العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا

ان كنت ترى ان هناك عدل فى الشكلية فى عقد البيع للعقار بانة يجب تسجيلة ليكون ناقل للملكية

فانة لايجب قول ما انت قد قلتة
لان الزواج الاسلامى فى مصر هو زواج مدنى محض فلهذا ان الدولة هى المنظمة لة من منظور اسلامى
فانها حين تقرر التسجيل والشكلية للزواج وكل الشكلية لة
ولما من الشكلية كسبب للاثبات لما اشترط المشرع من تلك الشروط للاعتراف بها ولتنبية الطرفان لما هما مقدمون علية وعقاب من لم يتتبع الاجراءات والشروط الشكلية كسبب لعد الاعتراف بها كالشروط الموضوعية

يا استاذ 

انا لا يخصنى الشروط الشكلية لانها من صنع الانسان وانما يهمنى الشروط والاركان الشرعية يا استاذ وانتبه لذلك لان الشروط الوضعية الشكلية الى وضعتعتها الدولة مثلا فى جريمة الزنا ان يشتكى الزوج لتحريك دعوى الزنا ولكن فى الشرع هذا زنا وكذلك جريمة الدعارة اشترط التعدد والمقابل المادى مع ان الزنا شرعا قائم
ارجو الدقة يا استاذ فالقوانين والشروط التى من صنع الانسان والدولة فيها ظلم لبعض البشر ومنها المتزوجة عرفيا فهى شرعا متزوجة ولكن حقوقها مهضومة مدنيا وهذا لا يعنينا لان الاساس الشرع واذا اردت انتقاد الموضوع فانتقده من ناحية الشرع وليس المدنية واجب على سؤالى ان كنت محامى ودارسا للشريعة اذا تزوجت امرأة بايجاب وقبول شرعيين وشهود وولى واشهار هل هذا الزواج صحيح شرعا ام باطل ؟
ارجو ان تكون استفدت يا استاذ وفهمت مقصدى

استاذ عبد العزيز
اولاً احيك على اسلوبك السهل فى عرض الموضوع و الامثلة التى جئت بها .
لكن اسمح لى ان اخالفك الرأى ، الامر ليس قول هذا الامر فيه عدالة ام لا الامر هو حق الزوجة الذى يهدر بالزواج العرفى و حرصاً من الدولة و المشرع فقد ارتأى وجوب توثيق العقد ، صحيح ان العقد العرفى اذا اكتملت اركانه هو عقد شرعى الا ان ذلك فيه مضيعة لحقوق المراة التى تقبل على نفسها ذلك لذا لزم التوثيق وهو من الامور التى تحافظ على المراءة . فلا نقول انه غير عادل عدم المساواة بين الزواج العرفى و الموثق ، لازم يكون فيه تفرقة لصالح الموثق الامر الذى يحض الناس على الاقلال من العرفى
و شكرا

مرحبا بك استاذى الفاضل واحب ان اوضح لك ان المقصود بعدم العدل هو من الناحية الشرعية وليس من ناحية تقنين الدولة فشرعا المتزوجة عرفيا هى زوجة شرعيا ومن ثم فاثار الزواج الشرعية مترتبة على هذا الزواج ونما التفرقة جاءت من التقنين الوضعى حفاظا على سجلات الدولة وما الى هذا لكن من الناحية الدينية هو زواج سليم وطالما انه سليم يجب ان تترتب عليه كافة الحقوق الشرعية

اولاً اود تحيتك و شكرك على الرد و جمال الاسلوب الذى تكتب به .
و أرى انه لا خلاف بيننا فى نقطة ان الزواج العرفى المكتمل الاركان و اكرر المكتمل الاركان هو زواج شرعى . و لكن اسمح لى ان اختلف معك فى الاثار التى يرتبها المشرع الوضعى فى زمن نحتاج فيه الى تقنين اوضاع كثيرة ، فالمشرع الوضعى لابد ان يبقى على التفرقة من حيث الاثار كوسيلة لازمة للحد من الاثار السيئة التى يرتبها الزواج العرفى و ما فيه من مضيعة للحقوق بسبب كونه عرفياً.
مرة اخرى اسمح احيك. و شكراً

معك حق ان هذا الزمان يحتاج الى تقنين واضح وصريح لذا فاننى ارى امر من اثنان
1- ان يجعل المشرع الزواج فى يد المأذون فقط واى زواج اخر مكتوب عرفيا لا يعتد به ويعاقب من كتب العقد بالحبس وكذلك من تزوج والولى والشهود مع مراعاة احكام الزواج من الاجانب
2- او ان يعترف المشرع بحقوق المتزوجة عرفيا لحمايتها ممن يريدون الزواج العرفى للمتعة فقط دون الالتزام بأى اثار للزواج من ميراث او نفقات
وارى انه اذا ما تم ذلك فانه فى الامر الاول سيختفى الجواز العرفى تمتما وفى الثانى سيقل او ينتهى ايضا لان نفس الحقوق واحدة ومترتبة وبالتالى لن يتزوج من يريد المتعة والتسلية عرفيا او رسميا ومن ثم سيكون غرض الزواج هو مراعاة اجكام الله
وفى الحالتين سيتم حفظ حقوق المرأة وكرامتها من المستهترين
شكرا لك استاذى الفاضل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

استاذى الفاضل
نحن نسير على الخط ذاته، اتفق معك تماماً فيما ذهبت اليه و ان كان الثانى الذى اقترحته قد اخذ به المشرع وذلك بان سمع الدعوى بالنسبة للتطليق و ان لم يرتب اى حق اخر على الزواج العرفى .

اولا الزواج هو عقد بين رجل و امراة يحل استمتاع كل منهما بالاخر علي نية التابيد و علي الوجه المشروع
فالزواج الصحيح هو الذي يتوفر فيه الاركان من ايجاب و قبول و الزوجان بخلوهما من الموانع الشرعية وايضا يجب توفر الشروط من شهود وولي ومهر هذا هو الزواج الصحيح بغض النظر عن توثيق العقد لان التوثيق عبارة عن اجراءات شكلية اما الزواج العرفي فهو يفتقد للشروط الجوهرية للعقد مثل الولي او الشهود او يفتقد شرط في الاركان