مصر:النائب الأول لرئيس «الدستورية العليا» يدرس الطعن علي قرار تعيين «سلطان» رئيسًا للمحكمة
علمت «الدستور» من مصادر قضائية مطلعة أن النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري يدرس الطعن علي القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 30 يونيه 2009، وذلك لعدم مراعاة القرار الصادر لمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في الأصل والأعراف القضائية، حيث جاء تعيين سلطان متجاوزاً ثلاثة من أعضاء هيئة المحكمة بحكم أقدميتهم.
وقالت المصادر: إن القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية قرار قابل للطعن عليه،
ومن حق النائب الأول لرئيس المحكمة أن يقوم بذلك لتضرره ولأحقيته في التعيين رئيساً للمحكمة خلفاً للمستشار ماهر عبدالواحد بحكم أقدميته وبحكم أنه من أعضاء هيئة المحكمة.
ومن ناحية أخري لا تزال حالة الاحتقان والغضب سائدة بين أعضاء المحكمة ففي سابقة لم تحدث من قبل لم يلتق حتي الآن رئيس المحكمة الجديد أعضاء الهيئة رغم مرور ما يقرب من 10 أيام علي تعيينه، فلم يقم أعضاء المحكمة كما هو معتاد وجري العرف عليه، باستقبال الرئيس الجديد ومقابلته، كما لم يدع سلطان لجمعية عمومية لأعضاء المحكمة كما يفعل أي رئيس جديد للمحكمة.
وأضافت المصادر أن هناك حالة انزعاج شديدة لتعيين سلطان رئيساً للمحكمة ليس لكون تعيينه تجاوز عدداً من المستشارين بالأقدمية، لكنه أيضاً كان رئيساً للمحكمة العسكرية لمدة 11 عاماً.
وكانت «الدستور» قد انفردت بخبر عقد هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كجمعية عمومية طارئة الأربعاء الماضية انتهوا فيها بإرسالهم خطاباً للرئيس مبارك يطالبونه بعدم اختيار رئيس للمحكمة من خارج أعضائها وضرورة مراعاة الأقدمية، فجاء تعيين سلطان رئيساً للمحكمة في اليوم نفسه!!
