محاكمة لافال – حكومة الماريشال بيتان
من كتاب اشهر المحاكمات
في الرابع من شهر تشرين الاول – اكتوبر من عام 1945 ، بدأت محاكمة بيار لافال ، رئيس وزراء فرنسا
في حكومة الماريشال بيتان . لافال الذي يرى فيه معظم الناس المسؤول الاول عن معان اة لاشعب الفرنسي
1944 وهي الفترة التي كانت فيها فرنسا محتلة من قبل المانيا النازية . – في الفترة ما بين عامي 1940
ولهذه الغاية ، تشكلت محكمة عليا ، نظرت في البدء في قضية الماريشال بيتان رئيس الدولة الفرنسية
السابق ما بين تموز – يوليو واب – اغسطس سنة 1945 . وها هي اليوم تنظر في قضية لافال ، وبعد ذلك
، في قضايا جميع الوزراء والنافذين في حكومة فيشي .
وهيئة المحلفين في هذه المحاكمة في هذه المحاكمة كانت قد تألفت من ستة وثلاثين محلفًا ، نصفهم من
عناصر المقاومة والنصف الاخر من اعضاء مجلس النواب المنتخب في ظل الجمهورية الثالثة .
غير ان هذا العدد عاد واختصر الى اربعة وعشرين : اثنا عشر منهم من البرلمانيين والاثنا عشر الاخرون
من غير البرلمانيين . هذا التوزيع اثار انتقادات لاذعة من قبل الفرنسيين، ذلك ان الانتخابات النيابية لم تكن
قد جرت بعد عندما تقرر ذلك . وهي لم تجر الا بعد ثلاثة اسابيع من بدء المحاكمة . يضاف الى ذلك ان
الجمهورية الثالثة كانت غير قائمة فع ً لا . فقد سبق واولت هذه الجمهورية كافة صلاحياتها الدستورية الى
الماريشال بيتان . اما الجمهورية الرابعة ، فانها لم تبدأ قانونًا الا بعد انتخابات العاشر من تشرين الثاني –
. نوفمبر والثامن من كانون الاول – ديسمبر من سنة 1945
كل هذا يعني ان ما تقرر بالنسبة لتشكيل هيئة المحلفين ، انما تقرر في الفراغ الدستوري ، وبالتالي ، يعتريه
عيب جوهري . وقد اثار محامو بيتان هذه النقطه اثناء محاكمته . لكن المحكمة ردت الاعتراض واعتبرت
نفسها صالحة للنظر في القضية . وهذا ما تم بالفعل . لذلك لم يعد من المفيد العودة الى هذه النقطة في
محاكمة لافال .
بدأت المحاكمة بعد ان احتل كل من الرئيس والاعضاء وهيئة المحلفين اماكنهم . اما المتهم ، فقد كان في
القفص شاحبًا ، مما يوحي بأنه كان مريضًا . مقاعد الد فاع وحدها كانت شاغرة . لماذا ؟ هذا السؤال طرحه
الحضور كل على نفسه . وسرعان ما أتى الجواب عندما قرأ الرئيس كتابًا من محامي الدفاع الثلاثة يقولون
فيه ان " التحقيقات التي سبق وطلبناها لم تؤمن ، على الرغم من الوعد بتأمينها . ونحن نخشى ان تؤدي
السرعة في اجراء ا لمحاكمة ، والتي املتها ضغوطات سياسية ، لا اعتبارات قضائية الى التضحية بالعدالة .
يتضح هذا من قول رئيس المحكمة انه سينتهي من المحاكمة باكملها قبل الانتخابات ، ولو اضطره ذلك الى
وصل الوقت صباحًا وظهر ومساء ".
