مصر: حكم تاريخي للقضاء المصري: الحرس الجامعي غير دستوري

في‮ ‬حكم تاريخي‮ ‬يمثل خطوة هامة علي‮ ‬طريق استقلال الجامعات المصرية ورفع أيدي‮ ‬الامن عن التدخل في‮ ‬شئون الجامعة‮. ‬قضت محكمة القضاء الاداري‮ ‬أمس بمنع تواجد حرس الجامعة داخل الحرم الجامعي‮ ‬وعدم ممارسته أية أنشطة تمس باستقلال الجامعة وقضت المحكمة بإلزام الحكومة بانشاء وحدة للامن الجامعي‮ ‬بجامعة القاهرة بدلاً‮ ‬من ادارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية‮. ‬أكدت المحكمة ان وجود الحرس الجامعي‮ ‬داخل الحرم مخالفة للدستور وينال من استقلال الجامعة‮. ‬صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد صبح المتولي‮ ‬ومحمد أحمد محمود نائبي‮ ‬الرئيس‮. ‬قالت المحكمة في‮ ‬حيثيات حكمها ان الدستور حرص علي‮ ‬استقلال الجامعات فنص في‮ ‬المادة‮ »‬18‮« ‬علي‮ ‬أن التعليم حق تكفله الدولة وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي‮ ‬بما‮ ‬يحققه الربط بينه وحاجات المجتمع والانتاج وتأكيداً‮ ‬علي‮ ‬استقلال الجامعات المقرر بنص صريح في‮ ‬الدستور،‮ ‬نصت المادة‮ »‬317‮« ‬من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات علي‮ ‬أن تتشأ بكل جامعة وحدة للامن الجامعي‮ ‬تتحدد مهامها في‮ ‬حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة وتتلقي‮ ‬منه أو من‮ ‬ينيبه التعليمات اللازمة لاداء هذه المهام ويكون لافرادها زي‮ ‬خاص‮ ‬يحمل شعار الجامعة ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها قرار من رئيس المجلس الاعلي‮ ‬للجامعات وذلك تعزيزاً‮ ‬لمفهوم استقلال الجامعات المقرر بنص الدستور وهو أن تدير الجامعات شئونها بنفسها وأن تكون ادارتها ووحداتها ومن بينها وحدة الامن الجامعي‮ ‬تابعة لرئيس الجامعة تتلقي‮ ‬الاوامر منه وتنفيذ القرارات الصادرة منه دون تدخل أي‮ ‬جهة أخري‮ ‬في‮ ‬شئونها وأشارت المحكمة الي‮ ‬انه لا‮ ‬يجوز فرض أية قيود علي‮ ‬ممارسة الجامعة لشئونها تحت أي‮ ‬مسمي‮ ‬حيث ان ذلك‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬الانتقاص من استقلال الجامعة‮. ‬أكدت المحكمة ان الظاهر من الاوراق أن الهيكل التنظيمي‮ ‬لجامعة القاهرة لا‮ ‬يتضمن تنظيماً‮ ‬خاصاً‮ ‬بوحدة الامن الجامعي‮ ‬تابعة لرئيس الجامعة وانما تمارس ادارة حرس الجامعة المنشأة بموجب قرار وزير الداخلية رقم‮ »‬1812‮« ‬لسنة‮ ‬81‮ ‬ذات النشاط المنوط قانوناً‮ ‬بوحدة الامن الجامعي‮ ‬بالمخالفة لاحكام الدستور ودون سند قانوني‮.‬ وكان الدكتور عبدالجليل مصطفي‮ ‬وعدد من أساتذة الجامعة قد أقاموا دعوي‮ ‬قضائية ضد قرار رئيس الوزراء ووزارة الداخلية بالسماح لحرس الجامعة بالتواجد داخل الحرم الجامعي‮ ‬بالمخالفة للدستور‮.‬