دعا أمس عدد من أعضاء مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين(8اعضاء من بين14عضوا) أهل القطاع»إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء ما يحدث داخل الهيكل والى ضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها والذود عن وحدة الهياكل المنتخبة».
ونشر أعضاء الصندوق في رسالة لهم تحصلت»الصباح»على نسخة منها تفاصيل الصراع بينهم وبين العميد بشير الصيد ودوافع إصراره على عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للصندوق المزمع عقدها بعد غد.
وقال الأعضاء أصحاب الرسالة الممضاة بتاريخ 30 مارس2010 «أن خلاف الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس إدارة الصندوق مع العميد بدأت مع انطلاق عمل الصندوق وقد حال حرصنا على البحث عن حلول وفاقية للمشاكل المطروحة وأملنا في عودة السيد العميد للجادة ومراجعة قراراته المنفردة دوننا».
وتعتبر هذه الرسالة الأولى من نوعها بعد تفاقم الصراع بين بشير الصيد وأعضاء الصندوق على خلفية الجلسة العامة الخارقة للعادة.
الصفة المزدوجة
وفيما يتعلق بهذه الجلسة اعتبر الأعضاء أن العميد بشير الصيد اعتمد في الدعوة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع عقدها بعد غد على صفته المزدوجة كعميد للهيئة الوطنية للمحامين ورئيس مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد.
وأكدوا في هذا السياق»انه باعتماده الصفة المزدوجة فان هناك تجاهلا للذات المعنوية المستقلة للصندوق عن الهيئة وبالتالي فهو يخضع في مسك حساباته والتصرف في أمواله ومكاسبه، لأحكام أمر خاص وللقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية».
اتهام
وأوضح عدد من أعضاء الصندوق أن الجلسة العامة الخارقة للعادة هي جلسة فاقدة لشرعيتها وقد اعتمدوا في ذلك على أحكام الأمر عدد 355 المحدث للصندوق الذي لم يتعرض لإمكانية عقد جلسة خارقة للعادة حيث جاء فيه»تتم مراقبة تصرف مجلس إدارة الصندوق سنويا وفق التشريع الجاري به العمل من قبل خبيرين مختصين في المحاسبة...ويعرض على الجلسة العامة الاعتيادية للمحامين...»معتبرين أن عقد الجلسة المذكورة دعوة لتحل الفوضى محل الشرعية».
