مستثمرون وهميون استولوا على ملايير من بنك الريان

كشفت مصادر مسؤولة ببنك الريان الجزائري قيد التصفية، أن التحقيقات بيّنت وجود مئات المستثمرين الوهميين استولوا على ملايير الدينارات في شكل قروض، ويجري حاليا فتح هذه الملفات على مستوى العدالة لاسترجاعها بفوائدها البنكية.
ألزمت اللّجنة المصرفية لبنك الجزائر مصفي بنك الريان الجزائري، بالإسراع في حل كل الملفات العالقة وتصفية الحسابات البنكية المقدرة بـ1200 حساب، من مجموع 4500 حساب بنكي فتحت في وقت سابق على مستوى 7 وكالات موزعة عبر الوطن.
وكشفت أولى التحقيقات في الملفات المطروحة منذ تاريخ سحب الاعتماد من البنك في 19 مارس 2006، أن ''هناك أشباه مستثمرين ومستوردين فتحوا حسابات بنكية واستفادوا من قروض بنكية ضخمة، بعناوين مزورة ولا أساس لها في الواقع أو بهوية أشخاص آخرين''.
ويجد الفريق المشرف على تصفية البنك صعوبة في تحديد هوية حسابات هؤلاء المستثمرين الوهميين. وذكرت مصادرنا بأنه ''على مستوى محكمة البليدة وحدها أودعت 30 شكوى مشابهة، ومنها مستثمر استفاد من مبلغ 3 ملايير سنتيم ورفض تسديدها''. وأوضح مصفي البنك صالح شافي في تصريح لـ''الخبر'' أن عملية التعويض الزبائن بلغت إلى حد السنة الماضية 80 بالمائة، وبمبلغ يقدر بـ400 مليار سنتيم، والخاصة بكبار المودعين، ''لكن المشكل المطروح حاليا يتعلق بصغار المودعين والمقدّر عددهم بـ1200 حساب بنكي''.
وعلى الرغم من الإعلانات المتكررة للمصفي وتوجيه رسائل شخصية لهؤلاء، إلا أنهم لم يتقدموا إلى هيئة التصفية، يضيف المتحدث. كما ''تعد العناوين الوهمية أو الخاطئة المقدمة للبنك، وهم من المقاولين والمستوردين أو حتى أشخاص عاديين، من أكبر المشاكل التي تعرقل عملية تسديد الديون''.
وأفاد المصفي أن المشكل الثاني يتعلق ''بالمبالغ الصغيرة والتي تعود إلى مستثمرين لا يرغبون في استردادها نظرا لوجود مشاكل محاسبية لديهم''. ورفض المتحدث أن ''يتم إرسال المبالغ المالية للزبائن في شكل حوالة أو بصك عن طريق البريد''. وقال إن ''السؤال الذي يبقى مطروحا هو عدم تقدم هؤلاء المقاولين لاسترجاع مبالغ مالية مهمة، رغم أنهم صرحوا بها لدينا''.
ويلتزم الدائنون الصغار بالحضور شخصيا لدى مكتب المصفي بمقر البنك بالعاصمة، من أجل التأكد من هويتهم الحقيقية، والتأكد من تطابق الإمضاء على الصك لمنع أي محاولة للتحايل. وأكد المصفي بأن هناك من الزبائن من قدم صكا خاصا ببنك الريان الموجود قيد التصفية على مستوى وكالة بريد الجزائر في الشرافة، وكشف الأمر على خلفية التحقيق في اختلاس 45 مليار سنتيم مؤخرا.
وفيما يتعلق بوجود حالات احتيال أخرى، أشار المصفي إلى أن ''هناك من بارونات المال من تقدموا بوثائق مزورة من أجل الحصول على الملايير عن طريق التعويض''، كما أن هناك ''رجل أعمال سدد له مبلغه المستحقّ المقدّر بـ3 ملايير سنتيم، وعاود الاتصال مؤخرا بالبنك مطالبا بتعويضه. وتبين بعد التحقيق أنه عوض في وقت سابق''.
وينتظر أن يتم تسديد ما قيمته 32 مليون دينار لا تزال عالقة كديون، ولا يمكن غلق الحسابات المودعة فيها. وتتمثل هذه المبالغ في 13 مليون دينار وما يعادل 19 مليون دينار كعملة صعبة.
يشار إلى أنه استنادا إلى بيانات بنك الجزائر المركزي، ''تبين بأن بنك الريان الذي حصل على الاعتماد بتاريخ الثامن أكتوبر 2000، لم يستجب لأحكام النظام 01/04 المتعلق بالحد الأدنى المضمون لرأسمال البنوك''.
وكان قرار سحب الاعتماد مفاجئا للبنك، الذي يقدر رأس ماله حاليا بـ 7 ,1 مليار دينار، وتباينت المواقف بخصوص عجز بنك الريان عن رفع رأسماله إلى 5,2 مليار دينار. علما أن أغلبية المساهمين في رأسماله من دولة قطر، بالإضافة إلى رجل الأعمال المعروف ''يسعد ربراب'' وغيره من الصناعيين الجزائريين