في اجتماع مجلس الهيئة وإدارة الصندوق
40 محاميا أمام مجلس التأديب وحكاية المليار و700 ألف دينار بلا أساس
________________________________________
انعقد أول أمس اجتماعان لهيئة المحامين ومجلس ادارة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وفي ما يخصّ اجتماع الهيئة فقد تقرر إحالة 40 محاميا على مجلس التأديب بعد أن تواصل النظر لمدة ساعات في ملفات المحامين الذين سيحالون على هذا المجلس بتهم عدة أهمها السمسرة، علما أن فروع المحامين بتونس وسوسة وصفاقس شرعت في التصدي لظاهرة السمسرة الا أن أي قرار تأديبي لم يصدر عن مجلس هيئة المحامين في الاجتماع وحدد يوم 28 جانفي المقبل للتصريح في بعض الملفات التأديبية وأُخّر البعض الآخر لإجراء أبحاث لجلسة 25 مارس 2011 ويتوقع صدور قرارات في الغرض.
وقد ترأس العميد عبد الرزاق الكيلاني مجلس ادارة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين وخصص حيزا هاما من الوقت لمناقشة ميزانية إدارة الصندوق لسنة 2011 ولم يترأس مجلس التأديب بل أسند مهمة رئاسته الى الكاتب العام للهيئة الأستاذ محمد رشاد الفري.
وأكد عضو من الهيئة الوطنية للمحامين أنه تمّ النظر في الرسالة التي كان رفعها الخبير المكلف بإجراء حسابات الصندوق الى العميد عبد الرزاق الكيلاني والتي تتعلق بغياب مؤيدات لصرف مبالغ تخص الصندوق.
وقال المصدر أنه تم التحاور حول هذا الموضوع بين أعضاء الهيئة وصندوق المحامين دون أخذ أي قرار يذكر في هذا الباب عدا مواصلة التعمق في عملية تدقيق في الحسابات.
ونفى عضو الهيئة الوطنية ما تداوله محامون في الآونة الأخيرة حول مبالغ تم صرفها دون مؤيدات صرف خلال الفترة المنقضية ومنذ بعث صندوق المحامين الى حدود انتخابات جوان الماضي والتي بلغت حسب الأخبار نحو مليار و700 ألف دينار.
وأوضح المصدر أن مهمة التدقيق لم تكتمل وما ورد من معلومات على أعضاء مجلس ادارة الصندوق ليست سوى معلومات أولية مؤكدا في ذات السياق على أن المستندات المالية المقدمة لم تتضمن أي مؤيدات للصرف.
ويذكر أن الخبير المكلف بإجراء حسابات الصندوق والمكلف المؤقت بالإدارة أكد في وقت سابق من خلال تقرير لهما على " جملة الاخلالات والأخطاء والتجاوزات الإدارية والمالية" التي مثلت حسب نص التقرير " تهديدا لوجود الصندوق وديمومته" وحمل نص التقرير مسؤولية التجاوزات الى المدير الإداري باعتباره المكلف بالتسيير.
