غرامة 200 مليون جنيه على 20 مسؤولاً بشركات الأسمنت.. المحكمة أدانتهم بمخالفة قانون منع الاحتكار والاتفاق على رفع الأسعار
قضت محكمة جنح مدينة نصر أمس بتوقيع غرامة على 20 من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت تقدر بعشرة ملايين جنيه لكل منهم، فيما تعد أكبر غرامة في تاريخ القضاء المصري، وذلك بعد أن أدانتهم بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية والاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين "اتفقوا فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها"، مما يستوجب معاقبتهم بالحد الأقصى للغرامة التي يتضمنها القانون، والمحددة بعشرة ملايين جنيه.
وأضافت أنه اتضح لديها أن "الزيادة في الأسعار من عام إلى آخر، لم تكن سلوكًا فرديًا، وإنما كانت من جانب كافة الشركات، على الرغم من الزيادة في الطاقة الإنتاجية المتاحة، والإنتاج الفعلي للشركات، وذلك يفسر أيضًا احتفاظ كل شركة بمركزها بالنسبة للسعر".
وأوضحت أن "الشركة الأقل سعرًا تحتفظ بمركزها، والأعلى سعرًا تحتفظ بمركزها أيضًا، وتتحرك باقي الأسعار فيما بين الشركتين، دون أن تحاول إحدى الشركات المتنافسة، الكبيرة أو الصغيرة منها، التقليل من أسعارها ولو بقدر ضئيل، وذلك في محاولة لجذب حصة سوقية أكبر، في ظل التزايد المطرد للطلب داخل السوق".
وقالت إن "الزيادة السنوية في متوسط أسعار بيع الأسمنت لا تتناسب مع الزيادة السنوية في تكلفة إنتاجه، حيث ارتفع متوسط سعر البيع المحلي من عام 2003 إلى 2004 بنسبة 33 في المائة، بينما زاد متوسط التكلفة بنسبة 10 في المائة فقط".
وأشارت إلى أنه في عام 2006 قام المتهمون بزيادة متوسط سعر البيع بنسبة 14 في المائة، بينما كان متوسط التكلفة قد انخفض بنسبة ثلاثة في المائة، ولم تعمل أي من الشركات المتنافسة على الاستفادة من انخفاض التكلفة بخفض سعر البيع.
واستدركت، بل حدث العكس، مما يدل على "إجماع الشركات على اتباع سياسة واحدة، وكأنهم يمثلون جميعاً شركة واحدة، ويقومون برفع الأسعار بصرف النظر عن التكلفة".
ومن بين المتهمين، مسئولون في شركات أسمنت السويس وأسمنت مصر بني سويف ومصر للأسمنت - قنا وأسمنت طرة.
وترجع بداية المحاكمة إلى فبراير الماضي، عندما وجهت النيابة إلى 20 مسئولا بشركات الأسمنت اتهامات بمخالفة قواعد المنافسة بعد تحقيق استمر 14 شهرا، وقالت إن المتهمين اتفقوا على التلاعب في الأسعار وتقسيم سوق الأسمنت فيما بينهم خلال عامي 2005 و2006.
وتزامنا مع النطق بالحكم، هبطت أسهم مصر للأسمنت - قنا 4.8 بالمائة إلى 72.31 جنيه للسهم أمس، بينما تراجع سهم مصر بني سويف 1.3 بالمائة إلى 73.92 جنيه، إلا ان أسهم شركتي الأسمنت الأُخريين ارتفعت.
يذكر أن ارتفاع أسعار الأسمنت دفع وزارة التجارة والصناعة إلى استحداث رسم تصدير يبلغ 65 جنيها للطن في فبراير من العام الماضي، ورفعت هذا الرسم إلى 85 جنيها للطن في أغسطس.
