الفصول
الفصل الأول: بالنسبة للمجالس الجهوية القائمة في تاريخ هذا القانون، والتي لا يتجاوز فيها عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين باعتماد توزيع المقاعد على المستوى الوطني، عشرين بالمائة من جملة أعضاء المجلس الجهوي المنصوص عليهم بالفقرات 2 و3 و4 من الفصل 6 من القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية، تتم إضافة أعضاء يعينون بأمر في حدود النسبة المذكورة وذلك حسب الطريقة المبينة بالفصل 2 من هذا القانون.
الفصل 2: يعيّن الأعضاء المعنيون من بين المستشارين البلديين المنتمين إلى قائمات غير التي حصلت على السقف الأقصى من المقاعد بالمجلس البلدي والمنصوص عليه بالفقرة ثانيا من الفصل 127 من المجلة الإنتخابية. وذلك بالإعتماد على نسبة المقاعد التي حصلت عليها القائمات المذكورة في المجالس البلدية التابعة لدائرة الولاية أو لدوائرها، على أن يضاف عضو كلما أفضى الحساب إلى كسر يبلغ النصف.
الفصل 7: يمكن للأعوان التابعين للمنشآت العمومية التي وقعت نقلة انخراطها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تسوية فترات نشاطهم المصرح بها قبل هذه النقلة شريطة تحويل مساهماتهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتسديد كل من المؤجــر والأجـــير للفـــارق بين المــبالغ المستحـــقة والمبـــالغ الـــتي تم تحويلها حسب نسب المساهمات المستوجبة بعـــنوان التقاعد المنصـــوص عليهــا بالقانــون عــدد 12 لسنـة 1985 المــؤرخ فــــي 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى أساس آخر أجر تقاضاه العون في تاريخ طلب تحويل المساهمات.
ولا تشمل هذه الإجراءات إلا الأعوان التابعين للمنشآت العمومية التي تمت نقلة انخراطها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بمقتضى أمر.
الفصل 8: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 84 لسنة 1988 المؤرخ في 16 جويلية 1988، المتعلق بتنسيق حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة والنصوص المتممة والمنقحة له.
