قمت بإستخراج شهادة نشر عن طريق محامي من المحكمة العقارية قصد إستكمال ملف للحصول علي قرض سكن من بنك الإسكان ,
و بعد الحصول على موافقة البنك و إمضاء عقد القرض قام البنك بمطالبتي بضرورة تداخل البنك بشهادة النشر
1- هل بالإمكان قيام نفس المحامي الذي قام بنيابتي في مطلب تسجيل العقار إتمام العملية المذكورة "تداخل بنك الإسكان" في شهادة النشر المذكورة سابقا أم لآ؟ و ما هو الإجراء القانوني المتبع في هذه الحالة ؟ و بما تنصحوني في هذه الحالة؟
كما طالبني البنك بتوظيف رهن عقار عقاري لفائدة بنك الإسكان كضمان عيني للقرض
2- ما هو الإجراء المتبع في هده الحالة؟
مع الشكر مسبقا
