المؤتمر الثاني عشر لجمعية القضاة التونسيين
رضاء لما تحقّق للقضاء وتوْق لما هو أفضل
فمرت ـ الاسبوعي: تميّز المؤتمر الثاني عشر لجمعية القضاة التونسين بحضور مكثّف فاق التوقعات ـ وقد يكون حطّم ارقاما قياسية حسب البعض ـ اذ ناهز عدد الحضور الـ 1300 قاض مما اضطر بعضهم الى الوقوف على جانبي القاعة لعدم توفّر مقاعد..
وكأن هذا الحضور وحده لا يكفي اذ رافقه حضور لفيف من كبار الفاعلين في الشأن القضائي العالمي بما أكسب الجمعية في الشأن القضائي العالمي ما أكسب الجمعية مصداقية وشرعية أكثر أسقطت العديد من المزايدات في الماء ـ على حدّ تعبير بعض القضاة القاعديين ـ الاتحاد العالمي للقضاة السيد جوزي ماريابنتو كونبني والسيدة فاطوما دياكتي النائبة الأولى لرئيس الإتحاد العالمي للقضاة ورئيسة المجموعة الافريقية والسيد جاكمو أبارتو الكاتب العام المساعد والسيد جمال عيدوني رئيس النقابة ـ الوطنية للقضاة بالجزائر ما ميّز المؤتمر كذلك هو نقاوة الأجواء على عكس بعض المؤتمرات السابقة التي سبقتها وتخللتها عواصف من النقد والانتقاد والاحتجاج.
دعم خاص
هذا وقد افتتح وزير العدل وحقوق الإنسان المؤتمر بكلمة ألقاها وعدد خلالها الإجراءات والمكاسب التي تحققت لفائدة القضاة والتي شملت القضاء وادارته.
أشار وزير العدل وحقوق الإنسان في بداية كلمته إلى أن وضع المؤتمر تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية يعكس الأهتمامه الدائم بشؤونهم وإيمانه بالمكانة المتميزة للقضاء في دولة القانون والمؤسسات.. ودوره الهام في إقامة العدل وحماية مصالح المتقاضين وضمان حرّياتهم وإيصال الحقوق الى أصحابها.. وبعد أن رحب بضيوف المؤتمر شدّد على أن القضاء شهد منذ التحول نقلة نوعيّة بحكم الإختصاصات العديدة التي أسندت إليه وخاصة في مجال حقوق الأفراد وحرمتهم وحرياتهم وهو ما أكده الإصلاح الدستوري الأخير الذي أقر الرقابة القضائية على الإحتفاظ على الإيقاف التحفظي.. وتدعمت هذه النقلة أيضا باختصاص القضاء في المادة المدنية والتجارية وأصبح له الدور الفاعل في الإستثمار.. وأشار الى تطور آليات العمل القضائي من خلال مراجعة الخارطة القضائية للبلاد التي شهدت مؤخرا إحداث ثلاث محاكم إبتدائية ثانية في ولايات تونس وصفاقس وسوسة.. وأكد على حرص الحكومة على مواصلة تحديث أساليب العمل وتدعيم المحاكم بما تحتاجه من قضاة واداريين وتجهيزات معلنا عن اقرار خطة استثنائية لانتداب 635 عون محكمة وتواصل برنامج تمكين المحاكم من مقرات لائقة تعكس المكانة المتميزة للقضاء في النظام الجمهوري..
وعدد التطوير الكمي والنوعي الذي شمل القضاء وإدارته وذلك في سبيل ترسيخ قيم العدل ومزيد ضمان الحقوق والحريات.. ونوه في الأخير بأجواء الثقة والتفاهم التي سادت بين الوزارة والمكتب المتخلي للجمعية.. قائلا أنه قد أمكن دون ضجيج إعلامي إيجاد الحلول للإشكاليات التي طرحها المكتب القديم وأعلم الحضور ان رئيس الدولة أذن في إطار إتمام أشغال تجديد مقر نادي القضاة بسكرة بتخصيص مبلغ أوّلي لإعادة تهيئة هذا النادي في أنتظار دعم جديد للتجهيزات.
تلاوة التقريرينوفي تلاوته للتقرير الأدبي نوّه الرئيس المتخلي القاضي طارق براهم بالثقة المتبادلة التي سادت لقاءات المكتب بوزير العدل وحقوق الانسان والتي تم خلالها ابلاغ مشاغل القضاة وتطلعاتهم ظرفية كانت أو هيكلية ضمن مذكرات مدّعمة في العديد من المرات.
