قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط مقادير القروض الجامعية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2017 المؤرخ في 15 مارس 2017،
وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 927 لسنة 2018 المؤرخ في 13 نوفمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط مقادير القروض الجامعية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المشار إليه أعلاه، وتُعوض بما يلي:
الفصل 4 (جديد): تضبط مقادير القروض الجامعية بالخارج كما يلي :
بلد الدراسة مقدار القرض الجامعي بالدينار
بلدان اتحاد المغرب العربي 3000
اليابان ـ الصين ـ كوريا الجنوبية ـ الهند 4000
البلدان الآسيوية الأخرى بما فيها روسيا وتركيا 3000
كندا ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ فرنسا ـ ألمانيا 6000
البلدان الأوروبية 5000
بقية الدول:
ـ البلدان الإفريقية
ـ بلدان أمريكا الجنوبية
ـ أستراليا
2500
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ ابتداء من السنة الجامعية 2018-2019.
تونس في 18 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
