في الجلسة ال 18 لمحاكمة المتهمين في غرق "السلام 98"
عقدت محكمة جنح سفاجا أمس جلستها الثانية عشرة برئاسة المستشار أحمد النجار وممثلي النيابة محمد ياسين وأحمد محمود لنظر قضية العبارة "السلام 98" والتي بدأتها بالاستماع إلي محامي المدعين بالحق المدني.. الذين طالبوا المحكمة بسماع شهادة حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب ولجنة تقصي الحقائق التي أعدت تقريرا حول ملابسات غرق العبارة.. لوجود مستجدات متعلقة بالدعوي.
وقد رفض ذلك محامي المتهمين لانه سبق الاستماع لشهادته وإعادتها وتعطيل لمجريات الدعوي.
رفضت هيئة المحكمة طلب إعادة الاستماع لشهادة الطحان مما دفع عددا من محامي المدعين بالحق المدني المطالبة برفع الجلسة للتداول مع زملائهم حول طلب رد للمحكمة حتي توصلوا إلي التأكيد علي ثقتهم في المحكمة وتراجعهم عن طلب الرد.
استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة التي أكدت ان قضية غرق العبارة "السلام 98" من أكبر القضايا التي شهدها القضاء المصري وجريمة قتل كبري راح ضحيتها أكثر من ألف راكب وإصابة 377 آخرين جميعهم من أبناء مصر البسطاء الذين ضاعوا نتيجة أخطاء بشرية خالفوا ضمائرهم وتلاعبوا بأرواح الضحايا فتركوهم يصارعون الموت بين العطش والبرد والجوع والأمواج الشديدة.. لذا لابد من توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين الذين لولا خضوعنا لقانون العقوبات المصري لطبقنا عليهم قانون العصور الوسطي الذي يحتم أخذ القصاص بنفس الطريقة أي يتركهم وسط البحار في عبارة خربة والتخاذل والتراخي في انقاذهم وعمل اتصالات واهية لجهات البحث والانقاذ بعد غرقهم بساعات طويلة بل وتضليل هذه الجهات عن مكانهم الحقيقي ولنر ماذا سيكون وضعهم؟.
واستطردت النيابة في سرد التهم الموجهة للمتهمين فممدوح إسماعيل هو المدير المسئول عن لجنة الطوارئ بالشركة.. ومع ذلك أبلغ بعد عشر ساعات من وقوع الحادث.. حتي انه قال ان العبارة فقد الاتصال بها بالرغم من علمه بغرقها.. فهناك فرق بين الإبلاغ بالفقد أو الغرق.
ثم طلب طائرة لعمل بحث وأعطي موقعا خاطئا عن الموقع الحقيقي وبذلك أعطي معلومات مضللة ولم يسرع في طلب الجهات المعنية للبحث والانقاذ أو يستخدم امكاناته المتاحة فالعبارة "الينورا" تأخرت في الخروج للمشاركة في عمليات البحث والانقاذ بحجة ان حالة الطقس سيئة وهو ما لم يكن كذلك وانها غير جاهزة وليس بها وقود في حين انه كان علي متنها ركاب للابحار إلي ميناء ضبا السعودي.. والمتعارف عليه ان عبارات الركاب صالحة للانقاذ بدليل انه عند مشاركتها انتشلت العديد من الضحايا والمصابين كما انه لم يطلب مساعدة من هيئة موانئ البحر الأحمر وشركات النقل البحري.
أما نجله عمرو فهو كما أكد الشهود له دور فعلي واختصاصات كبري بالشركة تمنحه مهمة تولي إدارة مثل هذه الحالات ولكنه شارك في انقضاء واقعة الغرق وعدم طلب المساعدة بالرغم من علمه في الثالثة صباحا من قبطان سانت كاترين بغرقها وبالتالي تخاذل وتراخي في تقديم المساعدة وضلل في المعلومات حول موقع العبارة وطبيعة الحادث.
أما المتهم محمد عماد أبوطالب مدير الأسطول فقد اشترك أيضا في إخفاء الحقيقة ولم يتخذ الإجراءات اللازمة باستخدام امكانيات الشركة للانقاذ.
والمتهم ممدوح عرابي مدير الاسطول لم يشارك في عمليات الانقاذ أو يطلب المساعدة بالرغم من تلقيه مكالمة تليفونية في العاشرة والنصف مساء بحدوث حريق بالعبارة ولم يتخذ أي إجراء بالرغم من كونه عضوا بلجنة الطوارئ.. بل وهرب إلي السعودية فور انتهاء تحقيقات النيابة.
والمتهم نبيل شلبي -مدير فرع الشركة بسفاجا فخطؤه بعدم إبلاغ الجهات المسئولة بالحادث بالرغم من علمه في العاشرة والنصف مساء بوقوع حريق وبالتالي لم تسرع عمليات الانقاذ وتسبب في زيادة معدلات الوفيات بين الركاب فلم يتخذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحوادث.
والمتهم صلاح جمعة -قبطان السفينة سانت كاترين- فقد علم بالواقعة في الثانية صباحا وأرسل استغاثة لراديو جدة ولكن لم يخطر السلطات المعنية ولم يساهم في عمليات البحث والانقاذ.
وأشارت النيابة في مرافعتها إلي ان الشركة سبق أن وقع بها عدة حوادث من قبل فيجب ان تكون علي خبرة بما يتخذ في ذلك الوقت فهناك تعمد للتخاذل والتباطؤ والتضليل.
وأكدت النيابة علي اختصاص القضاء المصري في نظر القضية وليس "بنما" فالقانون المصري يطبق علي هذا الحادث تبعا لهذه الاتفاقيات أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار التي وقعتها مصر عام 1982 وطبقت عام .1994
أشارت أيضا إلي ان هناك عدة قرارات خاطئة للربان سيد عمر قصة اندلاع النيران بالجراج لم يتبع الإجراءات السليمة بل نظام الإطفاء الخاطئ أدي لتراكم المياه علي الجانب الأيمن للسفينة فاختل توازنها طبقا لنظرية "السطح الحر" مما أدي لغرقها وتبع ذلك بطء وتراخ في عمليات الإبلاغ والبحث والانقا
