مصر:محامون يساريون وناصريون وليبراليون وحزب وطني يقاضون القمني
بدأ محامون مسلمون ومسيحيون من كافة التيارات والأطياف السياسية بما فيها الحزب "الوطني" الحاكم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة سعيا للحصول على حكم قضائي بإلغاء القرار الخاص بمنح سيد القمني جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية وسحبها منه.
ويطالب المحامون في الدعوى التي سيتم رفعها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد قيمة الجائزة البالغ 200 ألف جنيه من القمني، وإعادتها إلى خزينة الدولة، في ضوء آرائه التي تطعن في الدين الإسلامي، بوصفه إياه بالدين المزور، ولعبة سياسية اخترعها بنو هاشم للسيطرة على مكة وقريش.
كما قرروا التقدم ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، على خلفية تزوير القمني درجة الدكتوراه في فلسفة الأديان من إحدى الجامعات الأمريكية، يتهمونه فيه باستعمال محرر مزور، واستمرار التعامل به مع جهات الدولة الرسمية به، خاصة وأنه لا يزال يقدم نفسه مسبوقا بـ "دكتور"، رغم اكتشاف تزويره الدكتوراه الخاصة به.
ويتهم البلاغ، القمني بخداع الجهات الرسمية والرأي العام عبر الزعم بأنه حاصل على الدكتوراه رغم أنه قام بتزوير الشهادة مقابل 200 دولار من جامعة جنوب كاليفورنيا، والتي أدخل المسئولون عنها السجن بعد اكتشاف تورطهم في التزوير.
وتضم قائمة المحامين المطالبين بسحب الجائزة من القمني، عبد الهادي الأنصاري، أحد قيادات الحزب "الوطني" بمنطقة الزيتون، وأسامة أرمانيوس المحامي الأرثوذكسي، ممثلا عن مجموعة من المحامين المسيحيين، وطارق العوضي، أحد أبرز نشطاء اليسار في نقابة المحامين ومحمد علي عضو نادي شباب الفكر الناصري والعضو المؤسس بحزب "الكرامة"، والمحامي الإسلامي ثروت الخرباوي، والناشطة الحقوقية بثينة القماش، والمحامي الليبرالي هاني كمال.
ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة انضمام عدد كبير من المحامين من كافة التيارات والتوجهات السياسية والفكرية، للمطالبة بسحب جائزة الدولة التقديرية ورد قيمتها المالية من سيد القمني.
وأكد المحامي الأرثوذكسي أسامة أرمانيوس لـ "المصريون" أن الشرفاء والغيورين على دينهم ووطنهم من المسلمين والمسيحيين يرفضون منح القمني جائزة الدولة التقديرية من منطلق أخلاقي وديني ووطني.
واعتبر قيام الدولة ممثلة في وزارة الثقافة بمنح جائزة للقمني يمثل "كارثة قومية وعار وفضيحة، لأن الدولة منحته الجائزة رغم مخالفته ومعاداته لقيم ومعتقدات المجتمع وثوابته، خاصة وأن الدين أمر جوهري وأساسي في حياة المصريين".
وقال إن تصرف وزارة الثقافة جاء ليمثل صدمة قاسية للمجتمع المصري، خاصة وأن الدولة التي تكرم القمني اليوم بمنحه جائزتها التقديرية سبق وأن قامت بالتحقيق معه قبل أكثر من عشر سنوات، بسبب مؤلفاته وكتبه التي ترى وزارة الثقافة فيها اليوم إبداعًا يستحق عليه التكريم.
واتهم أرمانيوس الدولة بتشجيع الإلحاد والكفر لنيل جوائزها، بعد أن يرى الناس أن الأجهزة الرسمية تكافئ وتشجع الكفر والإلحاد، معتبرا أن هذا "السلوك المشين المعادي لمعتقدات المجتمع وثوابته هو أقصر الطرق للشهرة والتكريم من الدولة".
وتساءل: هل أصبح الكفر والإلحاد مرحبا به من الدولة في حين تنتفض هذه الأجهزة حينما يقترب أي مواطن بالنقد للحاكم ويرفض سياساته وتصرفاته تجاه المواطنين؟، مؤكدا أن جميع فئات المجتمع وطوائفه مطالبة الآن بمحاسبة الحكومة لتشجيعها الكفر والضلال والإلحاد، وحذر من أنه في حالة السكوت على تكريم القمني فإن الفترة القادمة سترى خلالها الدولة تكرم المزيد من الزنادقة والكفار والملحدين.
أما المحامية بثينة القماش والتي تنتمي إلى محافظة بني سويف التي ينتمي إليها سيد القمني فقالت إنها والآلاف من المواطنين الشرفاء من أبناء بني سويف يتبرؤون من القمني، لأنه يمثل "وصمة عار على جبين المحافظة كلها".
في حين أكد المحامي والناشط اليساري طارق العوضي أنه رغم انحيازه بلا حدود لحرية الرأي والتعبير، إلا أنه يرفض أن تقوم أجهزة الدولة الرسمية بتكريم القمني الجائزة، لأن معنى تكريمه رسميا من الدولة أن هناك توافقا مجتمعي على فكره، وهو ليس صحيحا، لأن كتاباته لا قيمة لها ولم تضف أي إضافة للفكر والذات حتى يتم تكريمه.
وقال العوضي إنه إذا كانت هناك جمعية أهلية أو ناد أو تجمع معجب بمؤلفات القمني، فإنه حر في موقفه، وعليه أن يكافئه بجائزة على نفقته وباسمه، وليس باسم الدولة المصرية، كما يؤكد.
في حين، ندد المحامي إبراهيم فكري عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بتورط الدولة المصرية في تكريم المزورين الذين يثيرون ويستفزون مشاعر المسلمين والمسيحيين، وقال "مش كل واحد معاه 200 دولار يشتري دكتوراه وييجي مصر يسب الأديان والأنبياء وبعدين تيجي الدولة تكرمه".
من جهته، وصف المحامي البارز عبد الهادي الأنصاري والقيادي بالحزب "الوطني" الحاكم عن الزيتون، كتابات القمني بأنها "خزعبلات يتم بها مغازلة الغرب"، وأكد رفضه تورط الدولة في تكريم القمني وأن هذا الموقف يشاطره فيه جميع الغيورين على معتقدات الأمة وثوابتها.
وأكد ثروت الخرباوي منسق هيئة الدفاع عن المحامين المطالبين بسحب جائزة الدولة التقديرية من القمني، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسحب الجائزة من القمني ومحاسبته على استعمال شهادة الدكتوراه المزورة والمضروبة في تعامله مع الجهات الرسمية، متهما وزارة الثقافة بأنها أصابت كل الشرفاء في المجتمع المصري بصدمة جراء تكريمها القمني.
