السلام عليكم
انا شرك فى محل تجارى بنسبة 65فى المئة و انا المدير المسير للشركة و المكلف بكل المور الادارية و المالية بما فبها خلاص الديون و الامضاء على الشيكات و كل التعاملات المالية
مرت الشركة بضروف صعبة بعد الثورة مما ادى الى تراجع حاد فى دورتها مما ادى الى عدم الايفاء بتعهداتها المالية فى خلاص ديونها مما ادى الى رجوع جمبع الشيكات التى امضيت عليها بدون رصيد
و المقدرة بحوالى 30الف دينار.مند فترة تجاوزت السنة .مما جعل اصحابها يودعوها لدى شركات استخلاص الديون و المحاكم.
الشركة اصبحت نسبة تعلملاتها الصفر لا توجد مداخيل لخلاص الديون
تحصلت على عمل فى شركة بمرتب شهرى صافى 1000 دت.مع العلم ان محلى التجارى مازال فى طور النشاط و تركت به عامل
طلبت جدولت اصل الديون بمعدل 600دت شهريا لكن لم اجد القبول و واصل الدائنون فى اجراءاتهم القانونيية
انا ليست لى املاك غير المنزل الدى اقيم فيه مع علئلتى الدى اردت رهنه لخلاص الدين و بقدره الخبير بقيمة 100 الف دينار
لكن البنك لم يقبل الرهن
س.هل يوجد حل قانونى لفرض الجدولة فى خلاص الدين
-هل ان منزل عائلتى مهدد بالعقلة
-هل توجد حلول للاشكالية عامة
و شكرا
