محاكمة الحكم محسن بوكثير الدائرة الجناحية بابتدائية سوسة تعيد ملف القضيّة إلى النيابة العمومية لاحالته على محكمة الناحية
بعد جلسة أولى يوم السبت 5 أفريل الجاري، ثم جلسة ثانية يوم السبت الماضي (12 أفريل)، قررت الهيئة القضائية المنتصبة للنظر في قضية الحكم محسن بوكثير بالدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في جلسة صباح أمس (الاربعاء) ارجاع ملف القضيّة إلى النيابة العمومية لإحالته على محكمة الناحية معلّلة ذلك بكونها ليست من ذات الاختصاص للنظر فيما نسب لمحسن بوكثير من تهم.
وقد بقي بوكثير في حالة إيقاف وأعيد بالتالي إلى سجن المسعدين لأن الهيئة القضائية حين تعيد ملف أيّ متّهم إلى النيابة العمومية، فإنها تعيده بمثلما ما تلقّته، بحيث إذا كان المتّهم في حالة إيقاف فإنه يبقى كذلك إلى غاية مثوله أمام المحكمة المختصة.
وفي صورة الحال فإن المحكمة التي أصبحت مختصة للنظر في القضية هي محكمة الناحية، ومن المنتظر أن لا يتجاوز موعد جلسة المحاكمة نهاية هذا الأسبوع.
و قد ركّز الدفاع مرافعته في جلسة السبت الماضي على عدم توفّر أركان تهمة الإيهام بجريمة المنصوص عليها بالفصل 142 من القانون الجنائي باعتبار أن منوّبه محسن بوكثير لم يعلم السلط الأمنية بتعرّضه إلى «براكاج» وطالب بالتالي بالحكم بعدم سماع الدعوى.
أما عن تهمة التهديد بسلاح فقد شدّد لسان الدفاع على أنها مجرّد مناوشة بين شخصين ملتمسا من المحكمة مراعاة ظروفه ونقاوة سوابقه العدلية والتخفيف عنه قدر الإمكان بإصدار حكم غير سالب للحريّة