ولو علمنا ان الانتخابات عينت في 21 تشرين الاول – اكتوبر ، وان المحامي الذي كتب الرسالة باسمه واسم
زميلة هو من قدام المقاومة ، ولا يكن بالتالي اي تعاطف مع المتهم ، وقد عينته المحكمة نفسها ، لاتضح
الثقل الذي ارخت به الرسالة على المحكمة ، والاحراج الذي سببة لها .
والواقع ان التحقيقات بمعظمها اختزلت ، ان لم نقل نسفت . فبعد ان كان قاضي التحقيق يزمع اجراء خمس
وعشرين جلسة ، انزل العدد الى سبع ، ودون اي تعليل . هذا بالاضافة الى ثغرات اخرى في ملف الدفاع
نفسه . وثغرات التحقيق والدفاع هذه حصلت بالطريقة عينها في ملف محاكمة بيتان التي تمت .
غير ان مكابرة رئيس المحكمة ادت الى اعتبار رسالة محامي الدفاع نوعًا من الابتزاز وها هو يصرخ من
على القوس منفع ً لا :
قلت واكرر انني لن اؤخذ بالمناورات . ولن اسمح بالعودة الى هذه النقطة !
وتلاه المدعي العام الذي استنكر هو الاخر رسالة الدفاع ، لا سيما ما جاء فيها من ان المحكمة تتأثر
بضغوطات سياسية .
لكن لافال ينتفض في قفصه ليصرخ في وجهه :
- لكن الواقع هو ان هذا صحيح . وانت نفسك كنت في حكومتي ! واليوم تسوق ضدي تهمًا من انواع
مختلفة ، لا يحق لكم ذلك ، بامكانكم فقط قتلي . اما ما عدا ذلك فلا .
ويعود المدعي العام لينتفض في وجه المتهم ملصقًا به م سؤولية ما حل بفرنسا من احتلال ومعاناة طوال
خمس سنوات . واما عن اختصار التحقيقات ، فقد رد الملاحظة معتبرًا انها تفتقر لاي دليل.
لكن لافال اجاب مدافعًا :
- اذا كنت اقف متهمًا في هذا القفص ، فلاني حاولت تجنيب بلادي ويلات الحرب . صحيح انني قابلت
هتلر وموسوليني وستالين والبابا ، لكن الصحيح ايضًا انني فعلت ذلك من اجل فرنس ا. وقد كنت مستعدًا
لمقابلة الشيطان والتحدث معه من اجل هذه الغاية .
وساد في القاعة صمت عميق . صمت قطعة المتهم عندما اكمل قائ ً لا :
- غلطتي الكبرى هي انني وثقت بالماريشال بيتان . هذا الرجل لم يكن رجل الظرف . واذا كنتم تعتقدون
انكم باتهامي تدافعون عن فرنسا ، فاني اقول لكم انكم بالاستماع الي تعرفون كم خدمت بلدي . اما عن
التحقيقات ، فاني اطلب تمديد مهلتها ثمانية ايام للتوسع فيها .
ولم تقبل المحكمة الطلب . فينتقض لافال ثانية ويقول :
- غريب هذا الامر فعلا ! اعتقد ان مثل هذا الطلب هام ، حتى ولو جاء في قضية سرقة واحد من المخازن
الكبرى .
ويلتفت الى المدعي العام ليقول في وجهه :
- قرأت قرار الاتهام الذي نظمته بحقي . انه عبارة عن مقال رديء في صحيفة . فالاتهامات التي تلصقها
بي رهيبة . الهدنة ؟ الا ترى انه كان لا بد منها وانها كانت مطلب 99 % من الفرنسيين ؟
ويضيف بعد تنهد :
- عندما يحارب العسكريون عندنا ، فانما يحاربون بشكل سيء جدًا . أما عندما يتدخلون في السياسة ، فان
تدخلهم يكون أسوأ بكثير .
وحتى يعرف الجميع ان المقصود بهذه الملاحظة هو الجنزال ديغول ، فقد اضاف :
استميح الجنرال ، الذي هو الان في السلطة ، عذرًا لكنني اعتبر ، وهو في هذا الموقع ، انه مدني ليس الا .
