أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري إعداد الباحث ناصر المصري

لتحميل كامل الدراسة من هذا الرابط

المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين :-
فان المعاملات التجارية هي روح الاقتصاد في كل زمان ومكان لأنها تعمل على تداول رأس المال فى المجتمع .
مما يساعد على النمو الاقتصادي وازدهار الحياة الاجتماعية والمعاملات التجارية كما يكون فيها الربح الوفير فالتاجر فى حياته التجارية قد يتعرض إلى هزات مالية كبيرة لا يقوى معها على القيام بواجباته التجارية ولا يستطيع الوفاء بالديون التي تحملها تجاه الآخرين مما يؤثر في حياته التجارية ويتعرض إلى شهر إفلاسه 0
فإذا تم شهر إفلاس التاجر فان هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات معينه فيها حصر أموال المفلس ووضع الأختام عليها حتى لا يقوم المفلس بالتلاعب بحقوق الدائنين وينوب أمين التفليسة عن المفلس في إدارة أمواله. ويكون على الدائنين بعد شهر الإفلاس أن يتقدموا بديونهم حتى يتم تحقيقها حتى يستطيعوا الحصول على ديونهم 0
وقد يكون المفلس قبل شهر إفلاسه قام بإبرام عقود مع الآخرين فان هذه العقود قد تكون سارية في مواجهة الدائنين وقد يتم فسخ البعض الآخر فيها 0
وقد يكون لبعض الدائنين حق استرداد البضائع التي لم يقم المفلس بدفع ثمنها وإذا لم تكفى أموال التفليسة للوفاء بالديون يتم قفلها لعدم كفاية أموالها 0
ونظرا لأهمية هذه الإجراءات فسوف نتناولها إن شاء الله تعالى هذا البحث من خلال الخطة التالية :-



خطة البحث:-
المبحث الأول :-
حصر أموال المفلس وادارتها0
المطلب الأول :
حصر أموال المفلس0
المطلب الثاني :
إدارة أموال المفلس0
المبحث الثاني :-
تحقيق الديون وتأيديها.
المطلب الأول :
تقديم الديون 0
المطلب الثاني :
تحقيق الديون0
المطلب الثالث :
النتائج التي يسفر عنها التحقيق0
المبحث الثالث :-الحقوق التي يحتج بها في مواجهة الدائنين 0
المطلب الأول: فسخ العقود المتبادلة 0
المطلب الثاني : حق الاسترداد0
المطلب الثالث: قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها.
الخاتمة :- سوف تستعرض أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث0