عن صحيفة الشروق الجزائريةأصحاب السيارات الفاخرة يخشون التنقل على تونس
حجز 100 سيارة ألمانية الصنع بمراكز الحدود بتبسة
تعرف مراكز الحدود الأربعة بتبسة عزوف أصحاب السيارات الفاخرة الذين صاروا يستعملون سيارات عادية، تفاديا لحجز سياراتهم السليمة في الجزائر والمبحوث عنها دوليا.
*
*
وقد أبدى الكثير من المواطنين هذه الأيام تخوفا كبيرا من القيام برحلة سياحية نحو الخارج من أن تتعرض سيارته للحجز بإحدى المراكز الحدودية، بحجة أنها صادرة في حقها أمر بالتوقيف من قبل الشرطة الدولية - الأنتربول - ، على غرار السيارات التي حجزت خلال الأشهر الفارطة، سواء من طرف رجال الدرك الوطني أو مصالح الشرطة القضائية أو شرطة الحدود. وفي حديث جمع الشروق اليومي مع بعض المواطنين، الذين حجزت سياراتهم، أو هم في شك من أن يلحق بهم ما لحق بسابقيهم والذين تم الاستماع إليهم على محاضر رسمية وإحالتهم على الجهات القضائية، حول كيفية حصولهم على هذه السيارات والتي عادة ما تكون دخلت أرض الوطن عن طريق التهريب وأنجز لها ملف قاعدي على مستوى الإدارة، أو أنها دخلت بطريقة عادية عبر مركز من المراكز الحدودية، ثم صدر في حقهم أمر بالتوقيف، من قبل الشرطة الدولية على أساس أنها سرقت من إحدى الدول الأوروبية وتم بيعها إلى جزائريين، والذين يصطدمون بمجرد وصولهم أرض الوطن بمعرفتهم بحقيقة السيارة والتي جلبوها معهم من الخارج والتي يكون البعض منهم اشتروها بطريقة عادية ليتفاجؤا بتبليغ صاحبها الأوروبي من أن سيارته قد سرقت من طرف مجهولين، ليجد صاحب السيارة نفسه وهي الحقيقة، في ورطة وتحرك ضده قضية بتهمة التزوير واستعمال المزور والتهريب الدولي للسيارات على غرار العشرات الذين تم سماعهم من قبل الضبطية القضائية وثبتت التحقيقات أن السيارات سرقت بطريقة أو بأخرى من إحدى الدول الأجنبية وتم إدخالها أرض الوطن بطريقة عادية أو غيرها.
*
جدير بالذكر، أن عدد السيارات التي تم حجزها بولاية تبسة منذ بداية العام سواء كانت صادرة في حقها أمر بالتوقيف من الأنتربول بتهمة السرقة أو كانت مزورة في إحدى المراكز الحدودية، تجاوز عددها على مستوى الحظيرة الـ 100 مركبة من مختلف الأنواع وخاصة الفاخرة الألمانية الصنع، مثل المرسيدس والغولف والرقم مرشح للارتفاع، انطلاقا من الإستراتيجية الموضوعة من طرف مصالح الأمن والدرك الوطني والمتمثلة في تطهير الحظيرة الوطنية من أي مركبة مزورة أو مسروقة، ما من شأن هذا النوع من السيارات أن يؤثر على الخزينة العمومية ويفقد مصداقية وسمعة الجزائر خارجيا.