وبوّب التقرير الى 4 أبواب تتعلق بتحسين الوضع المادي للقضاة حيث ذكر أنه تم طرح العديد من التصوّرات على الوزارة تتعلق بإعادة هيكلة سلم التأجير ومراجعة منحتي القضاء والاستمرار مشيرا الى ان طلباتهم لاقت تجاوبا ستشرف بوادر تجسيمها في القريب العاجل.. أما الباب الثاني فخص بتطوير العمل القضائي حيث عمل المكتب على دفع تطوير العمل القضائي من خلال مراجعة الخارطة القضائية وتوفير الإطار القضائي والإداري الكافي لمسايرة العمل.. ونالت مسألة تحسين الظروف المادية للعمل بالمحاكم اهتماما خاصا في التقرير حيث ذكر الرئيس المتخلي انه تبعا لما نادت به لائحة المؤتمر السابق استجابت الجهات المعنية وتم توسعة وصيانة عدد من المحاكم وقد أكد على ضرورة مزيد دعم هذه المجهودات ومثّل تدعيم الدور الموكول للجمعية الباب الرابع للتقرير الأدبي حيث ذكر رئيس الجمعية المنتهية مدته الانتخابية ان المكتب عمل على أداء دوره بالوجه الذي ينتظره منه القضاة من خلال ابرام عدد من الاتفاقيات وتذليل ما يعترض القضاة من صعوبات وبتبليغ المجلس الأعلى للقضاء مشاغل القضاة المتصلة باعداد الحركة الدورية.
من جهتها تلت أمينة المال القاضية خديجة المزوغي التقرير المالي الذي جاء فيه ان مداخيل الجمعية كانت في حدود 302 الف دينار تقريبا وأن الرصيد المتبقى من المدة النيابية السابقة كان في حدود 40 الف دينار.
النقاشاتتناولت النقاشات الجوانب الاجتماعية والمادية حيث أشار القاضي الطاهر السليتي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب الى أن الحصول على جراية تقاعد محترمة ينبغي العمل لمدة متواصلة لاتقل عن 38 سنة.. وهذه المدة في ميدان القضاء مدة غير هينة وغير ممكنة التحقيق للسواد الأعظم من القضاة.. ولذلك أقترح مراجعة مقاييس إسناد منحة الإنتاج وجعلها على الأقل توازي أجرة مرتب شهر لا أن تكون أقل من ذلك بكثير.
وفي تدخل آخر أشار القاضي الطاهر اليفرني رئيس دائرة قضائية الى بروز ظاهرة البرامج التلفزية التي تتناول أمورا متصلة بالقضاء.. بعد أن قال فيها القضاء كلمته النهائية واتصل بها القضاء.. وهي أمور رآها خطيرة وتمس بمصداقية القضاء وأكد على ضرورة التقيد بضوابط محدّدة ولا يمكن لأي شخص التعرّض لبعض القضايا وهي لاتزال جارية لأن في ذلك طورة قد تأتي من بعض التأويلات أو التشويش وتأبيد للنزاعات بإثارتها مجددا.
أما القاضي أحمد عظوم الرئيس الاول لمحكمة الأستئناف ببنزرت فقد أبرز ما ينبغي للقاضي التحلي به على الدوام والتركيز عليه ـ وهذا جوهر الرسالة ـ تكريسا لسلطة القضاء.. وقد ثمن الجميع مجهودات المكتب السابق مع التأكيد على خدمة القضاة ومزيد دعمهم.
أما القاضي محمد بنور فأشاد بالمكتب المتخلي وعلى رأسه القاضي طارق براهم نظرا لطريقة العمل الجماعي التي سادت خلال المدة الفارطة والجدية والصدق اللذين تميز بهما الفريق الذي تشكل منه المكتب التنفيذي السابق الأمر الذي أدى الى تحقيق إنجازات تاريخية مثلت تحولا في تاريخ القضاء ودعمت المنظمومة القضائية.. من خلال تجديد طرق معالجة جميع المسائل قصد تحقيق المطالب والخطاب الصريح والصادق وهو ما أفرز تجاوبا كاملا يسر الوصول الى ما صعب إنجازه في أوقات سابقة.. وطالب بضرورة إدماج الانقليزية ضمن برامج المعهد الاعلى للقضاء.
------------------------------------------
نتائج الاقتراعمكتب جديد- قديم
بلغ عدد المقترعين في المؤتمر 12 لجمعية القضاة التونسيين 1140 قاضيا من مجموع ما يناهز الـ1300 حضروا افتتاح المؤتمر صباحا... وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز القضاة الآتي ذكرهم:
- طارق براهم
- عدنان الهاني
- رياض الغربي
- خديجة المزوغي
- الطاهر بن تركية
- الأسعد بالليري
- آسيا العياري
وبذلك يمكن القول أن جلّ أعضاء المكتب تم تجديد انتخابهم باستثناء القاضيين حاتم الدشراوي الذي كان يشغل خطة أمين مال مساعد في المكتب والقاضية إيناس معطر التي كانت تشغل خطة كاتب عام مساعد ليعوّضهما في المكتب كل من القاضية آسيا العياري والقاضي الأسعد بالليري.