وتجري ملاسنة حادة بين المدعي العام والمتهم ، يصرخ في نهايتها هذا الاخير في وجه خصمه قائ ً لا :
- لن تتمكنوا من السيطره على افكاري وعلى مشاعري . يمكنكم الحكم علي فورًا بالاعدام . احكموا علي
فهذا سيكون اكثر وضوحًا .
وهنا ، ينفعل الرئيس ويأمر الشرطة باخراج المتهم . فيرد هذا قائ ً لا :
لا لزوم لذلك . سأخرج وحدي .
ويخرج فيصفق له احد الوزراء في حكومة فيشي .
وعندما عاد الهدوء الى القاعة ، أعلن الرئيس انه يرفع الجلسة ل تعقد في اليوم التالي ، ولو دون وجود المتهم
.
وخرج الحضور وفي اذهانهم ان شيئا ما غير طبيعي يحدث في هذه المحاكمة وان لافال كان على صواب
عندما اشار اليه بوضوح . في اليوم التالي ، بدأت الامور مختلفة بعض الشىء . فقد اعلن الرئيس ان
المحلفين رجوه بالاجماع ان يسمح للمتهم بالعودة الى القاعة شرط ان لا يعاود سلوكه بالامس ، تحت طائلة
طرده نهائيًا منها . اما محامو الدفاع ، فقد قطعوا امتناعهم عن الحضور واتوا جميعًا ليحتلوا مقاعدهم . جديد
اخر ، وهو ان الاستماع الى رئيس الجمهورية السابق ، البير لوبرون ، قد ارجىء الى وقت اخ ر سيعلن فيما
بعد .
بدأ محامي الدفاع الجلسة بتوضيح اساب عدم حضور ه بالامس ، هو وزملاؤه ، قائ ً لا ان مستندات التحقيق لم
تودع اياهم كلها . ولهذا استوجب " اعلان ذلك للم ً لا ، حتى يأخذ الرأي العام علمًا به وبالتالي ، بالحد من
حقوق الدفاع المقدسة " .
ثم انتقل الى انتقاد سوء معاملة موكله طوال فترة التوقيت . فالزنزانة التي وضع فيها لا مثيل لها في السجن
لاي موقوف من الموقوفين السياسيين . هذه الملاحظة لم ترق للرئيس مما تسبب في تعكير الجو ، لولا ان
تدخل نقيب المحامين ورطب الاجواء بعض الشيء . لكن الاعصاب كانت اصبحت من ا لتوتر بحيث تنذر بما
قد لا تحمد عقباه .
وانهى محامي الدفاع ملاحظاته بطلب اعادة القضية برمتها الى قاضي التحقيق لاستكمال الملف وسد الثغرات
فيه . ويذكر ان المتهم طلب نفسه في جلسة الامس . وقد قال المحامي في هذا الصدد :
- لماذا لا تكون قضية بيار لافال كبيرة قدر ك بره ؟ لماذا نحرمه من ابسط مبادىء العدالة ونمنع عليه
ضمانات تعتبر من المسلمات التي لا نقاش حولها ؟ اليس في هذا مناسبة لالقاء الضوء على سنوات اربع من
تاريخنا الدراماتيكي ؟
وتلاوه زميله ، محامي الدفاع الثاني ، جاك بارادوك ، ليؤكد الطلب ، مبررًا اياه بصعوبة استدعاء السياسيين
الذين يزمع دعوتهم للشهادة ، في خضم المعركة الانتخابية التي تخوضها البلاد . وانهى المحامي طلبه بهذا
التساؤل ، والذي طرحه بنبرة الاتهام المبطن:
- ما هي الاوامر التي وجهت اليك ، سيدي الرئيس ، للتتغاضى عن مثل هذه النواقص ؟ ويستشيط الرئيس
غضبًا واحراجًا ويرد على المحامي قائ ً لا :
- امنعك من ان تكلمني بهذه اللهجة . وعليك ان تعلم انني لا اتلقى امرًا من احد. وهذا نهجي منذ خمس
واربعين سنه ، اي منذ بدات اتولى منصب القضاء .
وهنا يتدخل المتهم ليطلب من المحكمة ان تستكمل ان تستكمل اجراءات التحقيق وسط صخب اضطر
الرئيس لرفع الجلسة بحجة التداول من الدفاع .
استمر رفع الجلسة ثلاثة ارباع الساعة خرجت هيئة المحكمة في اثرها ليعلن الرئيس ان طلب الدفاع مردود
وان ملف التحقيقات لن يعاد الى قاضي التحقيق .
وصرخ لافال من قفصه :
- هذا معيب . انها فضيحة . انكم لا تحاكمون هنا شخصًا بقدر ما تحاكمون سياسة .
ويرد عليه المدعي العام :
- صحيح . نحن نحاكم سياسة . لكنها سياسة صنعها وجسدها هذا الشخص .
فيردف لافال قائ ً لا :
- طالما انكم ترفضون طلب استكمال نواقص التحقيق ، فاني اطلب ادراج الطلب ومناقشتة في الجريدة
الرسمية . لعل في هذا تعويضًا عن الاجحاف وطعن العدالة .
- لقد استعاد لافال ذاته . انه يتحدث ، كما كان بالامس كرئيس للوزراء ، لا كمتهم . يتحدث وهو جالس
بملء راحته على كرسيه في قفص الاتهام . وقد يكون هذا السلوك من دواعي الامتعاض الذي بدا واضحًا
على وجوه اعضاء المحكمة وهيئة المحلفين .
ويكمل الرئيس استجوابه وسط هذا الجو المشحون .
- الم تكن تمارس سيطرتك وتأثيرك على الرئيس بيتان بما كان يتخذه من قرارات ؟
- ابدًا .... كان يكفي ان ابدي له رأيًا ليعمل بعكسه .
- لكنك كنت في فترة من الفترات وزير دولة ومرشحًا لخلافة بيتان .
- وزير دولة ! واي يد لي في هذا المنصب ؟
لم يكن التقليل من دور لافال امام الماريشال بيتان بالامر الجديد . لقد حاول ايهام الجميع بهذا منذ الجلسة
الاولى ، ساعة لمح الى الخلافات المستمرة بينه وبين رئيسه .
ويسترسل قائ ً لا :
- لم يكن موضوع خلافة بيتان بالا مر المهم بالنسبة لي ، و اذا كنت قد فكرت به في يوم من الايام ، فذلك
حتى لا أترك الساحة ، بعد رحيل الماريشال ، لا ي عسكري مثله ، كنت مقتنعًا بأن رج ً لا مدنيًا يتسلم السلطة
خير من اي عسكري . وهذا تفكير مبدئي لا يدخل الاشخاص في تكوينه . وهو ينطلق من مصلحة البلد العليا
.
ثم يكمل مدفوعًا بالحماسة ، التي شحنته بها عبارته عن البلد ومصلحته العليا ، وكأنه على منصة بلقي خطابًا
سياسيًا خطيرًا :
- واذكركم ، انفعلت عندما رأيت مرة تلك العبارة " نحن ، فليب بيتان " يتوج بها توقعيه . قلت يومئذ في
نفسي ان التاريخ يعيد البلد الى الوراء ، الى عهد الملكية . وهذا ما اغاظني في العمق .
- وهل ابديت احتجاجًا على هذا ؟
- وهل ينفع احتجاج مع الماريشال ؟
- لكنك مع ذلك ، قبلت منصبًا رفيعًا في حكومته .
- لا منصب رفيعًا معه ، لانه يملك كل الصلاحيات . كان دون سواه ، كل شيء . ولازلت اذكر ما قتله له
ذات يوم من انه يحكم كما لم يحكم اي ملك من ملوك فرنسا ، ابان عهود الملكية المتمادية . لم يجبني . لكنه
، في اليوم التالي ، واثناء اجتماع ي به ، قال لي : " هل تشك بأن صلاحياتي تفوق بكثير ما كان لويس الرابع
عشر بملك " ؟ .
- ومع ذلك احتفظت بمنصبك في حكومته !
- احتفظت به كما احتفظ به الجميع ، كل في الموقع الذي هو فيه .
في هذا الجو ، انتهت جلسة اليوم . وفي اليوم التالي ، في السادس من تشرين الاول – اكتوبر ، بدأ المتهم
الجلسة بطلب الكلام . اثار قضية غيار – بوراجاس ، الذي حكم بالاعدام غيابيًا لاشتراكه في عملية بيع
صحيفة مارسيلية الى الالمان والتجسس لحسابهم . وكان اسم لا فال قد تلوث بها ، لكنه لم يحاكم ، كما
لم يمثلل امام المحكمة لوجوده انئذ في اسبانيا ، لقد أراد المتهم من اثارته لهذه القضية ان يربك المحكمة عن
طريق اعادتها الى قوانين اصدرتها حكومة فيشي بضغط نازي . وهذه القوانين هي التي طبقتها المحكمة في
القضية المذكورة ، لكن المدعي العام رفض هذه العودة الى الوراء قائ ً لا للمتهم :
- لكن هذه القوانين اقترنت بتوقيعك عندما كنت في الحكم .
- وانت طبقتها .
- ابدًا .
وتدخل الرئيس لحسم الجدال واعادة بعض الهدوء الى القاعة ، وسأل المتهم :
- بالامس سألتك كيف بقيت في منصبك في حكومة فيشي وسط هذا الجو المشحون بالضغوطات النازية
وبفرض اراده المحتل . والجواب لا شك هو ان الالمان هم الذين وضعوك في هذا الموقع وارادوا لك الدور
.
- لا ، سيدي الرئيس .
- بلى – علمًا بأني لا اود ان اتخذ صفة الاتهام . لكني القي ضوءًا ربما يكون في ذلك بعض الفائدة .
هنا ، بدأت همهمة في القاعة . صحيح ان معظم الحضور لا يتعاطف مع لافال ، لكن تنصيب الرئيس نفسه
في مركز الاتهام لم يرق لهم . فهذا مخالف لابسط قواعد اصول المحاكمة وطعن للعدالة في الصميم .
وينتزها لافال ليهاجم . وتدب الفوضى في القاعة . ووسط هذه الفوضى ينطلق المتهم كالنمر في وجه الرئيس
والاعضاء :
- امام ما خلقته بمخالفتك للاصول وكذلك ما يحويه ملف التحقيق من ثغرات وانحرافات ، ارى نفسي امام
صعوبات لست مسؤو ً لا عنها .....
- ولست مسؤو ً لا كذلك عن افعالك طوال اربع سنوات من العمالة اليس كذلك ؟
- طالما ان المحكمة تطرح السؤ ال وتعقيبه بالجواب ، فأني أرى ان نتوقف عند هذا الحد ، حفاظًا على
حرمة العدالة وجلالها .
ويتدخل احد المحلفين للدفاع عن موقف الرئيس فتختلط الاصوات وتدب الفوضى . ويحاول صوت الرئيس
ان ينفذ ليسال المتهم :
- الكلمة الان للمحكمة . هل يرغب المتهم بالاجابة عن اسئلتها ؟
- لا .
- احذرك من مغبة هذا الموقف . مرة ثانية ، هل تجيب عن الاسئلة .
- كلا ، طالما ان الطريقة في طرح الاسئلة هي اياها ، وطالما ان الاسئلة تطرح . بروح عدائية.
- حسنًا . رفعت الجلسة .
