قانون عدد 32 لسنة 2008 مؤرخ في 13 ماي 2008 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.
الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل 22 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلّق بتنظيم المهن الصيدلية وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 22 (جديد): يقصد باختصاص صيدلي كلّ دواء مستحضر على مستوى صناعي داخل مؤسسة صيدلية معروض في توضيب خاص ومميّز بتسمية خاصة ويكون هذا الاختصاص إما مرجعيا أو جنيسا بالنسبة إلى الاختصاص المرجعي.
ويقصد باختصاص مرجعي كلّ اختصاص صيدلي تحصّل على رخصة ترويج بالسوق وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل على أساس ملفّ يتضمّن جميع المعطيات اللازمة والكافية لوحدها لتقييمه.
ويقصد باختصاص جنيس كلّ اختصاص صيدلي له نفس الشكل الصيدلي ونفس التركيبة النوعية والكمية من المواد الفعّالة مع الاختصاص المرجعي والذي تمّ إثبات تكافئه الحيوي مع الاختصاص المرجعي عن طريق دراسات ملاءمة في القابلية الحيوية.
وتضبط المعايير العلمية التي تبرّر الإعفاء من دراسات القابلية الحيوية بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 2: يضاف إلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المشار إليه أعلاه فصل 26 (مكرّر) وفصل 31 (مكرّر) كما يلي نصّهما:
الفصل 26 (مكرّر): يرخّص للصيدلي في نطاق ترشيد النفقات الصحيّة والتّحكم فيها في استبدال الاختصاص الصيدلي الموصوف باختصاص آخر له نفس الشكل الصيدلي ونفس التركيبة النوعية والكميّة من المواد الفعّالة.
غير أنه لا يمكن للصيدلي القيام بالاستبدال عندما يدرج الطبيب الواصف بخط يده على الوصفة الطبية ولأسباب خاصة متعلّقة بالمريض، عبارة "غير قابل للإستبدال" بالنسبة إلى الاختصاص المعني.
وتضبط أساليب الاستبدال بقرار من وزير الصحّة العمومية.
الفصل 31(مكرر): يمكن لجمعيات قائمة قانونا قبول هبات الأدوية المتأتية من الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات المحليّة أو الأجنبية وذلك تحت مسؤولية صيدلي.
ويتمّ توزيع الأدوية المجمّعة في هذا الإطار بصفة مجانية وتحت مسؤولية صيدلي لفائدة المعوزين ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية عن طريق الهياكل الصحية العمومية أو من قبل الجمعيات المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل.
ويجب أن تكون الجمعيات التي تتولّى جمع الأدوية وتوزيعها في هذا الإطار متحصّلة على ترخيص في الغرض من وزير الصحّة العمومية وذلك بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وهي تخضع بخصوص نشاطها في هذا المجال إلى رقابة المصالح المختصّة لوزارة الصحّة العمومية.
وتضبط شروط وأساليب تطبيق مقتضيات هذا الفصل بأمر.
