تونس:4 أطفـال يولدون يوميـا خـارج إطـار الزواج
لحظة وجيزة كفيلة بأن تقلب الموازين وتسدل الستار عن حياة آمنة ومستقرة وتشرع لأخرى مليئة بالمفاجآت..
وبين الضياع والمسؤولية والحيرة تبدأ رحلة المتاعب ويبدأ التفكير الجدي في حلول ناجعة لتجاوز هذه الوضعية الحرجة.
ظاهرة الأمهات العازبات في تونس تضعنا في مفترق الطريق بين الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة والأساليب المعتمدة للإحاطة بهذه الفئة.
نسبة الولادات خارج إطار مؤسسة الزواج حاليا لا تتجاوز 0,7%، وتشير آخر الاحصائيات إلى استقرار عدد الولادات خارج إطار الزواج ما بين 1200 و1500 حالة سنويا. واذا ما اعتمدنا 1500 حالة ولادة سنويا فإن هذا الرقم يحيلنا إلى ولادة 4 أطفال يوميا خارج إطار الزواج.
وينتمي أغلب الأمهات العازبات إلى الفئة العمرية بين 19 و25 سنة وذلك بنسبة 63% من بينهن 29% تتراوح أعمارهن بين 20 و24وذلك طبقا للاحصائيات الصادرة عن جمعية أمل للعائلة والطفل.
ولعل المتمعن في هذه الأرقام يتساءل عن الأسباب الكامنة وراء انسياق الفتاة الى الانجاب خارج اطار الزواج، قد يكون غياب أحد الأبوين أو كليهما وتوتر الأجواء داخل الأسرة إلى جانب الانحدار من بيئة اجتماعية هشة، من الدوافع المتسببة في بروز هذه الظاهرة التي تؤدي حتما إلى وضع اجتماعي وانساني قاتم.
وفي هذا الصدد تشير الأستاذة رحيمة الرويسي اخصائية اجتماعية أنه طبقا لبحث ميداني تضمن عينة متكونة من ثلاثين أما عزباء، أن عوامل اقتصادية وثقافية ونفسية تقف وراء هذه الظاهرة.
فعدد كبير من الأمهات يعشن ظروفا اقتصادية صعبة ومتأزمة حيث تشير آخر الاحصائيات إلى أن 72% من هؤلاء الأمهات في حالة بطالة أو يعملن بصفة موسمية وعرضية.
وتؤكد الأستاذة رحيمة الرويسي أن هذه الظرفية الصعبة تخلق لدى الكثيرات منهن رغبة في تحسين ظروفهن وفي ظل افتقارهن الى الخبرة والمستوى التعليمي الجيد تضطر الكثيرات الى العمل كمعينات منزلية أو عاملات نظافة وفي كنف هذه الظروف يقع استغلالها نظرا لسذاجتها ومحدودية دخلها فتقبل علاقة غير شرعية متلقية بذلك وعودا زائفة حول تحسين ظروفها المادية والارتقاء بها الى مستوى عيش أفضل فتقع بالمقابل فريسة هذه الوعود الزائفة وتثمر هذه العلاقة طفلا غير شرعي أي خارج اطار الزواج.
وفي سياق متصل تشير الأستاذة رحيمة الرويسي أن تدني المستوى التعليمي للفتاة من العوامل المساهمة في تدعيم هذه الظاهرة خاصة أن الاحصائيات تشير الى أن أغلبية الأمهات العازبات لم يتجاوزن التعليم الابتدائي 33% منهن صرّحن بالأمية و83% منهن لم يتجاوزن التعليم الأساسي وبالتالي فإن الثقافة الجنسية تكاد تكون منعدمة لتتفطن بذلك الأم العزباء إلى حملها في أشهر متقدمة بحيث لا تستطيع أن تقوم بعملية إجهاض خوفا على حياتها.
أما بالنسبة إلى السبب النفسي فترجّح الأستاذة رحيمة الرويسي أن غياب مبدإ الحوار والتواصل داخل العائلة أين يسود النفوذ والسيطرة لرب العائلة تكون ردة فعل الفتاة بالمقابل انفعالية وغير مدروسة نتيجة الكبت النفسي الذي يلازمها فتقبل بإقامة أي علاقة لتبرهن عن ذاتها ولتبحث عن العائلة البديلة ليكون ثمار هذا البحث علاقة غير شرعية وطفلا خارج إطار الزواج.
جمعية أمل
ولأن مسار الأمهات العازبات هو مسار صعب مليء بالأشواك والهزات النفسية يترجمه واقع انساني محطم وأمية وظروف اجتماعية مزرية كانت جمعية أمل للعائلة والطفل بمثابة الأمل والملاذ لهؤلاء الأمهات حيث تعنى هذه الجمعية بالفتيات اللاتي ينجبن أطفالا خارج اطار الزواج وذلك عبر تأمين المسكن وتوفير الظروف الملائمة لرعايتهم.
