زهير المظفر الوزير المكلف الوظيفة العمومية والتنمية الإدارية: لو كنا نضمر ضرب
المعارضة لما رفعنا تمثيلها
أكد الوزير التونسي المكلف الوظيفة العمومية والتنمية الإدارية زهير المظفر أمس، أن حزب التجمع الدستوري الحاكم لا يضمر ضرب المعارضة في بلاده عشية الانتخابات العامة، مشدداً على أن حزبه رفع حجم مشاركة المعارضة في البرلمان إلى الربع، ومشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال المظفر في إجابته عن سؤال ل”الخليج” خلال لقاء مفتوح حول “الانتخابات التونسية وخصوصية التجربة التعددية”، مع وسائل الإعلام الإماراتية نظمه نادي دبي للصحافة في مقره أمس، إنه لو كان في نية الحزب الحاكم ضرب المعارضة في الانتخابات لما رفع عدد مقاعدها في البرلمان إلى الربع، وتساءل “هل رأيتم حزبا حاكما يعدل القانون ويعزز وجود المعارضة؟”، متهما الأخيرة باستخدام ما تسميه “هيمنة الحزب الحاكم” شماعة تعلق عليها الاتهامات، ومشدداً على أن حزبه لم يفسد اجتماعات للمعارضة ولم يمنعها بل عززها.
وحول اتهامات المعارضة للنظام التونسي بإسقاط النسبة الكبرى من قوائمها الانتخابية للانتخابات التشريعية، قال الوزير التونسي إن الولاة والمحافظين أسقطوا العديد من القوائم لأنها لم تلتزم بشروط الترشح التي نص عليها القانون الانتخابي (مجلة الانتخابات)، وإن أحزاباً معارضة طعنت لدى المجلس الدستوري، الذي نظر في 56 طعناً، وألغى قرارا لمحافظ المنستير وقبل ترشح قائمة حزب التجديد (راديكالي)، كما ألغى قرار محافظ بنزرت وأذن بتسجيل قائمة لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
وأضاف المظفر أن كل الأحزاب ترشحت في الانتخابات التشريعية، وأن عدد قوائم المعارضة بلغ 182 قائمة في 26 دائرة، بواقع حوالي 7 مرشحين لكل مقعد في البرلمان. وأكد تنامي مشاركة المعارضة في البرلمان إذ حصلت عام 1994 على 19 مقعدا، وعام 1999 على ،34 وعام 2004 على ،37 مشيرا إلى تعديل القانون ورفع عدد مقاعد المعارضة في البرلمان المزمع انتخاب أعضائه في 25 من الشهر الحالي إلى 53.
وأكد أن التطور الأبرز في الانتخابات المقبلة ترشح 3 معارضين لمنافسة الرئيس زين العابدين بن علي، الذي غير الدستور عام ،1999 وألغى اقتصار الرئاسة على الحزب الحاكم.
وكان المسؤول التونسي استعرض في بداية اللقاء تطور التجربة السياسية التونسية منذ الاستقلال عام ،1956 وأشار إلى مسيرة طويلة من الإصلاح امتدت منذ أواسط القرن التاسع عشر، وتحدث عن خصائص المقاربة التونسية في تعزيز المسار الديمقراطي، موضحاً أنها اعتمدت التدرج في الإصلاح في إطار رؤية واضحة، وتمسكت بمبدأ “التلازم في المسارات” بربطها التنمية السياسية بالاقتصادية والاجتماعية، ودعمت مكانة المرأة التي تشكل 22.8% من البرلمان الحالي، ما يتفوق على بعض الدول الأوروبية.
وأشاد المظفر بالعلاقات التونسية الإماراتية، واصفا إياها بالمتينة والمميزة، ومؤكدا التزام الجانبين بتعزيزها والارتقاء بها على مختلف الصعد.
وأشار إلى أن قانون الصحافة (مجلة الصحافة) في تونس حددت للصحافي حقوقه وواجباته، ورد على سؤال حول المشكلات الأخيرة في اتحاد الصحافيين التونسيين، بتأكيد أن النظام الداخلي للاتحاد يقر حل هيئته في حال استقالة 4 من أعضائها، وأن هذه الاستقالات حدثت فعقد مؤتمر عام انتخبت فيه هيئة جديدة بحضور دولي.
وقدم الوزير التونسي في نهاية اللقاء هدية تذكارية لنادي دبي للصحافة الذي أهداه بدوره درع النادي.
(المصدر: جريدة الخليج ( يومية – الإمارات) بتاريخ 14 أكتوبر 2009 )
