مستندات الإستئناف في رد تهمة السرقة الموصوفة
المعروض على جناب السادة رئيس و مستشاري الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف ب.... دام حفظهم ما يلي:
حيث إستأنف المنوب الحكم الجنائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية ..... بتاريخ ..........تحت عـ.........ـدد و القاضي" بثبوت إدانته و سجنه مدة عامين إثنين و بحمل المصاريف القانونية عليه" بغية نقضه و القضاء مجددا بعدم سماع الدعوى.
أولا من حيث الشكل:حيث قدم مطلب الإستئناف في الأجل القانوني و ممن له الصفة و إستوفى جميع أوضاعه و صيغه القانونية لذا إتجه قبوله من هذه الناحية
ثانيا من حيث الأصل:حيث أدين المنوب إبتدائيا من أجل السرقة الموصوفة طبق أحكام الفصول 258 و 260 و 261 من م ج.
و حيث يتضح مما له أصل ثابت بمظروفات الملف أن التهمة المنسوبة للمنوب في غير طريــــــــــقـها و مرتكزة كليا على تصريحات المتهم ..... و الذي سرعان ما تراجع عنها.
أولا إقرار ..... باتهام المنوب باطلا:حيث أن الملف خال تمام من قرائن الإدانة التي من شأنها أن تبرر هذه التهمة المنسوبة للمنوب إذ وقع الإعتماد الكلي على تصريحات متهم معترف تماما بجرمه و عدم توفره على النزاهـة و الأمانة التي من أجلها يمكن أن نطمئن لتصريحاته بل أن إدعاءاته وردت مختلة زمنيا و واقعـــــيا و تنطوي على التضارب الصارخ و التناقض البين فتارة يؤكد لدى باحث البداية من أن المنوب قد شاركه في السرقة و قام بحراسة مكان الواقعة و تارة أخرى يتراجع بشكل غير متزن و غريب ليؤكد طيلة ردهات البحث و التحقيق من أنه تولى بمفرده الصعود إلى منزل المتضرر من سطح منزلهم و ولج به في مرات عدة من دون ذكر المنوب.
و حيث و من جهة أخرى فقد سارع فراد عائلة المتهم في الشق المقابل إلى الإتصال بالمتضرر طالبين الصفح عنه و عارضين عليه مبلغ من المال يتاروح بين أربعة و خمسة ألاف دينارا حسبما إتضح من شهادة ف.... وهو ما يعزز التأكيد من أن زياد هو من تولى السرقة بمفرده محملا عائلته وزر أفعاله.
و حيث لو شارك المنوب المتهم الرئيسي في السرقة لما قاسمه المسروق و لما إصطحبه لبيعه لدى الصائغ أو غيره إلا أن من تولوا الشراء أو الذين توسطوا في البيع لم يأت على ذكرهم المنوب.
و حيث إتجهت شكوك زاعم المضرة إلى المنوب بناء عما صرحت به والدة المتهم ز... من أن ك... قد يكون شارك إبنها في السرقة.
و حيث أصر فيما بعد المتهم ز.. متراجعا على أن المنوب لم يشاركه قط في السرقة و ذلك أمام قلم التحقيق و كذلك عند الباحث المناب .
و حيث أن الملف على حالته تلك لا يمكن أن ينهض حجة ضد المنوب بل أنه يفتقد لأي عنصر من شأنه أن يثبت إدانة المنوب ناهيك و أنه سبق و إن أتهم المتهم ز... المنوب في القضية عـ...ـدد متعلقة بنفس الأفعال و الوقائع و المتضرر و التصريحات و قضت محكمة البداية بشأن المنوب لعدم سماع الدعوى و تأيد الحكم إستئنافيا لدى محكمة الجناب .
ثانيا لا تقبل شهادة متهم على متهم:و حيث لا جدال في أن قبول شهادة متهم على متهم لا يجوز وفقا لما درج عليه الفقه و فقه القضاء و أسباب ذلك هي:
1. أن إقرار المتهم على نفسه لا يرقى إلى مرتبة الشهادة القانونية التامة إذ أنه لا يحلف اليمين و تؤخذ أقواله دائما بالريبة و الشك و من باب الأولى أن لا تكون أقوال المتهم على غيره من قبيل الشهادة لأن الإنسان يعترف على نفسه و يشهد على غيره.
2. من يعترف بأنه أقترف عملا غير مشروع لا تقبل منه الشهادة عليه.
3. أن الشريعة الإسلامية لا تقبل شهادة متهم على متهم لأن صفات الشاهد في الإسلام هي العدالة و البلوغ و الحرية و نفي التهمة إذ لا تقبل شهادة خصم و ظنين.
4. محكمة التعقيب أقرت هذا المبدأ كما لم تعتبر في قرارات أخرى تصريحات المتهم بشهــــادة و إنما بأقوال مما يفصح ترددها في بعض القرارات إعتبارها شهادة.
5. المتهم الشاهد عادة ما يكون مرتاب في أمره فهو عادة ما يكون مدفوعا بدوافع شخصية بعيدة عن الرغبة الخالصة في إظهار الحقيقة أو مساعدة العدالة مما يتعين على القاضي أن يأخذ أقواله بالكثير من الريبة و الحذر ما لم يساندها دليل آخر.
6. أن من أهم أركان شهادة الزور أن يكون الشاهد قد حلف اليمين في مجلس القضاء فإن سلمنا من أنه يجوز أداء شهادة بغير يمين لما أمكن عقاب شاهد الزور مهما توافرت في حقه واقعة هذه الجريمة وهو تعطيل لنص قانوني مستقر.
و حيث أن الملف على حالته تلك لا يمكن أن ينهض حجة ضد المنوب بل أنه يفتقد لأي عنصر من شأنه أن يثبت إدانته مما يتجه في نطاق سلطة الجناب التقديرية و وفقا ما توفر لديها من قرائن البراءة الساطعة التفضل بالقضاء بشأن المنوب بعدم سماع الدعوى .
لـــــذا الرجاء من عدالة الجناب التفضل بقبول إستئناف المنوب شكلا و أصلا و بنقض الحكم الإبتدائي و القضاء من جديد بعدم سماع الدعوى الموجهة ضده .
و للجناب سديد النظر و السلام
تم نقض حكم البداية و قضي بشأن المنوب من جديد بعدم سماع الدعوى