وفي هذا السياق تشير السيدة سامية بن مسعود المديرة التنفيذية لجمعية أمل للعائلة والطفل أن الجمعية تهدف الى الإحاطة بهذه الفئة عبر تقديم مساندة نفسية وقانونية لهنّ في اطار مقاربة تضمن حقوق الأم والطفل.
وتشير السيدة سامية بن مسعود إلى أن أغلبية الأمهات اللاتي وجهن إلى الجمعية غير متزوجات وحملهن كان نتيجة لعلاقات عابرة ووقتية مشيرة أنه بالاضافة إلى تدني مستواهنّ التعليمي فغالبيتهنّ يعانين ظروفا اجتماعية قاهرة.
ومن هذا المنطلق تعمل جميعة أمل على توفير الإيواء الوقتي والاستعجالي لكل أم عزباء ترغب في الاحتفاظ بمولودها حيث تم سنة 2008 إيواء 46 أما صحبة أطفالهن ولكن يبقى تدخل هذه الجمعية محدودا من ناحية طاقة الاستيعاب وعدم توفر الامكانيات اللازمة.
وتشير السيدة سامية بن مسعود أنه بالاضافة الى توفير الايواء الوقتي للأمهات العازبات تبقى المساندة القانونية من الركائز والدعائم الأساسية للجمعية ولعملية الاحاطة بالأم العزباء ورضيعها وذلك لما تتسم به حياة هذا الثنائي من مشاكل وتعقيدات ذلك أن غالبية الأمهات نظرا لضعف تحصيلهنّ العلمي لا يدركن الجوانب التي تتعلق بضمان مستقبل أطفالهن ليكون بذلك دور الجمعية مساعدتهنّ في القضايا المتعلقة باثبات النسب والاجراءات التي تخول لهنّ التمتع بالنفقة وإلى جانب قضايا اثبات النسب وقضايا النفقة تبين السيدة سامية بن مسعود أن الجمعية ساندت 7 أمهات في رفع قضايا إهمال عيال كما تتدخل الجمعية كذلك لمساعدة أي أم تواجه صعوبات مالية وذلك عن طريق دفع معاليم تسجيل الأحكام ونفقات العدول المنفذين، لتتمكن الجمعية من مساندة 6 أمهات في قضايا ترفيع نفقة وقد تمكن اثنين منهن من ربح القضية ومن تحسين ظروف عيشهنّ، أما البقية فهن في انتظار صدور الأحكام.
ونظرا لأهمية نشأة الطفل مع أمه تعمل الجمعية على القيام بتدخلات متعددة الأبعاد لتعزيز قرار الأم العزباء بالاحتفاظ بمولودها لتحتفظ بذلك 79,3% من الأمهات العازبات بمولودهن في حين سجلت حالة تخل واحدة ووفقا لذلك تعتمد الجمعية على التكوين المحلي بهدف توفير فرص الشغل وخلق موارد رزق قارة حتى تتمكن الأم من إعالة طفلها.
وفي هذا الصدد تشير السيدة سامية بن مسعود أن الجمعية اعتمدت على التكوين المهني بهدف توفير فرص للتشغيل بما يلائم خصائص الأمهات يحسن من عملية اندماجهن في المجتمع حيث تم توجيه مجموعة من الأمهات العازبات لتكوينهن في مجالات متنوعة.
الجانب القانوني للطفل
ولأن الطفل هو المتضرر الوحيد والذي لا ضلع له في هذه المسألة لكونه ثمرة علاقة غير شرعية، كان لا بد من التقصي عن الوضعية القانونية للطفل.
وفي هذا الصدد تشير الأستاذة خديجة مدني محامية لدى محكمة التعقيب أنه بموجب القانون الصادر سنة 1998 والمتعلق بإسناد اللقب للأطفال مجهولي النسب فإن هذا القانون يعطي الحق للأم بامكانية اثبات نسب طفلها المولود خارج اطار الزواج ويمكن للأم أن ترفع قضية للمحكمة الابتدائية تطالب فيها بالحاق النسب لابنها اذا ما تمكنت من اثبات ذلك عبر جميع الطرق كالتحليل الجيني أو توفر شاهد وبذلك يتمتع الطفل بهوية ويصبح له حقوق الابن الشرعي الأمر الذي يساهم في ضمان مستقبله، فالطفل هو المستفيد الأساسي في هذه الحالة باعتباره لا مسؤولية له في الحالة المدنية لأبويه.
