المذكورة ويتفق الفقه وفقه القضاء على ان المقصود بالفساد في الفصل المذكور هو البطلان بل والانعدام اصلا ويعرف ابن منظور الفساد في كتابه لسان العرب أن الفساد نقيض الصلاح وفسد يفسد ويفسد وفسد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد فيهما ، وتفاسد القوم بمعنى تتدابروا وقطعوا الأرحام.

وانطلاقا من المرسوم والأمر المتمم له يمكن القول أن الفكرة المحدثة لللجنة المذكورة امتداد للنظام السابق الذي أعلن عنها وليست وليدة الثورة أو المرحلة الحالية التي اتسمت بفوضى قانونية ضرورة أن المرسوم عدد 7 جاء في إطار تفويض مجلسي النواب والمستشارين لبعض سلطاتهم لرئيس الجمهورية المؤقت ولمدة محدودة ، على ان ما يتخذه رئيس الجمهورية من مراسيم يجب أن يعرض على مجلس النواب أو المجلسين للمصادقة عليها وذلك عند انقضاء المدة المذكورة حسب مقتضيات الفصل28 من الدستور أي أن المجلس الذي فوض هو الذي يتولى مراقبة تلك المراسيم وكما يمكن له المصادقة عليها يمكنه رفضها وهو ما يطرح إشكالا حول أعمال تلك اللجنة ومدى صلوحيتها أو فسادها خصوصا وان تلك الأعمال ترتبط أساسا بأهم أهداف الثورة وهو مقاومة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه ذلك أن رفض مجلس النواب المصادقة على المرسوم يوقف العمل به ثم ومن جهة أخرى يثور السؤال حول القرارات المتخذة تنفيذا لذلك المرسوم وعملا به ذلك أن المرسوم عمل قانوني يتأرجح بين الأمر والقانون أي انه يحافظ على صبغته الازدواجية وفي صورة عدم المصادقة عليه من مجلس النواب يصبح أمرا ذا صبغة ترتيبية وهو ما يثير اشكالا ذلك ان موضوع المرسوم المحدث لللجنة من المواضيع التي يوجب دستور 1959 ان تتخذ في شكل قوانين بما يعني انه في صورة عدم المصادقة على المرسوم يصبح عمل اللجنة مبنيا على مجرد امر وعليه اصبح الامر منظما لمجالات يوجب الدستور التونسي ان يقع تنظيمها بقانون لا بمجرد امر.

ومن جهة اخرى فقد باشرت اللجنة المذكورة عملها قبل صدور المرسوم المنظم لها اي قبل صدور الاطار القانوني المحدد لشكلها وتركيبتها ومجال عملها واساسه القانوني اذ قامت بقبول الشكاوى والعرائض واستمعت حسب تصريحات رئيسها الى عديد الاشخاص واتخذت قرارات في وجاهة بعض الملفات من عدمه وقد حاولت السلطة السياسية تدارك الفوضى التي شابت اعمال تلك اللجنة بالتنصيص صلب المرسوم عدد 7 المنشور بالرائد الرسمي يوم غرة مارس 2011 على ان هذا المرسوم يجرى العمل به ابتداء من 18 فيفري 2011 بما يعني العمل بصفة رجعية بذلك المرسوم وهو ما يذكر باسناد لقب للاطفال المهملين او مجهولي النسب ضرورة وان المبدا القانوني السليم يفترض ان العمل بالقانون يكون بعد مضي خمسة ايام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في حين ان اللجنة المذكورة شرعت في اعمالها بمجرد الاعلان عن وجودها بخطاب سياسي كما ان اللجوء الى التنصيص على رجعية العمل بالرسوم المحدث لها لا يمكن ان يصحح ما قامت به لتعلق جميع اعمالها بمسائل تهم الحريات العامة وحقوق الانسان الاساسية ولاستيلاء اللجنة المذكورة على عمل من اعمال قاضي التحقيق وهو تفتيش محلات السكنى خصوصا وانه متعهد بقضية تحقيقية تتعلق بالمسكن الواقع تفتيشه ولم يجد رئيس اللجنة من رد على النقد الوجه للجنته في خصوص هذا الامر الا القول بان اللجنة ذات وجود قانوني وانها تمارس عملها في اطاره والحال ان الاطار القانوني لم يولد بعد ، ثم والاغرب من ذلك ان يرفض من يدعي مقاومة الفساد تنفيذ حكم قاض بايقاف اعمال لجنته وان يستمر في تقبل الشكاوى والحال ان الاحكام انما تصدر لتنفذ وانه في غير تلك الصورة عدنا الى ما قبل الثورة والى علوية بعض الاشخاص على القانون والاحكام وكان حريا برئيس اللجنة وهو رجل القانون الاكفأ ان يمتثل للحكم وان يعطي المثال على تقديره لعلوية القانون على الجميع وان يساهم من موقعه في ارجاع الثقة العامة في القضاء لان درجة الفساد التي وصلت اليها البلاد انما يعود سببها الرئيسي الى تهميش القضاء وحرمانه من اداء دوره في حماية الحريات والافراد والممتلكات.

ان الحديث عن الوجود القانوني لللجنة في تاريخ الحكم لا معنى له وعليه كان القيام ضد اعضائها في طريقه لان الاطار القانوني المنظم لها لم يكن موجودا فهي وان نص المرسوم في فصله الاول على انها هيئة عمومية مستقلة بما يعني تمتعها بالشخصية القانونية والاستقلالية تجاه السلطة التنفيذية فان الدعوى المرفوعة ضد اعضائها باسمائهم ماضية من حيث الشكل ضرورة وان العلم بالوجود القانوني لللجنة غير ممكن الا من تاريخ نشر المرسوم المحدث لها وحتى الحديث عن اصدار المرسوم اي تاريخ نشاته لا يعتد به ولا يواجه به الغير لانه في حكم المعدوم بالنسبة للكافة حتى تاريخ النشر ومضي المدة المعينة لاجراء العمل به.كما ان البحث عن اساس لوجود اللجنة ومباشرتها لاعمالها في اطار اليات العدالة الانتقالية لا يستقيم واقعا وقانونا ضرورة انه فضلا على سطو اللجنة على اعمال القضاء فان منظومة الفساد لا يمكن القضاء عليها خارج اطار عمل السلطة القضائية اي ان التصدي لظاهرة الفساد بمقررات ادارية او غيرها من الاشكال او اللجان انما هو محاولة لتابيد الوضع وحتى وان اخذنا بعين الاعتبار حسن نية اعضاء اللجنة ورغبتهم الجامحة في تقديم عمل وطني فان تمسكهم بمواصلة اعمالهم رغم صدور حكم قاض بايقافها يطرح اكثر من سؤال ، ولعل السبب الرئيسي لذلك الاصرار هو تلك الحصانة التي مكنهم بها المرسوم والتي تؤكد انه لا يمكن تتبعهم فيما يتعلق بممارسة مهامهم.