مصر: مناقشات عنيفة في مجلس الشعب حول مشروع قانون الطفل خلافات حادة حول عملية ختان الإناث وسن الزواج وزير العدل: الحكومة ملتزمة بعدم مخالفة الشريعة والدستور
وافق مجلس الشعب أمس من حيث المبدأ علي تعديل قانون الطفل بعد مناقشات عنيفة واحتجاج شديد من نواب المعارضة والمستقلين وبعد أكثر من مواجهة مع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل. انقسم المجلس علي نفسه بين فريق يؤيد بشدة ويؤكد أن التعديل جاء لصالح الطفل وحمايته مراعيا الشريعة الإسلامية والدستور والعادات والتقاليد، وفريق آخر يرفض التعديل ويتحفظ علي المواد الخاصة بالختان.
وقال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل انه في كل فترة من الفترات يجب مراجعة التشريعات الاجتماعية نظرا للتطورات مشيرا إلي أن التغيير يبدأ من النخبة التي تقود المجتمع الي الأفضل. وقال إن الأمر الذي يناقشه المجلس اليوم وهو تعديل قانون الطفل أمر مهم لصالح المجتمع وقد وضعت وزارة العدل حدودا ثلاثة وهي عدم مخالفة الدين الإسلامي أو المسيحي وعدم مخالفة الدستور والنظام العام والآداب العامة، وأيضا مراعاة تقاليد الأسرة المصرية وقال الوزير إن القانون يحمي الأطفال.
أكد تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون أن التعديلات الجديدة تهدف الي تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمة في أعماق الريف وأقاصي الصعيد، وتقوية المنهج الحقوقي في التعامل مع قضايا الطفل، ومعاملة الأطفال كأصحاب حقوق واجبة الأداء فيما يتعلق بحق التعليم والرعاية الصحية والحماية الأسرية والاعتراف بحق كل طفل في التمتع بكل الحقوق التي يكفلها القانون دون أي تمييز بسبب السن أو الجنس أو الدين أو العرق أو الإعاقة، وحق كل طفل في النماء والبقاء في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وتمتع الطفل بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة والحق في أن تكون المصلحة الأكثر اعتبارا هي الأولي في كل ما يتخذ من قرارات بشأن الطفل، وحق الطفل في التعبير عن رأيه.
وكشفت اللجنة التشريعية في تقريرها، أن الأطفال يشكلون ما يفوق 40% من تعداد السكان، مما يتعين أخذ قضايا الطفل بجدية، وأشارت الي أن قانون الطفل يعتبر منذ صدوره علامة مميزة لأنه سعر الي تعزيز الحماية الممنوحة للطفل وإلغاء الازدواجية والتعارض والتكرار الموجود في نصوص قانونية مختلفة وجمعها في قانون واحد.
وأوضحت اللجنة أن الدراسات الميدانية كشفت عن بعض أوجه القصور التي لم تستطع القوانين الحالية مجابهتها واستجدت مشاكل عجزت التشريعات الحالية عن حلها. وأشارت اللجنة الي أن مشروع القانون الجديد يعتبر استمرارا للنهج الذي بدأه قانون الطفل، ويضيف عليه انه يركز علي حقوق فئات اعتاد المجتمع علي تجاهلها، واعتاد علي تحمل التبعات والتكلفة الاقتصادية الجسيمة لهذا التجاهل تحت مسمي ثقافة المجتمع والانشغال بقضايا أكثر إلحاحا أو نقص الموارد علي الرغم من أن مصر كانت من الدول الرائدة التي تبنت الدعوة علي المستوي العالمي بأن الأطفال أصحاب حقوق واجبة الأداء.
وقال الدكتور عبدالأحد جمال الدين ممثل الأغلبية أن القانون قائم علي أسس دينية ودستورية ويحقق مصلحة الطفل ويحميه مشيرا إلي أن مصر كانت دائما سباقة في رعاية وحماية الأمومة والطفولة. وقال إن القانون يحقق الحماية للطفل منذ كونه جنينا في بطن أمه إلي بلوغه سن الرشد ولذلك جاءت النصوص تحمي الأم الحامل وتحقق حق الطفل في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم في ضوء احترام الوطن والمواطنة وأشار الي رعاية الطفل المعاق ويحدد القانون سن الزواج ويحتم الكشف الطبي علي الأبوين قبل الزواج.
وقال محمد عبدالعزيز شعبان ممثل حزب التجمع إن التعديلات التي وردت في مشروع قانون الطفل تعبر عن المشاكل التي يتعرض لها الشباب. وأيد رفع سن عمل الطفل إلي 15 عاما لتمكينه من التعليم.
وأشار رجب هلال حميدة ممثل حزب الغد إلي أن تعديل أي مشروع قانون لابد أن يستهدف تحقيق مصالح المجتمع.
وقال تعليقا علي كلام الدكتور عبدالأحد جمال الدين إن احترام المواثيق الدولية لا ينفصل عن سيادة الدول علي أرضها ومعتقداته، واحترام الشأن الداخلي. وقال إن مشروع قانون الطفل يحقق مصالح المجتمع، وأشاد بدور اللجنة التشريعية في فض بعض الاشكاليات التي كانت ستحدث صداما فكريا وعقائديا، خاصة في جزئية إيذاء الأطفال التي تمكنت اللجنة من ابعاد شبهة تجسس الجيران علي بعضهم للإبلاغ عن حالات ضرب الأطفال.
وأكد النائب محمد العمدة أن تجريم ختان الإناث قضية خطيرة وتتناقض مع الفتاوي المؤيدة لها والتي تعتبرها من السنة وهو مكرمة للأنثي. وقال انه أجري الختان لاثنتين من بناته ويخشي أن يتعرض للعقوبة في حالة إجرائه للثالثة.
لإطلاع على مشروع القانون على هذا الرابط:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
