السجن 3 سنوات لمحامي سوزان تميم و شريكيه
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة محامي المطربة اللبنانية الراحلة سوزان تميم واشرف وأحمد عبدالحفيظ محام بالسجن 3 سنوات لكل منهم والزامهم متضامنين بأداء 10 آلاف وواحد جنيه لمحمد سامي "رجل أعمال" لقيامهم بالتزوير في محررات رسمية وعرفية والبلاغ الكاذب ضد المجني عليه نتج عنها صدور احكام نهائية ضده في عدة قضايا ملفقة.. صدر الحكم برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي وعضوية المستشارين محمود سعيد الدسوقي ونور الدين يوسف بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وأمانة محمد الجمل وسمير رزق.
كانت النيابة قد أكدت في مرافعتها أن القضية تمثل مثالا حقيقيا لخيانة الأمانة فالمتهم الاول محام وخان الامانة التي اوكلت اليه لاستعماله توكيل المجني عليه ووالدته اسوأ استعمال وبداية المأساة حينما ائتمن المجني عليه ووالدي المتهم الاول علي اموالهم ومصالحهم وسمعتهم وحرروا له توكيلا عاما يتيح له اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية نيابة عنهم ثم خان الامانة التي ائتمن عليها.. أضافت النيابة في مرافعتها أن الشيطان زين للمتهم شهوة المال ورغبة الثراء دون وجه حق من أموال موكليه بالاحتيال وقام بإيهام والدي المجني عليه لشراء قطعة ارض لاقامة احدي الجامعات عليها بعد فحص اوراقها بمعرفته واتفق مع آخر علي القيام بدور البائع للمالك علي خلاف الحقيقة وسددا له جزءا من ثمنها وعند التوجه لاستلامها اكتشفا انها مملوكة للدولة وانهما وقعا فريسة بين براثن المتهم الاول فتوجها اليه وهدداه بالابلاغ عنه فرد لهما اموالهما التي حصل عليها دون وجه حق، بحسب المساء.
الا أن المتهم الاول قرر الانتقام منهما واخذته العزة بالاثم بكل حقد وكراهية وتناسي كونه محاميا موكلا اليه الدفاع عن الآخرين وكون تشكيلا عصابيا فيما بينه وبين باقي المتهمين للزج بالمجني عليه ووالديه في غيابات السجون مستغلا التوكيل الذي بحوزته للوصول إلي مآربه الحقيرة وتجمع حزب الشيطان وتدبروا أمرهم وقاموا بتوزيع الادوار فيما بينهم واتفقوا علي تزوير ثلاثة ايصالات امانة الأول بمبلغ خمسة ملايين جنيه نسبوه زورا لوالد المجني عليه والثاني والثالث بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لكل منها ونسبا زورا للمجني عليه ووالدته وتوجه بهما المتهم الثاني وحرر ثلاثة بلاغات مختصما فيهم المجني عليه ووالديه واثبت محال اقامتهم علي خلاف الحقيقة حتي لا يصل اليهم الإعلان بالجلسات المحاكمة وفي تلك الاثناء قام والدا المجني عليه بالغاء التوكيل سالف الذكر واعلنا المتهم الاول بذلك الالغاء ولم يستطع نجلهما الغاءه لسفره إلي خارج البلاد وبعد ان علم المتهم الاول بذلك كلف المتهم الثاني بالتنازل عن المحضرين المحررين ضد والدي المجني عليه لعدم جدوي السير فيهما لانتهاء الوكالة ووجد ان السبيل الوحيد امامه للانتقام منهما هو بالانتقام من نجلهما لكونه اشد انواع الانتقام لانه يدخل في نفسهما اللوعة والاسي والحسرة لفراق نجلهما حينما يجدانه بين شقي الرحي دون ذنب جناه فلقد قام المتهمون بخطفه لان المجني عليه فيه ينتزع من اهليته وذويه بقوة القانون وقام المتهم الاول بتكليف المتهم الثالث بالحضور بجلسات محاكمته وسلمه التوكيل ومثل فعليا بالجلسة بصفته وكيلا عنه منتحلا اسم محام آخر وأقر ضمنيا بصحة الصورة الضوئية لايصال الامانة سالف الذكر وطلب أجلا لسداد قيمته فأجلت المحكمة نظر الدعوي ومثل ذات الشخص وطلب اجلا للقرار السابق فقضت المحكمة بحبس المجني عليه ثلاث سنوات مع الشغل وقام المتهم الثالث بالتقرير بالاستئناف ثم المعارضة الاستئنافية ولم يحضر بجلساتهما مما نتج عنه تأييد حكم محكمة اول درجة واصبح حكما نهائيا واجب النفاذ وبذلك تم تنفيذ المخطط الإجرامي بأكمله بكل دقة واحكام وانتقم المتهم الاول من والدي المجني عليه بجعله طريق العدالة وبدلا من ان يشعروا بتأنيب الضمير وبذنبهم قبله قام المتهم الاول باعلان المجني عليه ثم اخبر المجني عليه بالحكم النهائي فتقدموا بشكوي ضدهم وتم التحقيق فيها وثبت عدم توقيعه علي ايصالات الامانة ولقد ثبت في يقين المحكمة جريمة التزوير وهو تغير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون وان يكون من شأن هذا التغير ان يحدث ضررا وكان الركن الثالث هو القصد الجنائي ولقد ثبت ايضا من مطالعة اوراق القضية ومستنداتها أن جريمة التزوير واضحة وردت المحكمة علي كل الدفوع المبداه من الدفاع.
