ما رأي رجال القانون في هذا الموضوع:( الشفعة ) ؟.

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ،
الموضوع :
اشتري شخص منابات علي الشعاع من عقار مسجل .و حوزه البائع بمشتراه المتمثل في شقة من عمارة بالطابق العلوي
و عدد 2 من مستودعات شاغرة . الا أنه و في الآجال القانونية قام ضده أحد الشركاء في العقار ، بقضية في الشفعة.
وفي أثناء نشر القضية سوغ المشتري المحلات للغير،الذي بدوره أعدها للتجارة وأدخل عليه تحسينات هامة كبدته مصاريف معتبرة.
الاشكال :
اذا قضت المحكمة لفائدة القائم بدعوي الشفعة ، هل بامكانه اخراج المتسوغ من المحلات لعدم الصفة ؟.
علما وأن الاجراءات القانونية للشفعة ، ورفع القضية سابقة لعقد التسويغ ؟.
هل للمتسوغ الحق في القيام بقضية ضد المسوغ ( مشتري العقار الأول والمحكوم ضده في قضية الشفعة )
في تعويضه عما صرفه علي المحلات ؟.
ما راي اللآخوة الأعضاء في هذا الموضوع ؟ مع الشكر.

شكرا على مشاركتك أخ رؤوف و بكل إيجاز فإن من أثار الشفعة حلول الشفيع محل المشتري بقوة القانون و بذلك يمارس صلاحياته كمالك بموجب الحكم الصادر لفائدته و بالتالي فله أن يقبل بهذا المنكتري و له أن يرفض به طالما أن التسويغ قد تم بعد القيام بإجراءات الشفعة.
و يظل للمكتري الحق في الرجوع على المكري لإخلاله بضمان الإنتفاع و ذلك بمطالبته بغرم ضرره.