وزارة العدل وحقوق الإنسان تطلق بوابة e-justice.tn
للخدمات القضائية والقانونية على شبكة الانترنت
لزيارة الموقع
من هنا أطلقت وزارة العدل وحقوق الإنسان رسميا بوابةe-justice.tn وهي آليّة عصريّة تم ّ كن المتقاضي أو المحامي أينما كان من الحصول على العديد من الخدمات القضائية مثل متابعة مختلف أطوار القضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية بالإ ّ طلاع على هذه القضايا ما لم يتجاوز تاريخ نشرها خمس سنوات، وذلك تنفيذا لما أذن به رئيس الدولة لدى إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في 10 أوت 2004 من ضرورة تمكين المواطن من الحصول عن بعد على مختلف الشهادات العدلية التي لا تستوجب تنقله إلى مقر المحكمة وتمكين المحامين ومساعدي القضاء من تلقي المعطيات التي تعينهم على إنجاز مهامهم من مكاتبهم.
ذلك ما أعلن عنه يوم الخميس 4 جوان 2009 السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الملتقى العلمي "تكنولوجيات المعلومات والاتصال: تطبيقاتها في المجال القضائي" الذي ن ّ ظمته وحدة التصرف في مشروع دعم
تعصير الجهاز القضائي، في نطاق تنفيذ مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير موضّحا أّنه يمكن من خلال هذه البوابة الالكترونية الاطلاع على المراجع القانونية المتعّلقة بالخدمات المقدمة واستخراج بعض المطبوعات ونماذج المطالب للحصول شهادة النشر وشهادة في الحفظ وشهادة في استئناف حكم ومطالب النسخ المجرّدة والنسخ التنفيذية للأحكام ونماذج من المطالب الخاصة بالإدارة المركزية كشهادات الجنسية ومطالب العفو واسترداد الحقوق والسراح الشرطي وغيرها من الخدمات العدلية والإدارية التي تيسّر العمل القضائي وتقرّبه أكثر إلى كل المتعاملين معه وتم ّ كن هذه الخدمات أيضا من الإ ّ طلاع على رصيد هام من التشريع التونسي وجميع
الاتفاقيات القضائية المبرمة بين تونس وسائر البلدان.
كما سيكون في المرحلة القادمة بالإمكان الإ ّ طلاع على فقه القضاء التونسي منذ سنة 1959 وعلى أحدث قراراته دون انتظار صدور النشريّة والحصول حينا على مجموعة من الشهادات العدلية إلكترونيّا.
وحرصت الوزارة في هذا المجال على ضمان السريّة المطلقة لحماية المعطيات المتعلقة بالقضايا واتخذت كّلما توفر من الإجراءات والاحتياطات لتفادي محاولات اختراق البوّابة وحصر النفاذ إلى المعلومة في من له الحق في ذلك من المحامين والمتقاضين.
وبالتوازي مع بوابة العدل وحقوق الإنسان، تمّ في إطار الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر 2005 لدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تعصير الجهاز القضائي.
الشروع في إحداث نظام معلوماتي قضائي مندمج وموحّد يكفل التصرف الآلي في القضايا والملفات بما في ذلك أرشيف المحاكم وتوفير المعلومة القانونية والقضائية المطلوبة بأيسر السبل وأسرعها مع ضمان حقوق المتقاضين والحفاظ على سرية
المعطيات الشخصية طبقا للقوانين المنظمة لها، وينتظر الانتهاء من تركيز هذا النظام في جوان من العام المقبل.
ورغبة منها في تطوير مستوى الخدمات القضائية والاستفادة بما توفره تكنولوجيات الاتصال الحديثة من وسائل متطورة لإدخال النجاعة والسرعة المرجوتين بما يحمي المصالح الشرعية للمتقاضين ويدعم ضمانات إيصال الحقوق إلى أصحابها، شرعت
الوزارة منذ سنوات في تشبيك المحاكم وتوفير أجهزة الحاسوب ووضع البرمجيّات المعلوماتية ضمانا لسرعة تبادل بين المحاكم وإحداث مواقع واب تفاعلية لفائدة محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف بتونس والمحكمة العقارية ومركز الدراسات القانونية والقضائية وتطوير موقع المعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة ضمانا للحصول على الخدمات القضائية والقانونية الكترونيا والاطلاع على برامجها.
ويجري تركيز شبابيك استقبال وتوجيه في بهو كل محكمة بمختلف درجاتها مزودة بحواسيب وبأعوان هم الآن بصدد تلّقي التكوين المتخصّص ضمانا لتمكين المتقاضي من المعلومة والمطبوعات الإدارية القضائية المطلوب تعميرها للحصول على الخدمات من
المحاكم وحسن قبوله وتوجيهه وإرشاده، ويتوّقع أن يتمّ الانتهاء من تركيز كل هذه الشبابيك مع مستهلّ السنة القضائية المقبلة.
و ُ شرع في دعم إرساء قواعد معطيات قانونية وقضائية واستغلالها معلوماتيّا إلى جانب دعم المكتبة المركزية للوزارة ومكتبات المحاكم وكذلك مكتبات الجمعيات المهنية بالكتب المراجع القانونية والقضائية وتركيز برمجيات الكترونية تساعد على تقديم
الخدمات للعاملين في الحقل الاقتصادي وللمتقاضين عموما. وسعيا لمزيد إضفاء النجاعة على العمل القضائي وتوفير آليات إدارية متطوّرة
وعصريّة تضمن سرعة تقديم الخدمات حتى تكون سندا للقضاء ليؤدّي رسالته باقتدار، تمّ الشروع في تمكين كلّ قاض من استخدام الوسائل الإعلامية بواسطة الحاسوب المحمول بعد اكتساب المؤهّلات اللازمة، وقد تمّ إلى حدّ الآن وفي إطار برنامج دعم تعصير الجهاز القضائي توزيع 1800 حاسوب محمول لفائدة القضاة إلى جانب توزيع حواسيب لفائدة الهيئات المهنية.
وبيّن وزير العدل وحقوق الإنسان أنّ مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي يشهد حاليا تقدّما إيجابيا في مستوى التنفيذ بفضل تظافر الجهود الجميع مؤ ّ كدا أن الوزارة تتابع كل
تطوراته بتوفير الكفاءات اللازمة والظروف التنظيمية والفنية الضرورية وتعمل على تأمين دوام استغلالها وحسن استعمالها بعد انتهاء المشروع.
ويندرج مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي في إطار دعم التوجه الذي اعتمدته تونس والرامي إلى العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وبأساليب العمل القضائي والأخذ بأحدث مناهجه حتى تتلاءم مع ما تفرضه مقتضيات التطور الاقتصادي
والاجتماعي والعلمي.
