بمشاركة قضاة وإعلاميين ومكونات المجتمع المدني
حوار وطني حول الأجهزة الرقابية والسلطات المضادة
ينتظم بصفاقس اليوم وغدا، ملتقى حواري وطني، حول موضوع «الأجهزة الرقابية والسلطات المضادة»، تشارك فيه مكونات المجتمع المدني، وعدد من المنظمات والجمعيات، والخبراء والجامعيين والقضاة، ورجال الصحافة والإعلام الوطني...
ومن بينهم منتدى المواطنة للتفكير والعمل، وجمعية مواطنات، واتحاد القضاة الإداريين وذلك لمناقشة المسائل الخاصة بالأجهزة الرقابية، داخل مؤسسات الدولة، في ظرف تستعد فيه البلاد لصياغة دستور، يرسي نظاما سياسيا ديمقراطيا، يضمن التوازن بين السلطات ، ويقر بالحريات الفردية والعامة، والحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية.
واعتبارا لأهمية الأجهزة الرقابية داخل الدولة، والسلطات المضادة مثل الإعلام ومكونات المجتمع المدني،في إرساء النظام الديمقراطي ، وتوجيه أداء السلطة، مهما كانت تركيبتها وتوجهاتها السياسية، فقد تم الاختيار على عدد من الخبراء والباحثين ورجال القانون،والنقابيين،ورجال الصحافة والإعلام، لتقديم محاضرات ومداخلات علمية،ومن ذلك مداخلة القاضي احمد صواب رئيس اتحاد القضاة الإداريين ، ومحاضرة الجامعي نور الدين الفلاح حول « دور المجتمع المدني والنقابات « ومداخلة الزميل الصحفي زياد الهاني، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين، بعنوان « الإعلام في الأنظمة الديمقراطية « فيما سيحاضر الدكتور محمد علي الحلواني ، حول مسالة « دور الأحزاب كسلطة مضادة».
ويضم برنامج اليوم الثاني من الملتقى أربع ورشات عمل ، سيفتح فيها المجال للنقاش والحوار، والاستماع إلى المقترحات والتقويمات، لأداء الأجهزة الرقابية القضائية، والأجهزة الرقابية الدستورية، وهو محور الحديث الذي سيديره الأستاذ معتز القرقوري، ومحاضرة تهم «الأجهزة الرقابية المالية والإدارية» للقاضي سليم المديني، إلى جانب الحوار بشان دور المجتمع المدني والهياكل النقابية، وهو محور النقاش العام الذي سيديره الأستاذ سمير الشفي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعي نور الدين الفلاح، وورشة ثالثة حول « دور الإعلام في الأنظمة الديمقراطية» سينشطها الزميل حافظ الهنتاتي، الى جانب مسالة « دور الأحزاب كسلطة مضادة» والتي سيدير الحوار حولها الجامعي رضا الزواري.
