سياسيون مصريون يحذرون من استهداف المعارضين بـ "قانون الإرهاب"
أكد قانونيون وممثلون لقوى سياسية عدم حاجة مصر إلى قانون جديد للإرهاب، مشيرين إلى أن النصوص الواردة بقانون العقوبات من شأنها تحقيق هدف استقرار المجتمع وحمايته، وجددوا اتهامات للحكومة بالسعي إلى فرض مزيد من القيود على الحريات وملاحقة خصومها، بعد ساعات من مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب قالت الحكومة إنها تعتزم عرضه في وقت قريب على البرلمان لإقراره.
وقال القيادي بحزب الوفد عصام شيحة إن مشروع القانون يمنح للسلطة التنفيذية سلطات موسعة في ملاحقة معارضيها، فيما يهدر الضمانات الممنوحة لهم في مواجهة تلك الممارسات الحكومية، ورفض التذرع الحكومي بوجود قوانين لمكافحة الإرهاب في دول أوروبية وغربية، مؤكدا أن هذه الدول لا تتخذ من تلك التشريعات أدوات في مواجهة شعوبها.
وشدد النائب عن جماعة الإخوان المسلمين أحمد أبو بركة على وجود ترسانة تشريعية لحماية المجتمع من الإرهاب، مؤكدا أن الحكومة تخالف دعواها بتطبيق حالة الطوارئ على تجارة المخدرات وفي مواجهة الإرهاب وتستخدمها ضد نشطاء المعارضة، ومشددا على أن الحكومة تهدف لقمع قوى المعارضة، وإحكام القبضة الأمنية على الأحزاب.
