قرار من وزيري المالية والتربية مؤرخ في 23 سبتمبر 2010 يتعلق بتحديد مساهمة المترشحين في مصاريف إجراء الامتحانات والمناظرات التي تنظمها وزارة التربية.
قرار من وزيري المالية والتربية مؤرخ في 23 سبتمبر 2010 يتعلق بتحديد مساهمة المترشحين في مصاريف إجراء الامتحانات والمناظرات التي تنظمها وزارة التربية.
إن وزيري المالية والتربية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 وخاصة الفصل التاسع منه،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 99 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2004 المتعلق بضبط امتحان الباكالوريا رياضة كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 12 جانفي 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بتحديد مساهمة المترشحين في مصاريف إجراء الامتحانات التي تنظمها وزارة التربية والتكوين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 14 ماي 2008،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا،
وعلى القرار المؤرخ في 14 ماي 2008 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ونظام الدراسة بها،
وعلى القرار المؤرخ في 20 ماي 2009 المتعلق بضبط تراتيب امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ حدد معلوم مساهمة المترشح في مصاريف إجراء الامتحانات والمناظرات التي تنظمها وزارة التربية كما يلي :
ـ مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية : 15 دينارا.
ـ امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني : 22 دينارا.
ـ امتحان شهادة الباكلوريا : 22 دينارا.
ـ مختلف المناظرات والامتحانات المهنية الخارجية : 15 دينارا.
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 14 أوت 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 سبتمبر 2010.
وزير التربية
حاتم بن سالم
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي