للجنة الإستشارية لفض النزاعات بالحسنى

اللجنة الإستشارية لفض النزاعات بالحسنى

تتيح اللجنة الإستشارية لفض النزاعات بالحسنى المحدثة لدى الوزير الأول إمكانية التسوية الرضائيّة للخلافات التي يمكن أن تنشأ بمناسبة تنفيذ الصفقات العمومية وهو ما يشترط وجود علاقة تعاقدية بين صاحب الصفقة والمشتري العمومي مجسمة في عقد ممضى طبقا للإجراءات المبينة بالأمر المنظم للصفقات العمومية.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه اللجنة ليست هيئة تحكيمية على معنى القانون عدد 43 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 والمتعلق بإصدار مجلة التحكيم ذلك أن الرأي الذي تصدره لا يلزم الأطراف إلا إذا اتفقوا على اعتماده

وتتولى اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى النظر في النزاعات على أساس قواعد الإنصاف والمبادئ العامة للقانون وذلك في الحالات التي لا يتضمن فيها عقد الصفقة بنودا واضحة لحل الخلاف المطروح مما من شأنه أن يسمح بتفادي اللجوء الآلي للمحاكم لفض النزاعات.
و فيما يلي القرار الصادر من رئيس الحكومة المؤرخ في 7 ماي 2012 و المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2012.

تتركب اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من السيدة والسادة :

ـ سامية البكري، رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية ـ رئيسة،

ـ منصف حمدي، مدير عام باللجنة العليا للصفقات العمومية ـ عضوا،

ـ ناجي إسطنبولي، ممثل الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ عضوا.