عااجل جدا .

بربٌي سؤال عاجل
جدا أرجو منكم الإجابة في أسرع وقت ممكن، شكرا


1)
هل هناك صيغة معينة لمحضر الإعلام بصدور حكم
للخصم، و ما هي؟ م وما هي البيانات التي يجب أن توجد بالمحضر؟ و إن كان ممكنا
تمكيني من مثال نموذجي من محاضر الإعلام بصدور حكم مدني.


2)
هل أن الأحكام التحضيرية خاضعة لوجوبية
الإعلام بها قبل تنفيذها؟ وهل أن الأحكام
التحضيرية بتسمية خبير خاضعة لوجوبية الإعلام بها قبل تنفيذها؟


أرجو منكم الاجابة
في أسرع وقت ممكن، و إن أمكن بدقة.


مع جزيل الشكر

شكرا على مشاركتك بالمنتدى و ردّا على تساؤلك أخي الكريم:
أن الإعلام بحكم مدني لم يفرده المشرع بشروط خاصة و أنما حددها طبقا لما فرضه بالفصل 6 من م م م ت الذي ينص على أن"لفصل 6 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على ما يأتي :

أولا : التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة وساعة.

ثانيا : اسم الطالب ولقبه ومهنته ومقره المختار وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب شخصا معنويا، يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.

ثالثا : اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها.

رابعا : اسم الموجه إليه الإعلام ولقبه ومهنته ومقره وإن لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر مقر إقامة كان له وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. وإذا كان الموجه إليه الإعلام شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.

خامسا : اسم من سلم إليه الإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه.

سادسا : إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من الأصل والنظير.

سابعا : بيان مصاريف الإعلام وأجره بكل من الأصل والنظير.

ثامنا : العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ. "
كما يتعين عليه العدل المنفذ بيان تاريخ الحكم و عدده و نوعه و نصه كاملا .
و أي خلل يطرأ على هذه البيانات الوجوبية يورثه البطلان أو الإبطال بحسب مساس ذلك بالنظام العام أو بمصلحة الطرف المتمسك بالخلل.
و تتمثل أهمية التطبيقية و القانونية لإعلام بالحكم في بداية إحتساب أجل تقديم مطلب الإستئناف الذي هو عشرون يوما و يوم بداية العد لا يعد طبقا للقاعدة الأصولية أي إذا ما تم إعلام بحكم اليوم 2008/06/25 فينقضي الأجل بمرور عشرون يوما أي نهاية يوم 15 جويلية 2008.
كما يعد ضرورة الإعلام تكريسا لمبدأ المواجهة.
أما في خصوص الأحكام التحضيرية فإنها في الغالب لا يقع الإعلام بها طالما بلغ الإستدعاء في القضية للطرف الآخر فعليا أو إعتباريا و بالتالي فهو محمول على العلم بكل الأحكام التحضيرية التي تصدر خلالها أما في حالة صدور حكم بالتوجه في نزاع إستحقاقي مثلا و لم ينب المدعى عليه نائبا فيتجه في هذه الحالة إستدعائه بواسطة عدل منفذ لحضور أعمال التوجه خلال أجل لا يقل عن ثلاثة أيام عن موعدها.
أما فيما يتعلق بتعيين الخبراء فإنهم معنيون بإجراءات الإستدعاء و بالتالي يتوجب عليهم القيام بذلك بأي وسيلة تثبت عملية الإستدعاء سواء كانت برسالة مضمونة الوصول مع بطاقة الإشعار بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ.
أرجو أن أكون قد أحبتك عن التساؤل و شكرا مجددا