قانون يعرّب المعاملات التجارية.. و«الثقافة» طالبت بـ «توفل» عربي
تفاعلت أوساط رسمية وشعبية، مع قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس باعتماد العربية لغة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات الاتحادية في إمارات الدولة، وطالب مسؤولون بتعميم القرار على المؤسسات المحلية، لاسيما بعد تراجع اللغة العربية إلى المرتبة الرابعة في الدولة، من حيثُ استخدامُها والنطقُ بها.
وفي هذا السياق كشف وكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بلال البدور أن الحكومة تتجه قريبًا إلى إقرار قانون من شأنه «تعزيز استخدام اللغة العربية في الدولة، خصوصًا في ظل انحسارها في غالبية المعاملات والمراسلات الرسمية، إضافة إلى إدخال العربية في نظام التعليم ابتداءً من المدارس وحتى التعليم الجامعي».
وأوضح البدور أنه «بموجب القانون الجديد ستُعرّب كل المعاملات التجارية، والخطابات والمراسـلات بين الشركات العاملة في الدولة كـافة»، لافتًا إلى أن السوق التجاري في الدولة «كان يَستخدم سابقاً اللغتين الفارسية والإنجليزية، وبمجرد دخول الروس في سـوق الدولة التجـاري،
أخذ الكثير من التجار تعلّم الروسية حتى أصبح لها مكان بيننا، لذا يجب فرض اللغة العربية على المعاملات التجارية كافة، حفاظًا عليها من الاندثار لتناقص أعداد الناطقين بها».
وتنتشر لغات أجنبية عديدة في الإمارات أبرزها الإنجليزية والأوردية والهندية، والفارسية والروسية والفرنسية، والتاغلوغ (المحكية في الفلبين).
ويتعذر الحصول على إحصاءات رسمية عن أعداد الجنسيات في الدولة واللغات التي يتحدثون بها.
وطالب البدور بضرورة توفير مراكز لتعليم اللغة العربية لغـير الناطقـين بها، مـع إعطاء شـهادات من خلالها تكـون موازية لشهادة «التوفل» المعتمـدة عالميًا لإتقان الانجلـيزية، بحيث يُشترط على كل راغب في العمل داخل الدولة، الحصول عليها. واقترح تسميتها شهادة الضاد.
ولاحظ أن العربية تراجعت إلى المركز الرابع من حيث استخدامُها وعددُ الناطقين بها، حيث تحتل الأوردية المركز الأول، تليها الإنجليزية.
وقال إنه «من المفترض أن تأتي العربية في المرتبة الثالثة، لكن لغة هجينة جاءت نتيجة اختلاط عدد من العاميات من بينها العربية والآسيوية والإنجليزية أصبحت تستخدم على نطاق واسع، لتحلّ العربية في المرتبة الرابعة».
إلى ذلك، قال مدير عام بلدية دبي بالوكالة حسين ناصر لوتاه، إن البلدية اتخذت إجراءات عدة من شأنها تعزيز استخدام اللغة العربية ،منها إصدار قرار يُلزم جميع المطاعم العاملة في الدولة بإعداد قوائم الطعام باللغتين العربية والإنجليزية، ومعاقبة كل من يخالف ذلك القرار بالغرامة المالية، إضافة إلى توجّه البلدية إلى استخدام العربية في جميع مراسلات البلدية.
من جهتها أوضحت غرفة تجارة وصناعة دبي، أنها تتعامل مع الآلاف من الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في دبي، وهي تجد نفسها مضطرة «بين الحين والآخر إلى التعامل مع المسجّلين لدى الغرفة من الجنسيات الأجنبية باللغة الإنجليزية، عوضاً عن العربية بسبب عدم تمكنهم من فهم العربية، خاصة فيما يتعلق بالمراسلات».
وأضافت الغرفة في تصريح صحافي أمس «بالنسبة إلى عملائنا وأعضائنا من الجنسيات العربية، من المؤكد أننا سوف نعتمد العربية لغةً رسمية في المخاطبة والتفاهم والمراسلات كافة».
