الحكم ببراءة فلاحي سراندو للمرة الثانية بعد قرار مبارك إعادة محاكمتهم
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في دمنهور برئاسة المستشار ربيع الشيمي، أمس، ببراءة فلاحي سراندو وعددهم 19 مواطناً من التهم الموجهة إليهم في القضية رقم 5631 لسنة 2005، وذلك للمرة الثانية بعد قرار الرئيس محمد حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري إعادة محاكمتهم في أعقاب حصولهم علي أحكام بالبراءة من القضاء الطبيعي في مارس 2007. وقررت المحكمة اعادة محاكمة 8 آخرين.
بدأت الجلسة في التاسعة صباح أمس وضرب الأمن حصاراً مشدداً حول مبني المحكمة ومنع جميع المتضامنين مع الأهالي من منظمات المجتمع المدني، من دخول قاعة المحاكمة، واحتشد العشرات من نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء الأحزاب، وشباب الفيس بوك أمام القاعة، وهتفوا منددين بقانون الطوارئ، وقرار الرئيس مبارك بأعادة محاكمة المتهمين وقالوا: «يسقط حسني مبارك».
واعتبر محمد قنديل عضو هيئة الدفاع «الحكم انتصاراً لكرامة القضاء المصري في مواجهة «صلاحيات الحاكم العسكري»، ونوه أحمد سيف الإسلام حمد المحامي بمركز هشام مبارك للقانون بأن «الحكم نهائي وليس لمبارك الحق في التدخل في القضية مجدداً»
