بداية من جانفي : لا بطاقة رمادية ولا رخصة سياقة إلا بعد خلاص الخطايا
بعد ان صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين ووقّع عليه رئيس الدولة يدخل قانون المالية الجديد حيز التطبيق ابتداء من مفتتح السنة القادمة اي من غرة جانفي 2010. ويتضمّن هذا القانون اجراءً جديدا يتمثل في ربط تسليم شهادات تسجيل العربات والدرّاجات النارية ورُخص السياقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل وتسليم نظير من هذه الوثائق او تجديدها بخلاص الخطايا المترتبة عن المخالفات المرورية.
وقد أثار هذا الاجراء الجديد الذي تضمّنه الفصل 55 من قانون المالية انتباه النواب ذلك انه (اي الفصل القانوني الجديد) يطالب بالاستظهار لدى مصالح وزارة النقل بما يفيد خلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات، في حين ان مرتكب المخالفة المرورية لا يحصل على اي وثيقة تمكنه من القيام بواجب تسديد قيمتها الا بعد مدة طويلة.
منظومة معلوماتية جديدة
السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية أوضح ان الاشكال المطروح لن يظل قائما في المستقبل القريب لأنه سيطبّق اعتمادا على منظومة معلوماتية جديدة تعمل بالترابط بين وزارة المالية وادارة النقل البرّي، اي ان مرتكب المخالفة لن يكون مطالبا بالاستظهار بوثائق صعبة المنال وانما ستتم العملية من خلال هذه المنظومة المعلوماتية المتضمنة لسجل الخطايا واستخلاصها، وفي صورة ثبوت عدم خلاص المعني بالامر للخطية المرورية فإنه ينبغي عليه تسديد ما هو مطلوب منه ثم يحصل على الشهادة التي يرغب فيها اي شهادة تسجيل العربات والدراجات النارية ورخص السياقة او الحصول على نظير منها او تجديدها او استرجاعها بعد الحجز.
ولطمأنة الجميع أكد وزير المالية انه لن يكون للاجراء اي انعكاس جبائي او مالي ولن يشمل ـ بالطبع ـ الشخص الذي لم يرتكب اي مخالفة حيث انه سيحصل على الوثيقة او الخدمة التي يرغب فيها دون اي اشكال. أما مرتكب المخالفة دون ان يسدد الخطية المتخلدة بذمته فيتم التعرف عليه بصفة فورية وآلية من خلال المنظومة المعلوماتية وعليه تسديد الخطية والاستظهار بشهادة في ذلك.
وكشف الوزير عن أهمية الربط بين تسليم الشهادات المذكورة وتسديد الخطايا، فمن الناحية الاولى عدم الربط بين الامرين يجعل المنظومة الجديدة غير ذات معنى، ومن الناحية الاخرى فإن عددا كبيرا من الخطايا المرورية التي يرفعها أعوان الامن والحرس بصفة مباشرة لا يقع تسديدها وهي في حدود 300 ألف خطية سنويا. وأضاف بأن الامر سيستفحل اكثر عندما نمر الى العمل بالرادار الآلي حيث أكد في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية «أنه من المستحيل التمكن من تحصيل قيمة كل الخطايا في تلك الحالة، ومن المعلوم ان المنظومة المعلوماتية والربط بين تسديد الخطايا وتسلم الشهادات من المصالح المكلّفة بالنقل سيقلّص من عدد الخطايا غير المستخلصة».
وختم وزير المالية بالتأكيد ان الهدف الأساسي من هذا الاجراء ليس هدفا جبائيا لأنه لا يتضمن اي ترفيع او زيادة في المعاليم وانما يهدف بالأساس الى ضمان التناسق بين القرارات للحد من حوادث الطرقات واضفاء مزيد من الفاعلية على ا لعقوبات المالية باعتبارها تمثل أحد أوجه الجانب الردعي في قانون الطرقات والكلام لوزير المالية طبعا.
تصنيف جديد للمخالفات والخطايا
وكما هو معلوم فإن تصنيف المخالفات وقيمة خطاياها قد تغير منذ يوم 12 اوت الماضي من خلال تنقيح مجلة الطرقات حيث تم تقسيم مخالفات احكام مجلة الطرقات الى ثلاثة اقسام وهي مخالفات وجنح وجنايات. كما تم تقسيم المخالفات (اي القسم الاول) الى 5 أصناف يعاقب بخطية قدرها 6 دنانير مرتكب اي مخالفة من هذا الصنف وتتصاعد قيمةا لخطايا الى 10د و20 دينارا ثم 40 دينارا و60 دينارا للصنف الخامس.
وحدد التنقيح الجديد خطايا لعدد من الجنح تتراوح قيمتها بين 100 و200 دينار، ومن بين هذه الجنح عدم احترام علامات واشارات الوقوف، الوقوف او التوقف او السير الى الوراء على المعبّد بالطرقات السيارة، نقل أشخاص على عربة غير مهيأة لذلك استعمال عربة تنفثُ دخانا او تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تساوي او تفوق 50 بالمائة، وضع عربة على ملكه في الجولان دون القيام بإجراء الفحص الفني لها او استعمال شهادة فحص فني منتهية الصلوحية، وأخيرا جنحة عدم الامتثال لإشارة الوقوف او للمراقبة من قبل الأعوان المكلفين بذلك.
وبمقتضى نفس القانون يعاقب بخطية تتراوح بين 120 دينارا و240 دينارا لكل شخص يتجاوز السرعة المسموح بها بخمسين كلم في الساعة او اكثر. ونص التنقيح الجديد لمجلة الطرقات على 7 حالات يمكن ان يكون العقاب فيها السجن لمدة أقصاها شهر وخطية تتراوح بين 120 و200 دينار او بإحدى العقوبتين ومن بين الحالات السياقة خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة، عدم احترام علامات او اشارات مقاطع السكك الحديدية او اختراق حواجزها، المجاوزة الممنوعة، وفرار كل سائق اثر التسبب في أضرار مادية لعربة أخرى.
وترتفع العقوبة الى السجن لمدة أقصاها 6 أشهر والى خطية بين 200 دينار و500 دينار او بإحدى العقوبتين في 11 حالة منها السياقة تحت تأثير حالة كحولية، السياقة دون رخصة او ا لسياقة دون الحصول على الصنف المطلوب، السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة او الرجوع على الاعقاب، عدم الامتثال لإشارة الوقوف او المراقبة من قبل الاعوان المكلفين بذلك والمباشرين مع اختراق الحواجز المادية واستعمال عربة غير حاملة للوحة الصانع في الجولان.
تلك أهم التنقيحات على سلّم الخطايا وتصنيفها حيث ارتفعت قيمة الخطايا وبرز بشكل جلي الطابع الزجري، لكن من حقّنا ان نتساءل: هل ان الزجر القانوني كاف لوحده للتخليص من حوادث الطرقات؟ أم ان الامر يتطلب «حزمة» من الاجراءات الاخرى المتعلقة بالبنية الأساسية والصرامة والمساواة في تطبيق القانون والقضاء على كل أشكال التدخل لسحب الخطايا؟
