بتأييد 25 عضواً ومعارضة 6 وامتناع 11 عن التصويت
مجلس حقوق الإنسان يتبنى تقرير غولدستون
جرائم تستوجب أكثر من مجرد تقرير؟تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، قرارا يوافق على تقرير غولدستون حول محرقة غزة . وصوتت 25 دولة لصالح اعتماد التقرير وعارضته 6 دول وامتنعت 11 عن التصويت، ما يعني أن جهود “إسرائيل” لإقناع قادة ومسؤولين غربيين بمعارضة التقرير قد باءت بالفشل . ويدعو القرار الى المصادقة على “التوصيات التي يتضمنها التقرير”، ويدعو كذلك “جميع الأطراف المعنية بما فيها أجهزة الأمم المتحدة الى ضمان تطبيق التوصيات” .
ورحبت السلطة الفلسطينية، بالقرار وعبرت عن أملها في متابعته في مجلس الأمن . وقال كبير المفاوضين صائب عريقات “نأمل في متابعته وفق آليات تنفيذ في مجلس الأمن واعتماده من قبله ضد الجرائم “الإسرائيلية” لضمان وقف تكرارها” . كما عبر عن أمله في “اعتماد القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة” .
ورحب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بالقرار واعتبره “انتصارا للقضية الفلسطينية وعدالتها وللدبلوماسية الفلسطينية”، داعيا المجتمع الدولي الى التحرك لترجمة القرار .
واعتبرت حركة “فتح” ما جرى تتويجا لدبلوماسية السلطة . وقال عضو اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب إن التصويت على التقرير “شهادة براءة واحترام وتقدير للشعب الفلسطيني وإدانة سياسية وأخلاقية وقانونية من مؤسسة دولية محترمة للاحتلال وجرائمه”، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تصحح ما جرى مؤخراً .
ورحبت الحكومة المقالة في غزة أيضاً، وقال طاهر النونو المتحدث باسمها “الحكومة الفلسطينية ترحب بالموافقة على التصويت على تقرير غولدستون وتشكر الدول المصوتة لصالح التقرير” . وتابع “ندعو لأن يكون التصويت على القرار بداية لمحاكمة قادة الاحتلال” . ووصفت حركة “حماس” تمرير مشروع القرار، ب”الخطوة الجيدة”، مطالبة باستكمالها لمحاسبة “مجرمي الحرب “الإسرائيليين”” . واعتبر المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري أن ما حدث “يؤكد صحة موقف الحركة حينما أدانت التأجيل السابق لتمريره بناء على طلب السلطة” . ورحب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الذي قال إن ذلك “خطوة أولى لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة” .
ورحبت وزارة الخارجية المصرية باعتماد المجلس لتقرير غولدستون .
وقال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إن اعتماد المجلس للتقرير يعكس وجود أغلبية دولية تتفق مع ما أورده من توصيف للأوضاع وتوصيات للتعامل معها .
ورحب أعضاء “كنيست عرب بالقرار، وطالبوا بالمضي قدما فيه حتى محاكمة مجرمي الحرب” . وقال عضو “الكنيست” رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة إن “هذا الأمر الطبيعي . المطلوب خطوات عملية لمحاكمة مجرمي الحرب” . وأضاف إن “مجرمي الحرب في “إسرائيل” من سلم رأس الهرم في اتخاذ القرار حتى آخر جندي أطلق الرصاص . . من رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الى وزير الحرب ايهود باراك الى رئيس الأركان غابي اشكينازي” . وأكد “ثبت انه لم تكن هناك حاجة لأي تأجيل من قبل السلطة وإعطائهم صك غفران ولو مؤقت أو تمييع مسؤوليتهم” . وقال رئيس كتلة التجمع في “الكنيست” جمال زحالقة إن “القرار خطوة في الاتجاه الصحيح” . وأضاف إن “العبرة في النتيجة والنتيجة الوحيدة التي نريدها من أن تكون هناك عقوبة للمسؤولين عن الجريمة” .
لكن “إسرائيل” وصفت تبني القرار بأنه “جائر” ويضر بجهود ما أسمته “السلام” في الشرق الأوسط ويشجع “المنظمات الإرهابية في أنحاء العالم” . وجاء في بيان لوزارة الخارجية “الإسرائيلية” أن تبني هذا التقرير “يضر بالجهود لحماية حقوق الإنسان التي تتفق مع القانون الدولي” .
وكان رئيس الوزراء “الإسرائيلي” قد خصص معظم وقته في الأيام الأخيرة للموضوع لكنه فشل في إقناع نظرائه الأوروبيين خصوصا بالتصويت ضد التقرير، كما أنه كان يعقد عدة اجتماعات يوميا خلال الأيام الثلاثة الماضية للتداول في موضوع التقرير .
وقالت “هآرتس” إن نتنياهو هاتف الثلاثاء الماضي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وطالبه بتأييد الموقف “الإسرائيلي”، ملوحا بأن تبني تقرير غولدستون سيشكل عقبة أمام عملية “السلام”، كما طالب كي مون بالتصريح علنا ضد التقرير . وأضافت أن كي مون، الذي كان مستمعا طوال المحادثة، لم يعبر عن تأييده لأقوال نتنياهو وقال في نهايتها إنه لا يستطيع العمل بشكل يتعارض مع موقف مجلس حقوق الإنسان ومواقف الدول الأعضاء فيه، وخلص إلى القول إنه “سجلت أقوالك لكن لا يمكنني التدخل” . كذلك تحدث نتنياهو مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ونقلت “هآرتس” عن دبلوماسي غربي قوله إن المحادثة كانت “صعبة” . وحاول نتنياهو إقناع براون بأن تغير بريطانيا موقفها بخصوص التقرير ومعارضة التصويت عليه بدلا من الامتناع عن التصويت . وذكرت صحيفة التايمز أن “إسرائيل” هددت بالانسحاب من مفاوضات التسوية مع السلطة بعد رفض بريطانيا ودول أوروبية أخرى دعمها في التصويت . (وكالات)
