دفاع هاني سرور يؤكد بطلان التحريات في قضية هايدلينا"قضية أكياس الدم الفاسدة المتهم فيها هاني سرور"
أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية أكياس الدم الفاسدة المتهم فيها هاني سرور، عضو مجلس الشعب، وشقيقته نيفان و٥ آخرون من مسؤولي وزارة الصحة إلي جلسة اليوم، لاستكمال مرافعة الدفاع.. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد سعد المليجي، وأنور رضوان، وبحضور عماد عبدالله رئيس نيابة الأموال العامة، وأمانة سر أيمن عبداللطيف.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام بإشراف العقيد وائل مرسال، رئيس مباحث الترحيلات.. وقال محامي هاني سرور، إن تحريات ضابط الأموال العامة تمت بالتواطؤ بين المسؤولين في وزارة الصحة، وإن كلام الضابط محض معلومات مكتبية تخلو من الدقة بدليل أنها تضمنت ٨ أسماء تم حفظ التحقيقات مع ٧ منهم..
وأضاف أن تطابق كراسة شروط المناقصة الخاصة بتوريد أكياس الدم الفاسدة مع جميع الكراسات السابقة لجميع المناقصات السابقة يؤكد عدم وجود نية تربص بين الشركة والمسؤولين بالوزارة، كما أن المناقصة لم تكن خاصة بقرب الدم وحدها،
وفازت شركات أخري بها، ولم يؤكد أحد وجود عيوب بها.. وأن عرض شركة هايدلينا كان أنسب العروض مالياً وفنياً، ولم تصرف الشركة أياً من مستحقاتها المالية لدي الوزارة حتي الآن.. وأن الخامات المستخدمة في التصنيع مستوردة من الخارج وأن جميع المسؤولين في وزارة الصحة علي دراية كاملة بعمل الشركة وهو مايؤكد عدم وجود تواطؤ بين الوزارة والشركة.
وأضاف الدفاع أن التحريات أغفلت أن هذا المنتج صيدلي ومسجل بوزارة الصحة ومسموح بتداوله داخل مصر قبل المناقصة بثلاثة أشهر، خاصة أنه لا يمكن أن يتم ترخيصه قبل أن يمر بمراحل الفحص التي تؤكد صلاحيته، ووجهت التحريات الاتهامات إلي هاني سرور، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة والمسؤول عن كل شيء، وهذا ما يعد خطأ في التحريات لأنه رئيس مجلس إدارة في فرع تركيا ودبي وسوريا، ووظيفته رسم السياسة العامة.
ودفع المحام ببطلان تحريك الدعوي الجنائية في حق المتهم الثالث باعتباره ذي صفة نيابة عامة، وقال إن النيابة العامة بدأت التحقيق قبل رفع الحصانة عنه، الأمر الذي كان يجب أن يتوافر معه بعض الشروط القانونية قبل مباشرة التحقيق.
