في ندوة الرؤساء الأوّل والوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف فتح المحاكم الجديدة وتخصيص دوائر لقضايا حوادث المرور ومتابعة وضعية الموقوفين دوريا وإحداث خطّة قاضي الائتمان

اشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان يوم السبت الماضي على ندوة الرؤساء الأول والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف وذلك بمقر الوزارة.

وتناولت الندوة بالدرس القرارات الرئاسية المعلن عنها في اجتماع المجلس الاعلى للقضاء المنعقد يوم 21 أوت الماضي باشراف الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء والنظر في الطرق الكفيلة بوضعها حيز التنفيذ انطلاقا من السنة القضائية الجديدة.

المحاكم الجديدة

وتعلقت القرارات الرئاسية بفتح المحاكم الابتدائية الجديدة في ولايات تونس وسوسة وصفاقس واحداث خطة قاضي الائتمان وتخصيص دوائر لقضايا حوادث المرور ومتابعة قضايا الموقوفين وتوجيه الملفات بين المحاكم.

وفي ما يخض فتح المحاكم الابتدائية الجديدة، استعرضت الندوة مختلف الاستعدادات التي تم اتخاذها لضمان فتحها في اسرع وقت ممكن ومن المنتظر ان تفتح هذه المحاكم بصفة فعلية خلال الايام القليلية وستكون البداية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 ثم المحكمة الابتدائية سوسة 2 والمحكمة الابتدائية تونس 2.

قاضي الائتمان

وتناولت ندوة الرؤساء الاول والوكلاء العامين بالنظر القرار الرئاسي المتعلق باحداث خطة قاضي الائتمان ووضعها حيز التنفيذ واتخاذ كل الاستعدادات لتركيزها في المحاكم في انتظار صدور النص القانوني المنظم لها، ويتولى قاضي الائتمان مراقبة حسن سير ملفات التصفية والائتمان القضائي بكيفية تضمن الاعمال الموكولة للمؤتمنين والمصفين في الآجال المحددة بما يحفظ حقوق الأطراف المعنية، وتقرر تعيين قاض متفرغ للقيام بهذه الخطة بما من شأنه اضفاء النجاعة اللازمة على اعمالها.

قضايا حوادث الطرقات

كما تناولت الندوة القرار الرئاسي المتعلق بمزيد التخصص في قضايا حوادث المرور وتعميم الدوائر المتعهدة بهذا الصنف من القضايا لضمان سرعة فصلها وتحقيق الغاية من التصدي لمخالفي قانون الطرقات وذلك باعطاء هذه الدوائر الاهمية التي تستحقها سعيا لاختصار اجال التعيين لهذا الصنف من القضايا واختصار آجال فصلها.

وضمانا لتحقيق هذه الاهداف تقرر تنظيم يوم دراسي لتحسيس القضاة المكلفين بدوائر حوادث الطرقات بمختلف درجات التقاضي بوجوب توخي الحزم في مواجهة حوادث الطرقات وايصال الحقوق الى المتضررين من هذه الحوادث بالسرعة المطلوبة والنجاعة اللازمة.

تطوير منظومة متابعة الموقوفين

وفي نطاق ما اذن به رئيس الدولة من وجوب تطوير وضعية الموقوفين بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للايقاف التحفظي في كل درجات التحقيق، نظرت الندوة في الطرق الكفيلة بتأمين متابعة المسؤولين على المحاكم بمختلف درجاتها لوضعية الموقوفين بشكل دوري وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للسجون والاصلاح في اطار منظومة متكاملة تؤمن عدم تجاوز المدة الزمنية التي يحجر القانون تجاوزها.

وأكد وزير العدل وحقوق الانسان في هذا السياق على وجوب اعطاء الأولوية للنظر في وضعية الموقوفين ومتابعتهم ضمن منظومة خاصة توفر لهم كل الضمانات المنصوص عليها قانونا حتى يكون الايقاف استثناءا.

ودعا الوزير الى اعتماد المتابعة المستمرة لوضعية هؤلاء لدى التحقيق ودوائر الاتهام والدوائر الجنائية والجناحية وايلاء الاهمية اللازمة لانجاز بطاقات الجلب واضافة بطاقات السوابق بالتنسيق مع الضابطة العدلية.

كما تمت الاشارة الى وجوب تعزيز الاحاطة التي تقوم بها دوائر الاتهام في اشرافها على اعمال قضاة التحقيق لاعطائها النجاعة اللازمة لفصل الملفات على احسن وجه وفي احسن الظروف.

وتقرر خلال هذه الندوة تنظيم يوم دراسي يدعى اليه قضاة التحقيق ورؤساء دوائر الاتهام والدوائر الجنائية والجناحية وممثلو النيابة العمومية للتنسيق فيما بينهم والعمل على تجاوز الاشكالات التي يمكن ان تطرأ في الاثناء واتخاذ الاجراءات الكفيلة في اتجاه العمل على سرعة فصل قضايا الموقوفين مع احترام اجال الايقاف التحفظي.

توجيه الملفات ورقن الاحكام

ونظرت الندوة من جهة اخرى في مسائل تتعلق بضرورة الحرص على توجيه الملفات المستأنفة والملفات المعقبة في احسن الآجال لتلافي كل تأخير في فصل القضايا المطعون فيها وتم التركيز في هذا الشأن على وجوب ايلاء اعمال الرقن الاهمية التي تستحقها لضمان تسليم الاحكام لاصحابها في آجال معقولة.