مصر: تأجيل دعوى وقف بناء الجدار الفولاذي لجلسة 2 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم تأجيل نظر دعوى لوقف وإلغاء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود مع قطاع غزة ، والمعروفة إعلاميا بـ"الجدار الفولاذى" وذلك لجلسة 2 نوفمبر القادم لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعوى .
وكان مقيمو الدعوى ، يتقدمهم السفير السابق إبراهيم يسري ، قد طالبوا بوقف إنشاء الجدار على الحدود مع غزة ، باعتبار أنه قرار إدارى يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة ، قائلين "إن تأمين الحدود المصرية لا يستلزم تشييد جدار مع قطاع غزة" .
من جانبها ، أكدت هيئة قضايا الدولة عدم اختصاص المحكمة ولائيا والقضاء عموما بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وكون تلك التحصينات عملا من أعمال سيادة الدولة المتعلقة بالأمن القومى المصرى وحماية أراضى وحدود البلاد وعلاقة مصر بدول الجوار .
وأضافت أن الإنشاءات التى تقوم بها الدولة على الحدود تحت أى مسمى لتلك الأعمال ، هى أعمال مادية متعددة تستهدف فى المقام الأول حماية التراب الوطنى المصرى ودرء أى مخاطر أو اعتداءات على البلاد ، مشيرة إلى انتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمى الدعوى فى تحريكها.
