تونس / بسبب الارتفاع السريع لأسعار النفط:قريبـا إصـدار قانـون ماليـة تكميلي لتعديل ميزانية الدولة

تونس ـ الصباح:

من المنتظر في الفترة القليلة القادمة اصدار قانون مالية تكميلي لتعديل ميزانية الدولة قصد تغطية الارتفاع السريع لتكلفة الطاقة وخاصة اسعار النفط الذي تجاوز عتبة 143 دولارا للبرميل خلال الاسبوع الحالي مقابل اعتماد

سعر 80 دولارا اثناء اعداد الميزانية للعام الحالي ذلك ابرز ما جاء على لسان وزير المالية السيد رشيد كشيش في لقاء جمعه مع ثلة من الاعلامييين يوم أمس للحديث عن تطور اسعار النفط في العالم وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وذلك بحضور السيد رافع دخيل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وافاد السيد رشيد كشيش انه لا يوجد حاليا برنامج لتعديل أسعار المحروقات الا ان هذا الأمر لا يمكن تجنبه لانه في حال مواصلة الدولة تحملها الكلي لانعكاسات ارتفاع اسعار النفط على تكلفة المحروقات سيدفعها الى توظيف جانب اضافي من ميزانية الدولة على حساب التنمية الاقتصادية حيث من الأرجح انه سيتم اضفاء زيادة معقولة ومتدرجة على اسعار المحروقات مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن.

ورغم زيادة اسعار المحروقات بمعدل 5% في مارس الفارط فان ذلك لم يغط سوى 13% من ارتفاع تكلفة المحروقات خلال النصف الاول من العام حسب وزير المالية الذي بين ان جملة التعديلات على اسعار المحروقات التي تم اتخاذها بين سنتي 2004 و2007 لم تمثل سوى تغطية 30% من ارتفاع تكلفة المحروقات بينما اثقلت الـ70% المتبقية ميزانية الدولة في شكل دعم لاسعار المحروقات.

كما افاد ان اللجوء للأسواق المالية للاقتراض بهدف تغطية ارتفاع تكلفة المحروقات لا يمثل الحل الامثل نظرا لان هذه الارتفاع غير ظرفي حيث تتبع اسعار النفط في الاسواق العالمية نسقا تصاعديا عموما ومن المستبعد انتظار تراجع لاسعار النفط نحو المستوى الذي عرفته في السنوات الماضية وتغطي مداخيل الدولة من انتاج النفط 48% من احتياجات البلاد وتتمثل هذه المداخيل في المرابيح والمنابات والاداءات المتأتية من الحقول الوطنية والتي اكتشفتها وتستغلها شركات نفط اجنبية حيث تخصص كامل هذه المداخيل والمقدرة بنحو 1500 مليون دينار لدعم اسعار المحروقات مباشرة الى جانب تخصيص 450 مليون دينار من ميزانية الدولة.

وبخصوص وضع خطة استراتيجية للحد من انعكاسات ارتفاع اسعار النفط افاد السيد رشيد كشيش بان النسق السريع لارتفاع اسعار النفط لا يسمح بتركيز خطة استشرافية بل يتوجب الظرف الحالي اتخاذ اجراءات فورية للحد من انعكاساته حيث ارتفعت اسعار النفط منذ بداية العـــــــــام بـ40 دولارا.

وتورد تونس 58% من احتياجاتها من البنزين و72% من الغازوال و8،77% من الاحتياجات الاستهلاكية من الغاز السائل و100 من الكيروزان ورغم تكثيف التنقيب واستكشاف النفط فان نتائج الاكتشافات الحالية لا تسمح سوى بالحفاط على مستوى الانتاج الوطني من النفط.

ومن جهة اخرى افاد وزير المالية ان تونس لا تتمتع باسعار تفاضلية عند استيرادها للنفط من البلدان المجاورة بل يتم اتباع اسعار السوق.