هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرسوم عدد 53 لسنة 2011 مؤرخ في 8 جوان 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية لمواصلة نشاطها.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

مرسوم عدد 53 لسنة 2011 مؤرخ في 8 جوان 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية لمواصلة نشاطها.	  Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم عدد 53 لسنة 2011 مؤرخ في 8 جوان 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية لمواصلة نشاطها.    مرسوم عدد 53 لسنة 2011 مؤرخ في 8 جوان 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية لمواصلة نشاطها.	  Emptyالإثنين مارس 05, 2012 10:58 am

مرسوم عدد 53 لسنة 2011 مؤرخ في 8 جوان 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية لمواصلة نشاطها.





إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التجارة والسياحة،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية المتضررة لمواصلة نشاطها.

وتعتبر مؤسسات سياحية متضررة على معنى هذا المرسوم، المؤسسات الناشطة في ميادين الإيواء السياحي والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار والتي :

ـ تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب،

ـ أو تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.

الفصل 2 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسب تقلص النشاط وذلك بالنسبة للمؤسسات السياحية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

الفصل 3 ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

الفصل 4 ـ يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم :

ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21-11 من مجلة الشغل.

ـ أن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور العمال المشار إليهم بالفصلين 2 و3 من هذا المرسوم على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.

الفصل 5 ـ يمكن للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 30% إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا المرسوم.

ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012 بالنسبة إلى المؤسسات المتوقفة كليا عن النشاط والتي لم يتسن لها استئناف نشاطها قبل غرة سبتمبر 2011.

الفصل 6 ـ تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

ويشمل هذا الإجراء :

ـ قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل اجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات،

ـ القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011.

الفصل 7 ـ تحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المتضررة على معنى الفصل الأول من هذا المرسوم، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض الاستثمار المشار إليها في الفصل 6 من هذا المرسوم.

ويعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية.

الفصل 8 ـ تستثنى من أحكام هذا المرسوم المؤسسات السياحية التي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية.

الفصل 9 ـ تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصول عدد 2 و3 و5 و6 من هذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية بمقتضى مقرر من الوزير المختص قطاعيا وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية قطاعية تحدث للغرض.

الفصل 10 ـ تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أوامر تطبيقيه.

الفصل 11 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ويتم سحب هذه الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد اخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها.

الفصل 12 ـ يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

الفصل 13 وزير المالية ووزير التجارة والسياحة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
مرسوم عدد 53 لسنة 2011 مؤرخ في 8 جوان 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية لمواصلة نشاطها.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم عدد 34 لسنة 2011 مؤرخ في 3 ماي 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية في قطاع النقل والتجهيز لمواصلة نشاطها.
» مــرسـوم عدد 29 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والخدماتية ذات الصلة والحرفية لمواصلة نشاطها.
» مرسوم عدد 37 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم.
» مرسوم عدد 37 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم.
» مرسوم عدد 52 لسنة 2011 مؤرخ في 6 جوان 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم المراسيم الصادرة بتونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 و قبل إنتخاب المجلس التأسيسي-
انتقل الى: