حول المجلس الوطني لحماية الثورة
اجتمع المجلس الوطني لحماية الثورة الاربعاء اول امس بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بباب بنات تونس وتداول في جدول اعماله المتمثل في تقييم موقف الرئيس المؤقت من بلاغ المجلس الصادر في 2011.2.11 والبحث في آليات استكمال تشكيله.
وقد اطلع المجلس على مشروع المرسوم المقدم من الرئيس المؤقت والمتعلق باحداث الهيئة العليا لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي واكد المجتمعون على تمسكهم بالارضية الواردة في البلاغ التاسيسي للمجلس الصادر في 2011.2.11 وبعد التداول تم الاتفاق على تحديد الموقف النهائي من المشروع المعروض اضافة الى صياغة المقترحات المتعلقة باستكمال تشكيل المجلس في الاجتماع المقبل الذي سينعقد يوم السبت 2011.2.26 كما اصدر المجلس بيانين يتعلق الاول باعتصام القصبة والتحركات الشعبية في الجهات والثاني بثورة شعبنا في ليبيا وما يتعرض له من ابادة وتقتيل.
بيان قضاة دائرة الاستئناف بمدنين
صدر بيان لقضاة دائرة الاستئناف بمدنين بتاريخ 23 فيفري الجاري جاء فيه بالخصوص ما يلي
أولا: نعبر عن استيائنا لمحاولات الالتفاف والانقلاب على مسار جمعية القضاة التونسيين وتمسكنا بوحدة الصف القضائي ممثلا في المكتب الشرعي للجمعية برئاسة السيد احمد الرحموني
ثانيا: نطالب بضرورة اقالة وزير العدل والجهاز الاداري المحيط به للعجز الواضح في تسير مرفق العدالة ولعدم استجابته للمطالب المشروعة للقضاة وتفاديا لامكانية بقاء رموز الفساد في أطر الوزارة والمحاكم مع التاكيد على ضرورة الحفاظ على ارشيف الوثائق بالوكالة العامة للمصالح العدلية قبل رحيل الجهاز الحالي
ثالثا: التنبيه الى خطورة دور الاعلام وضرورة التعامل معه بحرفية وانتباه حفظا لهيبة السلطة القضائية وخدمة لتطلعات القضاة مما يقضي بتكليف قاضي ناطق باسم الجمعية مكلفا بالاعلام.
رابعا: التمسك بضرورة احالة ما كلفت به لجنتا تقصي الحقائق للسلطة القضائية
خامسا: الاعلان عن امكانية الدخول في اضراب عام مفتوح يقع تحديده لاحقا لفرض المطالب اعلاه
