تونس: صدور أمر عدد 2160 لسنة 2009 مؤرخ في 14 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي بعنوان سنة 2009
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 850 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بإحداث منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2452 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000،
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر عدد 4085 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2008 ـ 2010 وإسناد القسط الأول منها لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يسند ابتداء من أول جويلية 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي بعنوان سنة 2009 وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
المقدار الشهري للزيادةابتداء من غرة جويلية 2009 الرتب
75 متصرف عام كتابة محكمة
66 متصرف رئيس كتابة محكمة
56 متصرف مستشار كتابة محكمة
41 متصرف كتابة محكمة
36 كاتب محكمة أول
29 كاتب محكمة
24 كاتب محكمة مساعد
22 عون محكمة
الفصل 2 ـ لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 ـ وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي
