قصة "الحفناوي" تعيد "الرعاية الصحية" الى واجهة الاهتمام مستشفى الامير حمزة تحت المجهر وفرسان التخاصية بالمرصاد
لساكت: لا يُسأل الوزير عن خطأ اداري وقع فيه موظف
العرموطي: »الاطباء« مع التحقيق وضد توقيف الاطباء قبل ثبوت الادانة
* »الاشعة« في المستشفى يعاني من نقص في الكوادر وظل مدة من دون افلام
* جراحة »الطوارئ« في المستشفى يحتاج الى اربعة اضعاف العاملين فيه
العرب اليوم - محمد ابو عريضة
استثارت الطريقة التي توفي بها الشيخ الجليل »علي حسن الحفناوي« قبل عشرة ايام منهيا حياة الـ 78 عاما في غرفة مهملة - حسب الرواية الرسمية - بمستشفى الامير حمزة جميع الاردنيين, ولولا ان المسؤولية عن وفاته بهذا الشكل يجب ان تُحدد حسب التحقيق, والاشارة الى الاطراف او الاشخاص المقصرين والمهملين, لاعتبر كل اردني ذاته طرفا اصيلا في وفاة الشيخ "الحفناوي", فمكوثه ساعات طويلة منفردا مع سكرات الموت داخل الحجرة المهملة, يعد ادانة للمجتمع بالكامل.
في التفاصيل المزيد عن ادق التفاصيل ولكن..! لان القضية الان بيد السلطة القضائية, فان »العرب اليوم« ستتحاشى الخوض فيما يمكن ان يشكل محاولة للتأثير على سير التحقيق فيها, لذا فانها - اي الصحيفة - ستسعى لخوض هذه التجربة في هذا التحقيق بشكل يسمح للقارىء الكريم بتلمس الحقائق, ومشاهدة بعض ما هو مخفي بين السطور, وفي نفس الوقت ستضع القانون امامها لتجنب المساس بهيبة نصوصه.
القصة حسب المشاهدات والتواصل مع افراد في المجتمع, اصابت معظم المتابعين بالفجيعة ولسان حالهم يقول »كيف نترك هذا الشيخ الجليل لوحده يصارع سكرات الموت, فيما نحن لاهون في حياتنا, منشغلون عنه وعن »الشيخوخة« في شؤونا, وكيف لنا ان نندم ونسامح انفسنا على ما اقترفناه بحق اجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا?« مقابل ذلك كان لسان حال من كانت حاله او طبيعة عمله تحول دون تقديم الانساني على الواجب العقلي يقول »مَنْ يرتكب خطأً مهما كان ضئيلا في قصة وفاة الشيخ الحفناوي يجب ان يدان مجتمعيا وانسانيا حتى لو لم تدنه نصوص القانون«.
منذ اللحظة الاولى لاختفاء الحاج الحفناوي حسب ما ورد في الاخبار الصحافية, تحركت اسرة الشيخ التي كانت في حال صعبة جدا وهي تبحث عن عمودها, الذي اختفى من/او في المستشفى من دون اية اشارات او ادلة تفيدهم او تصنع لهم منهجية للبحث, وبعد ان وُجد جثمانه الطاهر مسجى لوحده في الحجرة المهملة, تضاعفت فجيعة اسرته, فكل امرء في الدنيا لو خير بطريقة وفاته, لاختار مقابلة وجه ربه وهو وسط افراد اسرته واحباءه, ولكن للموت وسيلته الخاصة في تعليم الاحياء المواعظ والعبر.
التقصير والاهمال
هل هناك تقصير واهمال? نعم, المدعي العام قال يوم الاربعاء الماضي بالفم المليء بكل حروف اللغة بأن الاهمال والتقصير هما سببا وفاة الشيخ »الحفناوي« وحيدا بهذا الشكل, والسؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن هو »مَنْ هو المقصر« ومَنْ هو »المهمل«?
يحاول النقابي المعروف د. احمد العرموطي ممثلا عن التجمع المهني - القائمة الخضراء - في نقابة الاطباء الاجابة عن السؤال بقوله انهم كجسم طبي متكافل متضامن بموجب الزمالة ليسوا ضد التحقيق, بل هم يطالبون به, وبتوسيع دائرته, ولكنهم يقفون ضد توقيف الاطباء قبل ثبوت التهمة بحقهم, وكان الاولى حسبه ان تقوم وزارة الصحة بدورها باجراء اداري, وان تكف يد المعنيين بالتحقيق عن العمل الى حين الانتهاء من التحقيق وتشكيل لائحة اتهام بحق من تثبت عليه اية تهمة.
العرموطي يشير الى قضية في غاية الاهمية والخطورة في هذا السياق, فهو يقول ان كانت اسباب وفاة الشيخ »الحفناوي« ادارية فان مَنْ يتحمل المسؤولية هو وزير الصحة, وليس صغار الموظفين ولتأكيد او نفي هذه المسؤولية حاولت »العرب اليوم« الاتصال بوزير الصحة د. صلاح المواجدة اكثر من مرة, ولكنها لم تتمكن من ذلك.
يقول العرموطي ان حجم العمل الملقى على عاتق الكادر الطبي في وزارة الصحة يفوق بشكل مذهل قدرات الناس العاديين, فطبيب الطوارئ الذي استقبل الشيخ »الحفناوي« كان قد عالج عشرين حالة قبل »الحفناوي« وهو لوحده في قسم الجراحة التابع لطوارىء المستشفى, وهذا حسب وجهة نظر الادارة التنظيمية للقطاع الطبي كالام التي تقول لابنها المثل الشعبي المعروف »صامد لا تقسم ومقسوم لا تأكل وكل حتى تشبع« اي ان وزارة الصحة تقول للطبيب المعين على ملاكها »نوظفك طبيبا, ونعينك في طوارئ المستشفى وعليك ان تشغل عمل اربعة اطباء, وان قصرت او اهملت فانك منفردا تتحمل المسؤولية« فيذعن الطبيب للشروط, لان الخيار الاخر هو التلظي بين مستشفيات القطاع الخاص, او الانضمام الى صفوف من يبحثون عن عمل.
مسؤولية وزير الصحة!
رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت تكفل بتوضيح الجانب الاداري في المسؤولية بوصفة معني بتنفيذ نظام الخدمة المدينة, يقول الساكت ان تحميل الوزير وز اي خطأ مهما كان حجمه, او حجم دور الوزير ذاته في وقوع الخطأ فيه مغالاة غير مطلوبة, فالوزير يُسأل عن مدى فعالية وزارته, وعن استغلاله الامثل للامكانيات المتاحة لديه في وزارته, ولا يُسأل عن تقصير اداري وقع به موظف في احدى المديريات التابعة للوزارة محل البحث.
احد مصادر »العرب اليوم« الذي فضل عدم ذكر اسمه لاسباب موضوعية قال ان قضية الشيخ الحفناوي يجب ان تشكل مفترق طرق, وعلى القطاع الطبي وخاصة العاملين في وزارة الصحة ابراز سلبيات النظام الاداري المتبع في وزارة الصحة, الذي يصفه هذا الطبيب بالنظام الاداري الفاشل, فعلى سبيل المثال لا الحصر قالت امين عام وزارة الصحة د. جانييت ميرزا عندما سألها أحدهم عن السبب الذي يجعل احد »المرافق« الطبية التابعة للوزارة يتمتع بوجود خمسة فنيين في قسم تصوير الاشعة, يعملون على جهاز واحد فقط متوفر في هذا »المرفق«, فأجابت بانها لا تستطيع الاقتراب من هذه »المساحة« لانها »مكان« ممنوع الاقتراب منه, لانه - اي »المكان« او العاملين فيه - مدعومين من نواب واعيان.
»الطوارئ« و»الاشعة«
»العرب اليوم« تمكنت من الاطلاع على سجل الطوارئ في مستشفى الامير حمزة في نفس يوم مراجعة الشيخ »الحفناوي« القسم وتبين ان طبيب الطوارئ الذي استقبل قبل »الحفناوي« عشرين حالة, كان مجهدا لان الحالات هي ثلاث مشاجرات منفصلة, وكل حالة احتاجت لاجراءات طبية, وثلاث حالات سقوط من مكان مرتفع, واربع حالات جروح قطعية تحتاج الى خياطة, وحالتي مغص كلوي, وحالة »بواصير«, واخرى التهاب حاد في المسالك البولية, ووفقا للمصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه فان اي قسم طوارئ جراحة لأي مستشفى يماثل مستشفى الامير حمزة يحتاج في كل »دورية« - شفت - طبيباً رئيسياً مؤهلاً, ولديه خبرة مقبولة, ومتدرباً بشكل جيد على ادارة مثل هذه المرافق, واربعة اطباء طب وجراحة عامة آخرين, مقابل ذلك حسب نفس المصدر كان الطبيب الذي استقبل قبل الشيخ »الحفناوي« عشرين حالة لوحده في القسم, ويتساءل كيف لا يتحمل وزير الصحة مسؤولية هذا الفشل الاداري?.
يعمل في قسم الاشعة في مستشفى الامير حمزة بالاضافة الى رئيس القسم واحد وعشرون فنيا, منهم فنيتان باجازة امومة, وثلاث آخريات غير مسموح لهن الاقتراب من اجهزة التصوير لانهن حوامل, فيتبقى في القسم ستة عشر فنيا من المفروض ان يغطوا بعملهم في المستشفى على مدار الساعة كافة احتياجات المستشفى من التصوير الشعاعي.
يوجد في قسم الاشعة خمسة اجهزة تصوير متنقلة لتصوير المرضى في »الطوارئ« و»العمليات« اضافة الى الاجهزة الاخرى الحديثة الثابتة في القسم, ويحتاج ذلك حسب المصدر الى ثلاثة وعشرين فنيا كحد ادنى في »الدورية« - الشفت - الصباحي الاول, وهو »الشفت« الذي راجع اثناءه الشيخ »الحفناوي«, ويتسائل المصدر:
كيف تستقيم الامور الادارية في مستشفى يحتاج في »شفت« واحد من فنيي اشعة اكثر من عدد العاملين بالكامل في قسم الاشعة?
ملاحظة وردت في السياق تفيد بأن رئيس قسم الاشعة كان قد خاطب اكثر من مرة ادارته العليا لتوفير مزيد من الفنيين للقسم, ولكن حسب المصدر السابق »لا حياة لمن تنادي« بل ان الامر وصل قبل مدة الى درجة ان قسم الاشعة ذاته كان من دون افلام لطباعة الصور عليها, مما حدى بطبيب الاشعة كتابة تقاريره من على »المونيتر«.
»الحفناوي« و»الخصخصة«
في ظلال الصورة استنادا للهجوم الشرس على مستشفى الامير حمزة خلال الفترة الماضية - قبل قضية »الحفناوي« - التي اخذت اكثر من شكل, يستطيع المرء وفقا لوزير الصحة الاسبق د. زيد حمزة ان يرى نوايا واضحة لسلخه - اي المستشفى - عن وزارة الصحة, وادخاله »ماكينة« »الخصخصة« بذريعة ان القطاع العام لا يمتلك الكفاءة لادارة مثل هكذا مرافق صحية, والقطاع الخاص هو الاقدر والاكفأ على التصدي لمثل هذه المهام, والدليل »انظروا الى مستشفيات القطاع الخاص وقارنوها بمستشفيات وزارة الصحة, ويعلق في هذا السياق احد المهتمين بقوله ان قصصا مثل قصة الشيخ »الحفناوي« لا تحدث في القطاع الخاص.
المصدر السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه يعتقد ان النفخ في سلبيات مستشفى الامير حمزه واستغلال حادثة »الحفناوي« لاظهار عجز وزارة الصحة عن القيام بدورها في الرعاية الصحية امر يصب في نفس ال¯ »ميكانيزم« الذي احترف فرسان التخاصية في اتباعه سابقا عبر اخضاع المؤسسة المستهدفة للخصخصة بجملة من السياقات, لتشكيل رأي عام ضاغط يصب في اتجاه افشال عمل هذه المؤسسة والتبخيس من قيمتها, ليصار لاحقا الى خصخصتها وبيعها بمبلغ اقل كثيرا من قيمتها الحقيقية.
ال¯ (Sicko)
د. حمزة في معرض دفاعه الشديد عن القطاع الطبي العام يشير الى ان رواد التخاصية في العالم اقتربوا من القطاع الطبي العام بقدر اصاب الرعاية الصحية في مقتل, مما دفع باتجاه اعادة النظر بهذا الجانب, ولعل فيلم المخرج الامريكي »مايكل مور« الوثائقي (Sicko) خير معبر عن وجهة النظر التي تثبت ان القطاع الصحي العام انجع من القطاع الخاص في ادارة المرافق الطبية, او تحقيق الرعاية الصحية, والاجدر بالدول التي حققت نجاحات عظيمة في قطاعها الطبي العام ان تسعى لتغيير ملامح منحنى التخاصية الصاعد بقوة.
ويكرر د. حمزة ان الهجوم على مستشفى الامير حمزة لا يصب الا في خانة الرغبة في خصخصته, ويأتي ذلك في اطار المحاولات الكثيرة لتفتيت وتفكيك النظام الصحي العام الذي استقر خلال الخمسين عاما الماضية واصبح قادرا على الارتقاء الى مستويات اعلى اذا ما نظر اليه بوصفه من عناصر استقرار الدولة, شأنه شأن التعليم, وقطاع المياه.
ويستند د. العرموطي فيما ذهب اليه لجهة الاستقواء على كادر وزارة الصحة الطبي الى جملة من الحقائق الموضوعية لعل مثال مستشفى الامير حمزة يوضح الصورة في هذا السياق, فالمستشفى حسب العرموطي افتتح من دون جاهزية كاملة له, وكان وزير الصحة الاسبق م. سعيد دروزة قد صرح قبل بدئه باستقبال المرضى بفترة وجيزة انه - اي المستشفى - غير جاهز للافتتاح, ومع ذلك فقد بدأ يعمل من دون تدريب كافي للكوادر, ومن دون عدد كاف من العاملين ويشير ايضا الى حالة الرعب التي يعيشها معظم الكادر الطبي في وزارة الصحة, خاصة بعد حادثة الشيخ »الحفناوي« والى عدم قدرته - اي الكادر الطبي - على حماية نفسه من ذوي المرضى, ومن عقوبات لمخالفات وذنوب لم يرتكبها, وان ارتكبها فانه فعل ذلك تحت ضغط العمل المجهد, الذي يحتاج الى اضعاف العدد العامل في وزارة الصحة الآن.
لماذا خبز »الصحة« من شعيره?
يعود د. حمزة الى وقت سابق حينما زار مستشفى الامير حمزة, وكتب عنه مقالا يقول فيه »... فوسط هجوم ظالم يتعرض له مستشفى الامير حمزة منذ انشائه كان لا بد من زيارته لجلاء الحقيقة وكنت قد شرحت اكثر من مرة كيف جرى التخطيط لاقامة هذا المستشفى منذ عام 1980 من اجل تخفيف الضغط على مستشفى البشير وكيف بلغ حماس الدكتور زهير ملحس وزير الصحة آنذاك حدا نجح معه شراء الارض الكبيرة 120 دونماً وحفر البئر فيها كي لا ينقطع الماء عن المرفق الحيوي وتم اعداد المخططات الهندسية اللازمة لكن الحلم اجهض مع توقف التمويل!
بعد ذلك باكثر من خمسة عشر عاما دبت الروح في المشروع لكنه استغرق وقتا طويلا حتى تقلب على »اخذ الصور التذكارية امام الصرح الطبي الكبير« العديد من وزراء الاشغال ووزراء الصحة, ومع كل صورة وعود كلامية خيالية بانشاء اقسام لجراحات عالية التخصص لكن عندما تم البناء اكتشف المسؤولون انهم غير جاهزين حتى لادارته وتشغيله تماما كما حدث مع »صرح« آخر هو مستشفى الملك عبدالله المؤسس في جامعة العلوم والتكنولوجيا ولم ينفع الدرس احدا ربما لتغير الوزراء بكثرة!
وكاد مستشفى الامير حمزه ان يقع في مصيدة البيع او الادارة من قبل شركة خاصة لولا موقف حازم اتخذته وزارة الصحة بحشد كل جهودها لافتتاحه في الموعد المقرر رغم ضيق الوقت, وقد رافق ذلك بالطبع وبسبب هذا التسرع الاضطراري بعض الاخطاء والهفوات التي راحت تظهر فيما بعد عند تشغيل المستشفى ولم يكن اهمها نقص الكوادر بل عيوب البناء الذي كانت وزارة الاشغال- بمسؤوليها المتعاقبين0 تهلل له كل الوقت وتبين انه تهليل في غير محله وغير مستند على رقابة دقيقة للمقاولين بدليل ما حدث مؤخرا من تسرب مياه عادمة الى غرف العمليات الجراحية ولولا التدارك السريع من قبل الادارة الجديدة للمستشفى واصلاح الخطأ »الهندسي« من جذوره لحدثت مضاعفات ومضاعفات ...
قبل اسابيع قليلة زرت المستشفى واطلعت على اوضاعه وعلى بعض خدماته الاساسية من مختبرات واشعة وطوارئ وعناية حثيثة فأدهشني الفرق بين الواقع المفرح والانتقادات الظالمة التي وجهت اليه وما زالت, وادركت كم يمكن للجهود المخلصة التي يبذلها ابناء وزارة الصحة ان تنتج وتثمر رغم المعوقات والبيروقراطية وشح المخصصات المالية .. لا احد منهم يزعم انه راض عما قدم لكني انا الذي اعلن رضاي عن هذا الذي فعلوه في فترة زمنية قصيرة من منطلق دفاعي عن العمل الصادق بصمت في مواجهة الغبن الواقع عليه ممن يقارنونه بالمستشفيات الخاصة ذات الفاتورة »الفندقية« المرتفعة التي لا يدفعونها بل تسدد نيابة عنهم!
اتساءل لماذا وزارة الصحة فقط خبزها من شعير مأكول مذموم? فأول مستشفى انشأته عام 1972 باسم مستشفى عمان الكبير بعد طول صبر لتخفيف الضغط عن مستشفى الاشرفية »البشير فيما بعد« اخذته منها الجامعة الاردنية وثاني مستشفى انشأته ايضا بعد طول مطالبة كان في الطفيلة عام 1992 »الامير زيد« تخلى عنه وزير الصحة طوعا للخدمات الطبية الملكية! وثالث مستشفى كان المفروض ان تبنيه في اربد »زبدة فركوح« وكان اسمه الملك عبدالله »المؤسس« لتخفيف الضغط عن مستشفى الاميرة بسمة تحول مشروعه بنفس الاسم الى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا البعيد 18كم عن اربد وتبين ايضا انه غير قريب حتى من الرمثا التي بدأت الوزارة مؤخرا ببناء مستشفى جديد لها, ولماذا وزارة الصحة محط كل هجوم مقابل تمجيد الغير مع انها تعالج يوميا عشرات الالوف من المواطنين وكثير منهم فقراء لا ملاذ لهم سواها? ولماذا لا يذكر بالخير اطباؤها وهم الجنود المجهولون ذوو الرواتب الاقل من زملائهم في الجامعة والخدمات والممنوعون من العمل الخاص خارج اوقات الدوام مع ان زملاءهم اولئك لهم الحوافز او العمل الخاص في عيادات الجامعة وبعضهم يمارسونه من دون اذن وليس في السر!?«, انتهى الاقتباس من مقال د. حمزة
