إحالة 15 مسؤولا ببنك التنمية والائتمان الزراعي، بينهم 8 سابقين، للمحكمة التأديبية، قرر إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي لاتهامهم بالتلاعب في صرف قروض بلغت 18 مليون جنيه وإهدار المال العام.
وافق المستشار سمير البدوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، علي إحالة 15 مسؤولا ببنك التنمية والائتمان الزراعي، بينهم 7 سابقين، للمحكمة التأديبية، قرر إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي لاتهامهم بالتلاعب في صرف قروض بلغت 18 مليون جنيه وإهدار المال العام.
شمل قرار الاتهام، الذي أعده أسامة عبدالخالق بإشراف المستشار سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة، كلاً من مدير عام فرع القاهرة السابق ومدير عام إدارة التحصيل بفرع الجيزة السابق، وإخصائي سابق، وموظف ائتمان سابق، ومراجع بإدارة الرقابة الخارجية سابق، ونائب مدير إدارة الائتمان بالقاهرة، ومدير بنك قرية البكاري، ومحاسب ببنك برقاش، ورئيس وحدة التنمية بقرية بشتيل، ومراجع بنك المحافظة بالجيزة، ومحاسب ائتمان، ومدير الشؤون المالية، وإخصائي ائتمان وتحصيل بالوراق، ورئيس مجلس إدارة بنك الجيزة السابق، ورئيس قطاع سابق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين خالفوا القانون خلال الفترة من يناير 2002 حتي 2007، وأن مدير عام بنك التنمية فرع القاهرة السابق لم يتخذ الإجراءات حول التعاقد مع إحدي الشركات ولم يحدد الشروط والضوابط لمنح العملاء القروض، رغم أن هناك بنوداً يجب الالتزام بها من جانب الشركة، ووافق علي صرف قروض بالمخالفة للتعليمات، كما اشترك مع إخصائي ممتاز بفرع الجيزة ونائب مدير البنك في عدم مطالبة جمعية التأمين التعاوني بسداد الأقساط المستحقة علي العملاء، مما ترتب عليه زيادة الأموال المستحقة للبنك علي 10 ملايين جنيه.
